Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 90468 · 30/03/1993
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 90468, decision of 30 March 1993
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
ان يمنع من في ولايته من الزواج إذا وإذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة 09 من هذا ومتى تبين - في قضية الحال - أن الأب امتنع عن تزويج ابنته دون توضيح بني عليها هذا الامتناع، فإن القضاة بقضائهم بإذن المدعية ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Text of the decision
ملف رقم 90468 قرار بتاريخ 1993/03/30 قضية: (ر ب) ضد: (ر ز) و (ص م) امتناع الآب عن تزويج ابنته الراشدة بدون مبرر - إذن القاضي بالزواج - تطبيق صحيح القانون.
(المادة 12 من ق أ) ان يمنع من في ولايته من الزواج إذا وإذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة 09 من هذا ومتى تبين - في قضية الحال - أن الأب امتنع عن تزويج ابنته دون توضيح بني عليها هذا الامتناع، فإن القضاة بقضائهم بإذن المدعية ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة كتابة الضبط بتاريخ 21 جانفي 1991 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلبأته المكتوبة.
حيث أن المسمى (ر ب) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ 1990/10/14 القاضي بتأبيد حكم محكمة برج بونعامة المؤرخ في 1989/11/13 القاضي بالإذن بزواج المدعية.
حيث استند الطاعن في طلبه على وجه وحيد للنقض.
حيث التمس المطعون ضدهما رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة قد التمست رفض الطعن.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة الفقرة الثانية من المادة 12 من ق س:
بدعوى أن قضاة الموضوع قد خالفوا الفقرة الثانية من المادة 12 من ق س التي تسمح للأب بمنع زواج ابنته البكر إذا كان في المنع مصلحة لها.
لكن حيث أن امتناع الطاعن من تزوج ابنته الراشدة المطعون ضدها لم يوضح فيه الأسباب التي بنى عليها هذا الامتناع خصوصا وأنها مولودة في شهر مارس 1969 وحصلت على نهاية التعليم الثانوي في جوان 1989 وأن الراغب في الزواج بها معلم وله سكن وظيفي وقد عبرت عن رضاها و قبولها بالزواج به أمام القاضي الأول وأن الفقرة الاولى من المادة 12 من ق س لا تجيز للولي منع من في ولايته من الزواج إذا رغبت فيه وكان أصلح لها وعند حصول المنع فللقاضي يأذن به وهذا ما يتفق مع قول خليل والثيب تعرب كبكر رشدت أو عضلت أي منعها والدها من النكاح وليس لها مصلحة في هذا المنع بل عنادا واضرارا بها.
وعليه فالوجه غير مؤسس، الامر الذي يتعين معه رفض الطعن.
48 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الاحوال الشخصية - رفض طعن الطاعن وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ثلاثين من شهر مارس سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:
الرئيس دحماني محمد الهاشمي هويدي الأبيض أحمد المستشار
بحضور السيد عيبودي رابع المحامي العام، وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط.
الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية المستشار المقرر