Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 897665 · 28/10/2020
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 897665, decision of 28 October 2020
Keywords: تصريح خاطئ من حيث القيمة · إدارة الجمارك · تعويض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا حق لإدارة الجمارك في التعويض، إذا تعلق الأمر بمخالفة التصريح الخاطئ من حيث القيمة
Articles applied
- Article 320, Customs Code
Legal basis as given by the source
- المادة 320 من قانون الجمارك
Text of the decision
ملف رقم 0897665 قرار بتاريخ 2020/10/28
قضية (ب.ع) ضد النيابة العامة وإدارة الجمارك
الموضوع: جمارك
الكلمات الأساسية: تصريح خاطئ من حيث القيمة - إدارة الجمارك
- تعويض.
المرجع القانوني: المادة 320 من قانون الجمارك.
المبدأ: لا حق لإدارة الجمارك في التعويض، إذا تعلق الأمر بمخالفة التصريح الخاطئ من حيث القيمة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة عميري الزهرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد الكفيف الطاهر المحامي العام في تقديم التماساته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2012/10/08 من طرف المدعي في الطعن المتهم (ب.ع) ضد القرار الجزائي الصادر بتاريخ 2012/10/04 فهرس رقم 12/06377 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سطيف والقاضي حضوريا غير وجاهي للمتهم وحضوريا للطرف المدني نهائيا .
في الشكل: قبول استئناف المتهم شكلا
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.
من أجل جنحة التصريح المزور من حيث القيمة طبقا للمادة 320 من قانون الجمارك.
حيث أن الرسم القضائي تم دفعه طبقا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
غرفة الجنح والمخالفات
وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ بهلولي ابراهيم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة ضمنها ثلاث أوجه لطعن. الأول مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات والثاني مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب والثالث مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
وحيث أن المدعى عليها في الطعن إدارة الجمارك قدمت مذكرة جوابية بواسطة دفاعها الأستاذ مبروك عزيز المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا انتهت فيها إلى القول برفض الطعن.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا التمس من خلاله رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول للطعن: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، من حيث أنه ورد في ديباجة القرار برئاسة السيد عبد الرزاق محمد رئيسا مقررا كما جاء في حيثياته حيث تم الاستماع إلى التقرير الشفوي للرئيس ويفهم من ذلك أن إعداد التقرير وتلاوته بالجلسة تمت من قبل رئيس الغرفة وليس أحد المستشارين وهو ما يعد مخالفة للمادة 431 من قانون الإجراءات الجزائية وكان على رئيس الغرفة إسناده لأحد المستشارين.
حيث أنه بعد الاطلاع على بيانات القرار المطعون فيه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف يتبين أن قضاة المجلس قد أشاروا في ديباجته ومنطوقه إلى الرئيس المقرر وهو عبد الرزاق محمد بصفته رئيسا للغرفة ومقررا في القضية وأشاروا في صلب قرارهم إلى أنه تم الاستماع بالجلسة إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره الشفوي وعليه فما ينعاه الطاعن غير جدي على اعتبار أن المقرر هو الرئيس وكان بالتشكيلة التي فصلت في القضية غرفة الجنح والمخالفات والأمر سيان سواء أعد التقرير من رئيس الغرفة أو أحد المستشارين فضلا عن أن مثل هذا الدفع يدخل ضمن الدفوع الشكلية ولا يدخل ضمن الأوجه المنصوص عليها بالمادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين عليه القول بعدم جديته.
عن الوجه الثاني للطعن: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، من حيث أنه بالرجوع إلى وقائع قضية الحال فإن الطاعن أكد في جميع مراحل المرافعات أنه لم يقم بأية عملية استيراد للسلع محل إعادة المراقبة والتقييم من قبل مصالح المطعون ضدها مؤكدا في هذا السياق وجود شخص آخر قام باستغلال وثائقه التجارية والمصرفية وقام بعمليات استيراد باسمه موضحا أيضا وجود دعوى عمومية تم تحريكها ضد ذلك الشخص مطروحة أمام القضاء المختص ورغم إثارته هذه الدفوع لم تتم مناقشتها والرد عليها سواء أمام المحكمة العليا أو المجلس مما يجعل القرار مشوب بالقصور في التسبيب.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف الذي أدان الطاعن عن مخالفة التصريح الخاطئ طبقا للمادة 320 من قانون الجمارك بناء على المحضر المحرر ضده بتاريخ 2008/05/10 والمعد من طرف أعوان الجمارك بسطيف والذي يفيد في أن المتهم تقدم بتصريح خاطئ من حيث القيمة للبضاعة المستوردة منه وباسمه والمتمثلة في ملابس جاهزة مقارنة بقيمتها في السوق الداخلية.
