Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 92343 · 28/10/1992

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 92343, decision of 28 October 1992

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه يحق للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا بعقد غير قضائي قراراتهم إلى باقي الشركاء: ولما ثبت - من مستندات القضية الحالية - أن الوكيل عن المتدخلين في الخصام، قام ببيع ثلاث أرباغ العقار المشاع إلى المدعى عليهم دون إعلان هذا التصرف إلى باقي الشركاء كما يقتضيه القانون، لذا فإن القرار المطعون فيه الذي أكد صحة البيع قد خرق القانون ويستوجب النقض

Text of the decision

ملف رقم 92343 قرار بتاريخ ⁦1992/10/28⁩ قضية: فريق (ت) ضد: فريق (ز) ومن معه التصرف. في الملكية الشائعة - شرط الاعلان لباقي الشركاء - تاكيد البيع - خرق القانون.

(المادة 720 ق.م) من المقرر قانونا أنه يحق للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا بعقد غير قضائي قراراتهم إلى باقي الشركاء:

ولما ثبت - من مستندات القضية الحالية - أن الوكيل عن المتدخلين في الخصام، قام ببيع ثلاث أرباغ العقار المشاع إلى المدعى عليهم دون إعلان هذا التصرف إلى باقي الشركاء كما يقتضيه القانون، لذا فإن القرار المطعون فيه الذي أكد صحة البيع قد خرق القانون ويستوجب النقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1991/03/23⁩ وعلى مذكرة الجواب التي تقدم بها.

معامي المطعون ضدهم.

وبعد الاستماع إلى السيد: بودماغ رابح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قلو عز الدين المهامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث ان الطاعنين (ت ع) و (ت م) طعنا بطريق النقض بتاريخ 23/ ⁦1991/03⁩ في القرار الصادر من مجلس قضاء البويرة في 22 ديسمبر 1990 القاضي بالغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء بصحة البيع المبرم بتاريخ ⁦1989/03/27⁩ والمسجل بتاريخ ⁦1989/03/28⁩ .

وحيث أن تدعيما لطعنهما أودع الطاعنين بواسطة الأستاذ: حفيظ لمجوزي محامي معتمد لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 144 الفقرة الرابعة من ق.ا.م والخاص بالتأشير على الوثائق المقدمة للنقاش.

الوجه الثاني: مأخوذ من المادة 144. الفقرة الخامسة من قانون الاجراءات المدنية.

الوجه الثالث: مأخوذ من سوء تطبيق القانون وخرق المادة 720 من ق.م.

حيث أن الأستاذ: حفصي عاشور أودع مذكرة جواب في حق المطعون هندهم مفادها التصريح بعدم قبول الطمن بالتقض لعدم إشارثه إلى مهن الأطراف كما هو مشترط في الفقرة 1 من أحكام المادة 241 من قانون الاجراءات المدنية واحتياطيا في الموضوع: رفضه صراحة لكونه منعدم لأية قاعدة. قانونية.

في الشكل:

حيث ان الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيبث ان الطاعنين يستندان في طلبهما إلى ثلاثة أوجه:

٢ :٠ :

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 144 الفقرة 4 من ق.ا.م والخاصة بالتأشير على الوثائق المقدمة للنقاش.

الوجه الثاني: مأخوذ من المادة 144 الفقرة الخامسة من قانون الاجراءات المدنية.

الوجه الثالث: مأخوذ من سوء تطبيق القانون وخرق المادة 720 من ق.م.

حيث ان مجلس قضاء البويرة ذكر بأن عقد البيع المبرم جاء مطابقا وفقا لأحكام المادة 720 ق.م.

: حيث أنه بالرجوع إلى المادة السالفة الذكر، نجد أن للشركاء الذين بملكون ثلاثة أرباع المال الشائع حق التصرف في المال، لكن إذا استندوا في

- ذلك إلى أستباب قوية كما يجب عليهم أن يعلتوا إلى الشركاء الآحرين بعقد.

غير قضائي..

حيث ان تصرف المتدخلين في الخصام في بيع المنزل إلى المدعى عليهم في الطعن ضار جدا لمصالح المدعين في الطعن.

عن الوجه الثالث بدون حاجة لمناقشة باقي الأوجه:

حيث يتبين من أوراق ملف الدعوى وخاصة عقد البيع المؤرخ في ⁦1989/03/27⁩ والمسجل بتاريخ ⁦1989/03/28⁩ ان المتدخلين في الخصام (ت س)،(ت ق)، (ت أ)، (ت ي)، (ت ف) يملكون على شياع قطعة أرض مساحتها أربعمائة وسبعة وأربعين مترا مربعا وأربعة وعشرين سنتمترا مربعا مشيد فوقها دار تدعى الخربة. يرجع الربع إلى المدعين (ت ع) و (ت م) وثلاث أرباع إلى الباقي.

حيث ان المتدخل في الخصام (ت س) الوكيل عن المتدخلين في الخصام (ت ق)، (ت أ)، (ت ي) و(ت ف). و (ك و) حسب وكالة مؤرخة في ⁦1989/03/01⁩ قام يبيع ثلاث أرباع من القطعة الأرضية المشار إليها أعلاه إلى المدعى عليهم فريق (ز) وذلك حسب عقد توثيقي مسجل في ⁦1989/03/28⁩، مع الملاحظة ان المسمى (ت م) كان قاصرا أثناء هذا التصرف.

لكن بعد الاطلاع على أوراق ملف الدعوى، يتضح أن المتدخلين في الخصام لم يعلنوا ويخطروا بعقد غير قضائي باقي شركاء المدعون (ت م) و (ت ع) عن التصرف الذي قاما به.

ربالتالي فإن قضاة الاستئناف الذين أكدوا صحة البيع المبرم بتاريخ 127 ⁦1989/03⁩ والمسجل في ⁦1989/03/28⁩ قد خرقوا أحكام المادة 720 من القانون المدني وعليه يتعين ويستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب . قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦1990/12/02⁩ من مجلس قضاء البويرة واحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون والمصاريف على عاتق المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أكتوبر سنة اثنان وتسعين، تسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:

مقرائي حمادي الرئيس بودماغ رابح المستشار المقرر هني فلة المستشارة وبمحضور السيد: قلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة السيد: زغدود مسعود كاتب ضبط رئيسي.