Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 92861 · 12/04/1992

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 92861, decision of 12 April 1992

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا وطبقا لأحكام المادة 56 التي تحيل على المادة 55 من قانون العقوبات، فإن حالة العود متوقفة على شرط وحيد يتمثل في أن تكون الجريمة الثانية المتابع من أجلها مرتكبة بعد الجريمة الأولى التي حكم فيها بعقوبة نهائية حائزة على قوة الشيء المقضي فيه. ولما ثبت - في قضية الحال - أن الأفعال التي تسببت في العقوبة الثانية إرتكبت قبل أفعال العقوبة الأولى، فإن قضاة الموضوع لما طبقوا على المتهم قواعد العود، يكونون قد أساءوا تطبيق القانون، لأن المتهم لا يوجد قانونا في حالة العود. ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار تلقائيا

Text of the decision

ملف رقم 92861 قرار بتاريخ ⁦1992/04/12⁩ قضية: (ص ع) ضد: (ط م - ممثل م ت م ك- المدير العام م وم ف - النيابة العامم قواعد العود - اشتراط إرتكاب الجريمة - بعد الحكم النهائي.

(المادتان ⁦55-56⁩ قانون العقوبات) من المقرر قانونا وطبقا لأحكام المادة 56 التي تحيل على المادة 55 من قانون العقوبات، فإن حالة العود متوقفة على شرط وحيد يتمثل في أن تكون الجريمة الثانية المتابع من أجلها مرتكبة بعد الجريمة الأولى التي حكم فيها بعقوبة نهائية حائزة على قوة الشيء المقضي فيه.

ولما ثبت - في قضية الحال - أن الأفعال التي تسببت في العقوبة الثانية إرتكبت قبل أفعال العقوبة الأولى، فإن قضاة الموضوع لما طبقوا على المتهم قواعد العود، يكونون قد أساءوا تطبيق القانون، لأن المتهم لا يوجد قانونا في حالة العود.

ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار تلقائيا.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد بلحاج محي الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد فراوسن أحمد في تقديم طلباته.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 16 جانفي 1991 من طرف المدعو (ص ٤) ضد قرار صادر في 15 جانفي 1991 عن مجلس قضاء البويرة - الغرفة الجزائية- الذي حكم عليه بعقوبة 10 سنوات حبسا وبغرامة قدرها ⁦896.287⁩,58 دج من أجل اصدار شيك بدون رصيد، تطبيقا للمواد 55،374 و57 من قانون العقوبات.

المهلة القضائية ⁦1997/2⁩ 194

حيث أن المدعي معفى من دفع الرسم القضائي، تطبيقا لأحكام المادة 506 .

الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن الأستاذين براهيمي وفاضلي أودعا كل واحد منهما تدعيما للطعن مذكرة.

حيث أن الأستاذ شنتوف أودع مذكرة جوابية باسم الديوان الوطني "أونابروس أحد المدعى عليهم في الطعن.

حيث أن الطعن استوفى شروطه القانونية فهو مقبول.

عن الوجه الوحيد: الذي تمسك به الأَستاذ فاضلي والوجه الأول من المذكرة المقدمة من طرف الأستاذ براهيمي: الوجهين المأخوذين معا من إنعدام الأساس القانوني والتعدي على حقوق الدفاع.

من حيث ان قضاة الموضوع طبقوا قواعد «العود»، استنادا إلى تلكس بعث به النائب العام لدى مجلس قضاء مسيلة ذكر فيه السوابق العدلية للمتهم، أي وجود عقوبتين تم النطق بهما ضد هذا الأخير من طرف مجلس قضاء مسيلة بتاريخ 27 مارس و24 أفريل 1990، الا أن مثل هذا المستند مهما كان مصدره ، لا يقوم مقام صحيفة السوابق العدلية.

حيث أنه يستخلص من المادة 212 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية بأن قضاة الموضوع يقدرون بكل حرية قيمة عناصر الإثبات المقدمة لهم.

حيث أن قضاة الموضوع غير ملزمين الا بذكر وجود عقوبات منطوق بها مسبقا ضد المتهم مع التوضيحات اللازمة، لتمكين المحكمة العليا من ممارسة رقابتها في حالة العود ومع تطبيق قواعد.

وأن الأوجه المثارة أعلاه بالتالي غير مؤسسة.

عن الوجه الثاني: المعروض في مذكرة الأستاذ براهيمي والمأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 55 من قانون العقوبات ومخالفة المادة 56 من نفس القانون.

من حيث أنه يستخلص من العبارات-الصريحة للقرار المطعون فيه بأن قضاة..

الإستئناف طبقوا المادة 55 من قانون العقوبات، في حين تشير هذه المادة إلى عقوبة عن جناية والتي لا تطبق على المتهم الذي لم يتابع الا من أجل جنحة.

ولكن حيث أنه وطبقا للمادة 502 من قانون الإجراءات الجزائية، لا يفسح الخطأ في القانون المذكور بتأسيس العقوبة مجالا للنقض لا يكون النص القانوني المذكور فعلا ينص على نفس العقوبة.

