Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 91439 · 28/10/1992
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 91439, decision of 28 October 1992
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن يقسم المال الشائع بين الشركاء على أساس تكوين الحصص، ثم تجري القسمة بطريق الإقتراع، وتختص المحكمة بتثبيتها بعد فرز نصيب كل شريك والفصل في كل المنازعات، لا سيما ما يتعلق منها بتكوين الحصص، ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع أغفلوا في قرارهم - المطعون فيه - التطرق إلى تكوين الحصص، وإجراء القسمة بين الشركاء بطريق الإقتراع، فإنهم خالفوا بذلك القانون، وعرضوا قرارهم المذكور للنقض
Text of the decision
ملف رقم 91439 قرار بتاريخ 1992/10/28 قضية: (ل ب ع) ضد: (فريق ل) قسمة تركة - تكوين الحصص - إجراء الإقتراع - فرز كل نصيب - نقض (المواد 726 ،725 و727 من القانون المدني) من المقرر قانونا أن يقسم المال الشائع بين الشركاء على أساس تكوين الحصص، ثم تجري القسمة بطريق الإقتراع، وتختص المحكمة بتثبيتها بعد فرز نصيب كل شريك والفصل في كل المنازعات، لا سيما ما يتعلق منها بتكوين الحصص، ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع أغفلوا في قرارهم - المطعون فيه - التطرق إلى تكوين الحصص، وإجراء القسمة بين الشركاء بطريق الإقتراع، فإنهم خالفوا بذلك القانون، وعرضوا قرارهم المذكور للنقض.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية النعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدريت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من ق.ا.م.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1991/02/20 وعلى مذكرة الجواب التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
وبعد الاستماع إلى السيد: مكناسي بلحرشي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن السياء: (ل ب ٤) بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1990/06/02 والذي قضى بأفراغ القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 1987/12 /23 والمصادقة على تقرير الخبير المؤرخ في 1988/07/03، ونتيجة لذلك قضى بتأييدُ الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة زمورة بتاريخ 1983/09/04 والقاضي بالإشهاد للمدعية لحقها 5 هكتارات و 27 ار و65 سنتيار من قطعة الأرض وعلى المدعى عليه (ل ب ع) بدفعه للمدعية تعويضها عن منحة الإستغلال قدرها 72.380 دينار مبدئيا وتعديلا له القول أن (ل ع) لها الحق في اثنى عشر مكتارا من الأرض التي يحتلها (ل ب ع)، وتأييد الحكم بشأن حق الإستغلال الغير مشروع والمقدر ب : 72.380 دينار، ابقاء المصاريف القضائية على عاتق (ل.ب.ع).
حيث أن السيد: قلو عز الدين المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة للمحكمة.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه واشكاله القانونية لذلك فهو مقبول ٢: شكلا.
حيث أن الطاعن يؤسس طعنه على خمسة أوجه:
الوجه الأول: إنتهاك مقتضيات المواد 725 ،724 و727 من ق.م.
حيث بعد مراجعة القرار المطعون فيه والإطلاع على جميع وثائق الملف، نبين أن الامر يتعلق بتقسيم الأموال التي تركها مورث الأطراف.
حيث أن الخبير المكلف بمشروع القسمة قام بمهمته بتقسيم التركة طبق للمادة 725 ق.م ولكن حيث ان قضاة الموضوع اكتفوا بالمصادقة على تقرير الخبرة وتعيين مناب المطعون ضدهم دون التطرق إلى المواد 726 و 727 من ق.م التي تطلب منهم تكوين الحصص، وبعد ذلك تجرى القسمة بطريق الإقتراع،
حيث أن قضاة الموضوع لما خالفوا ذلك فإنهم خرقوا القانون وبذلك عرضوا قرارهم للنقض بدون حاجة إلى التطرق للأوجه الأخرى.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1990/6/2 مع إحالة القضية والاطراف إلى نفس النجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المعلعون ضدهم المصاريف القضائية.
والعشرين من شهر أكتوبر سنة إثنان وتسعين تسعمائة وألف ميلادية من قبل مقراني حمادي مكناسي بلحر شي زودة عمر وبحضور السيد: قلو عبد الرحمان المحامي العام وبمساعدة السيد: زغدود مسعود كاتب ضبط رئيسي.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:
الرئيس المستشار المقرر الستشار