Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 90792 · 07/06/1992
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 90792, decision of 7 June 1992
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه لا يمكن إثبات التنازل عن حصص الشركاء إلا بموجب عقد رسمي، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بقبوهم التنازل عن الحصص بموجب شهادة الشهود يكونوا قد خرقوا القانون. و متى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه. :
Text of the decision
ملف رقم 90792 قرار بتاريخ 1992/06/07
قضية : (غ.س) ضد : (م. أ) حصص شركاء - تنازل عنها - وجوب العقد الرسمي (المادة : 572 ق.ت) من المقرر قانونا أنه لا يمكن إثبات التنازل عن حصص الشركاء إلا بموجب عقد رسمي، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بقبوهم التنازل عن الحصص بموجب شهادة الشهود يكونوا قد خرقوا القانون.
و متى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه. :
إن المحكمة العليا . في جلستها الغلنية المنعقدة باشحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الابيار - بن عكنون - الجزائر.
بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257.244.239.233.231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 1992/02/03 بعد الاستماع إلى السيد مراد الهواري المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيد" أن بموجب عريضة وضعتها باسمها وباسم ابنائها القصرين (أ) (د) (ف) أرملة (غ.س) التي انابت للدفاع عن مصالحها الاستاذ فكرينى + طعنت بالنقض ضد القرار الصادر يوم 1989/12/25 عن مجلس تيزي وزو الذي قضى بالغاء الحكم الصادر في 1988/01/12 وبأشهاد بنتازل المرحوم (غ.س) في الشركة المؤسسة بتاريخ 1983.03.26 مع المستأنفين (م.د) والزام المستأنفين بالتضامن ان يدفعا إلى وزئة (غ) مبلغ 80.000 دج الباقية من خضة. :
المرحوم في الشركة.
وحيث ان عناصر النزاع الحالي يتمثل فيما يلى ..
اسس المرحوم (غ.س) شركة ذات المسؤولية المحدودة مع (م.أ) و (ر.س) بعقد توثيقي مؤرخ في 1983/03/26 وتوفى (غ) في 1985/01/15 وادعا شركائه انه تنازل هما بخصصه واخذ مقابل التنازل عن الشركة قيمة 20.000 دج من الجديد وبفي له في ذمة الشركة 80.000 دج وطلبا من المحكمة أن تلزم عن ورثة (غ) بأبرام عقد التنازل عن الحصص مقابل 80.000 دج ورفضت المحكمة هاته الطلبات كونها غير مؤسسة بحكم مؤرخ 1988/01/12، و على اثر الاستئناف اصدر مجلس تيزي وزو القرار المعرض حاليا للطعن والمبين اعلاه.
وحيث اثارث الطاعنة وجهين لتدعيم طعنها.
وحيث ان المطعون ضدهما لم يجيبا رغم استدعائهما قانونا.
و عليه :
في الشكل : حيث أن الطعن مقبول كونه جاء في الاجال :
وحسب الاجراءات المنصوص عليها قانونا.
و في الموضوع :
عن الوجه الاول : المأخوذ من خرق للقواعد الجوهرية للاجراءات كون يوجد قصر في القضية، ولم يرسل الملف إلى النيابة طبقا للمادة 141 من (ق.ا.م».
وحيث ان بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين ان قضاة الموضوع أشاروا إلى وجود قصار كاطراف في النزاع ذلك وان القصر منعديمي الأهلية و لم يظهر انه طبقا للمادة 6 / 141 من " ق.ا.م» يتم ارسال الملف إلى النيابة العامة، وعندما أخلّ قضاة الموضوع بهذا الاجراء فانهم خرقوا قاعدة جوهرية للاجراءات و عرضوا قرارهم للنقض.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من خرق القانون وسوء تطبيقه كون قضاة الموضوع أعتمدوا على تصريحات شهود قضوا بأن (غ) قد تنازل عن حصصه بينما لا يثبت التنازل عن الحصص إلى بعقد رسمي .
وحيث بالرجوع إلى القرار المعاد، يتبين أن القضاة برروا موقفهم كما يلي : (حيث لم يوجد أي دليل ثابت كتابيا بتنازله أو عدم تنازل (غ) عن حصصه) وبالرجوع إلى شهادة الشهود وأخ : المرحوم فأنه بالرجوع إلى أحكام المادة 30 من (ق. ت) (...) يتعين الأخذ بشهادتهما» ..
لكن تحيث أن العمل بأقوال الشهود طبقا للمادة 30 من (ق. ت» لا يسمح به إلا في حالة عدم وجود نص آخر إجباري، وفي قضية الجال وطبقا للمادة 572 من «ق. ت)) لا يمكن اثبات التنازل عن الحصص إلا بعقد رسمي، وعندما قضوا الموضوع كما جاء في قرارهم، فانهم خرقوا القانون و عرضوا حكمهم للنقض.
فلهذه الاسباب
تقضي المحكمة ، العليا :
بقبول . الطعن شكلا و موضوعا وبالتالي بنقض القرار الصادر عن مجلس تيزي وزو يوم 1989/12/25 وإحالة القضية والأطراف . أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلية أخرى.
مع أبقاء المصاريف على عاتق المطعون ضدهما معا وبالتضامن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جوان سنة اثنين وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية القسم الأول والمتركبة من السادة :
بوعروج حسان الرئيس مراد الهواري المستشار المقرر : .
مستيرى فاطمة المستشارة فريقع عيسى .. المستشار وبحضور السيد / باليط اسماعيل المحامي العام، وبمساعدة السيد / عروش محمد كاتب الضبط . ...