حيث أن المادة 56 من قانون العقوبات المطبقة في هذه القضية تحيل إلى أحكام

المادة 55 من قانون العقوبات لتحديد العقوبة وأن الوجه بالتالي غير مؤسس.

عن الوجه الثالث من نفس المذكرة: المأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق المادة 433 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن المجلس القضائي شدد عقوبة 5 سنوات التي نطق بها القاضي الأول

بناء على استئناف النيابة العامة وطبقا لطلبات النيابة العامة، مما يفترض بأن إستئناف النيابة اما كان في صالح المتهم أو كان بدون محل، ما دام أن الحكم كان في صالح النيابة العامة أمام قضاة الدرجة الأولى.

حيث أنه وطبقا لأحكام المادة 433 من قانون الإجراءات الجزائية، يستطيع المجلس القضائي، بناء على إستئناف النيابة العامة، اما تأبيد الحكم واما الغاؤه كليا أوجزئيا، أي في صالح المتهم أو في غير صالحه.

حيث أنه وبناء على إستئناف النيابة العامة الرامي لتشديد العقوبة، فان المجلس يمكنه تشديد العقوبة إلى غاية النطق بالحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون.

حيث أنه وإستجابة لاستثناف النيابة العامة وبرفع العقوبة التي نطق بها قضاة الدرجة الأولى، فان المجلس القضائي لم يستعمل الا سلطته وسيادته في التقدير.

وأن الأوجه بالتالي المثارة من طرف المدعي غير مؤسسة.

عن الوجة المثار تلقائيًا من طرف المحكمة المليا: والمأخوذ من مخالفة المادتين 55 و56 من قانون العقوبات.

من حيث أنه وطبقا لأحكام المادة 56 من قانون العقوبات التي تحيل على المادة 55 من نفس القانون، فإن حالة العود متوقفة على شرط وحيد يتمثل في أن تكون الجريمة الثانية المتابع من أجلها مرتكبة بعد جريمة أولى تم الحكم عليه من أجلها بعقوبة نهائية وحائزة على قوة الشيء المقضي به.

في حين أنه يتبين بالمكس من مقتضياتٍ القرار المطعون فيه بأن الأفعال التي سببت العقوبة الثانية تم اقترافها قبل العقوبة الأولى وبعبارة أخرى فان أجلي العود لم تفصلهما عقوبة نهائية.

حيث أنه وطبقا للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات «كل من حكم عليه من اجل جنحة بعقوبة أكثر من سنة حبسا وارتكب خلال الخمس سنوات التالية لانقضاء هذه العقوبة جنحة واثبتت إدانته في نفس الجنحة فانه يحكم عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا ويجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف).

حيث أنه يستخلص من هذين النصين بأنه لا تقوم حالة العود إلا إذا كانت الافعال التي سببت العقوبة الثانية قد تم اقترافها بعد العقوبة الأولى التي اصبحت نهائية وهذا في مدة 5 سنوات بعد هذه العقوبة.

ولكن حيث أنه يستخلص من معاينات القرار المطعون فيه نفسها بأن الافعال التي سببت العقوبة الثانية، أي العقوبة التي نطق بها القرار المطعون فيه، قد إرتكبت خلال سنوات ⁦1989-1988⁩، في حين أن السوابق العدلية للمتهم التي استشهد بها لقضاة الموضوع لتبرير العود تحمل تاريخ 27 مارس و24 أغريل 1990 .

حيث أنه يستخلص من هذه المعاينات بأن الأفعال التي سببت العقوبة الثانية قد إرتكبت قبل العقوبة الأولى وليس لاحقا كما يلزم به القانون.

وأنه يتبين بالتالي بأن المتهم لم يوجد قانونا في حالة العود وأن المجلس القضائي قد خرق قواعد العود الناتجة عن المادتين 55 و56 من قانون العقوبات عندما طبق مذين النصين لتحديد العقوبة المنطوق بها ضد المتهم.

حيث أن قضاة الإستئناف أخلطوا بين القواعد المنصوص عليها في المادتين 33 و35 من قانون العقوبات مع قواعد العود المنصوص عليها في المادتين 55 و56 من قانون العقوبات.

وأنه يتعين بالتالي، إستجابة للوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا، النطق بنقض القرار المطعون فيه من أجل مخالفة القانون.

لهذه الاسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: بالتصريح بأن الطعن مقبول.

في الموضوع: التصريح بأنه غير مؤسس وبرفضه.

ولكن يستجاب للوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا من أجل مخالفة القانون، طبقا للمادة 500 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية.

ونقض وإبطال القرار المطعون فيه باحالة الأطراف والقضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

بحفظ المصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة الآتية أسماؤهم:

بوفامة عبد القادر نائب الرئيس الأول رئيسا بلحاج محي الدين المستشار المقرر محمد حبيش المستشار وبحضور السيد فراوسن أحمد وبمساعدة السيد ديواني مسعود كاتب الضبط.

امجلة القضائية ⁦1997/2⁩ 198