وحيث أن المادة 281 من قانون الجمارك تنص على أنه لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم باعتبار أن الركن المعنوي في الجرائم الجمركية لا أساس له في الإثبات وما ينعاه الطاعن باستغلال شريكه الوضع والاستيراد باسمه لا يستقيم باعتبار أن عملية الاستيراد والتصريح كانت باسمه ويعد مسؤولا عن أفعاله وقضاة المجلس بفصلهم كما فعلوا في الدعوى العمومية يكونوا قد طبقوا صحيح القانون وجاء قضاءهم مسببا ووفق ما تقتضيه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية و عليه فما يثيره الطاعن في هذا الوجه غير سديد.
غرفة الجنح والمخالفات
عن الوجه الثالث للطعن: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني و المؤدي جزئيا للنقض في الدعوى المدنية فحسب، من حيث أن الحكم المستأنف والقرار المؤيد له جاءا خاليين من أدنى توضيح لكيفية حساب مبلغ الغرامة المحكوم بها على الطاعن وما هو مقياس أو الأساس القانوني المعتمد في تقدير الغرامة.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم عن جنحة التصريح المزور طبقا للمادة 320 من قانون الجمارك وقضوا بغرامة تساوي ضعف قيمة الحقوق والرسوم المتملص منها والمقدرة ب 535.242 دج وفي الدعوى المدنية تعويض قدره 267.621 دج لإدارة الجمارك مؤسسين قضاءهم بالقول :
"حيث أنه يتبين للمجلس من دراسة الملف أن التصريح الذي قدمه المتهم بتاريخ 2008/05/10 تحت رقم 2008/28139 رمز 100 حول البضاعة المتمثلة في ملابس جاهزة وأدوات منزلية التي استوردها من الخارج وبعد المعاينة التي قام بها أعوان الجمارك اتضح أن القيمة المصرح بها جد منخفضة مقارنة بقيمتها في السوق وأن محضر الجمارك له الحجية القانونية يقضي المجلس بتأييده" وهو تطبيق سليم للقانون.
إلا أنهم في الدعوى الجمركية والتي أيدها المجلس لم يسببوا قرارهم وطالما أنهم أيدوا الحكم المستأنف فقد تبنوا أسبابه وبالرجوع إلى الحكم المستأنف فقد جاء في تسبيبه في الدعوى المدنية "أن ثبوت واقعة التصريح الخاطئ في القيمة في مواجهة المتهم يكون طلب الطرف المدني إدارة الجمارك مؤسس.
لكن حيث أنه متى كانت الوقائع تتعلق بمخالفة التصريح المزور طبقا للمادة 320 من قانون الجمارك والتي تنص على عقوبة غرامة تساوي ضعف الحقوق المتملص منها لصالح الدولة فقط ولا وجود للحقوق الجمركية فإن ما ذهب إليه قضاة الموضوع بتأييدهم للحكم المستأنف في الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليه بأدائه للطرف المدني تعويض قدره 267621 دج يبقى بدون أساس قانوني مما يجعل الوجه المثار في جزئه المتعلق بالدعوى المدنية في محله ويؤدي للنقض غرفة الجنح والمخالفات
وحيث أنه طالما أنه لم يبق في النزاع شيء للفصل فيه وأن قضاة المجلس طبقوا صحيح القانون في الشق الجزائي طبقا للمادة 320 من قانون الجمارك يتعين معه التصريح بنقض جزئي وعلى وجه الاقتطاع القرار المطعون فيه بالقول بحذف الشق المدني القاضي بإلزام المحكوم عليه بأدائه للطرف المدني تعويض قدره 267.621 دج و بدون إحالة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.
في الموضوع: بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2012/10/04 عن مجلس قضاء سطيف جزئيا على وجه الاقتطاع بحذف ما قضى به بتأييده للحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليه بتعويض قدره 267.621 دج للطرف المدني وبدون إحالة.
المصاريف القضائية مناصفة بين الطاعن والخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة :
ماموني الطاهر رئيس القسم رئيسا عميري الزهرة مستشارة مقررة زلغي محمد مستشارا داود زبيدة مستشارة داودي غنية مستشارة حباب يزيد مستشارا
بحضور السيد: الكفيف الطاهر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قرليفة محمد - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات