Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 932996 · 16/04/2014

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 932996, decision of 16 April 2014

عقوبة - ظروف مخففة - إساءة استغلال الوظيفة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

حين تكون العقوبة المقررة، الحبس والغرامة معا في مادة الجنح، وتمت إفادة المتهم بالظروف المخففة، يجوز الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا، فإذا تم القضاء بالعقوبتين معا، وجب النزول بالعقوبة المقضى بها إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا، تحت طائلة النقض، ما لم يكن المتهم مسبوقا قضائيا، فإنه لا يجوز تخفيض عقوبته عن الحد الأدنى، في جميع الأحوال

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادة : 53 مكرر 4، جريدة رسمية عدد : 49
  • قانون رقم : ⁦06-23⁩ ( قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 15، جريدة رسمية عدد : 84
  • قانون رقم : ⁦06-01⁩ (وقاية من الفساد ومكافحته)، المادة : 33، جريدة رسمية عدد : 14

Text of the decision

ملف رقم 0932996 قرار بتاريخ ⁦2014/04/16⁩

قضية وكيل الجمهورية العسكري و(ق.م) ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2013/03/11⁩

الموضوع : عقوبة - ظروف مخففة - إساءة استغلال الوظيفة.

أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادة : 53 مكرر 4، جريدة رسمية عدد : 49.

قانون رقم : ⁦06-23⁩ ( قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 15، جريدة رسمية عدد : 84.

قانون رقم : ⁦06-01⁩ (وقاية من الفساد ومكافحته)، المادة : 33، جريدة رسمية عدد : 14.

المبدأ : حين تكون العقوبة المقررة، الحبس والغرامة معا في مادة الجنح، وتمت إفادة المتهم بالظروف المخففة، يجوز الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا، فإذا تم القضاء بالعقوبتين معا، وجب النزول بالعقوبة المقضى بها إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا، تحت طائلة النقض، ما لم يكن المتهم مسبوقا قضائيا، فإنه لا يجوز تخفيض عقوبته عن الحد الأدنى، في جميع الأحوال.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من وكيل الجمهورية العسكري بوهران و (ق.م) ضد حكم المحكمة العسكرية لنفس الجهة الصادر بتاريخ ⁦2013/03/11⁩ القاضي على (ق.م) بخمسة أشهر حبسا نافذا بعد إدانته بمخالفة التعليمات العسكرية العام للجيش وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادتين 324 من قانون القضاء العسكري و 33 من الأمر 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعها القانونية فهما مقبولان شكلا .

حيث أن النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى قبول طعن وكيل الجمهورية العسكري و رفض طعن (ق.م).

حيث أن وكيل الجمهورية العسكري أودع عريضة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.

عن الوجه الثاني مسبقا : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بالقول أن المحكمة العسكرية طرحت سؤالا يتعلق باستغلال السلطة لم بتضمن ركن العمد في هذه الجريمة كما هو منصوص عليه بالمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد.

حيث يتبين بالرجوع إلى السؤال محل المناقشة أنه صيغ على الشكل الآتي:

هل المتهم (ق.م) مذنب لارتكابه في نفس الظروف الزمنية والمكانية وباعتباره قائدا للفرقة الإقليمية للدرك الوطني ب .. جنحة استغلال الوظيفة أثناء ممارسته لوظائفه من خلال توسطه لفائدة منتخبي حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذين سلموا له مبلغا ماليا معتبرا وكلف بتسليمه لفائدة المسمى (ت) باعتباره منتخبا في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني لكي ينسحب من حزبه وينضه إلى قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والترشح ضد زملائه برئاسة المجلس الشعبي البلدي ... على نحو يخرق القوانين و التنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لفائدة المنتخبين الفائزين في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي.

حيث أن هذا السؤال على طوله جاء معيبا بعدم ذكر عنصر العمد كما تنص عليه المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الأمر الذي يؤدي إلى بطلانه ومعه بطلان الحكم المبني عليه دون حاجة إلى مناقشة بقية الأوجه المثارة من العارض و التي تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

حيث يتبين من وثائف الملف أن (ق.م) متابع بتهمتين مخالفة التعليمات العسكرية العامة للجيش وإساءة استغلال الوظيفة أثناء ممارسته لوظائفه وفقا للمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وحيث أن المحكمة بعد إدانته بالجريمتين المشار إليهما قضت عليه بخمسة أشهر حبسا نافذا.

وحيث أن العقوبة المقررة لإساءة استغلال الوظيفة وفقا للمادة المذكورة هي من عامين إلى 10 سنوات حبسا وغرامة من ⁦200.000⁩ دج إلى ⁦1.000.000⁩ دج.

وحيث أن المادة 53 مكرر 4 من قانون العقوبات تجيز القضاء في مادة الجنح بالحبس أو الغرامة في حالة منح المتهم الظروف المخففة على ألا تقل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة وقد قضت في دعوى الحال بالحبس وحده لكنها نزلت عن الحد الأدنى في ذلك مما يشكل خطأ في تطبيق القانون يترتب عنه النقض دون حاجة إلى مناقشة الوجهين المثارين من (ق.م) بعد أن تبين بعد دراستهما أنهما غير مؤسسين.

الغرفة الجنائية نقضي المحكمة العليا- الغرفة الجنائية :

بقبول الطعنين شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام المحكمة العسكرية بالبليدة للفصل فيها مجددا.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية -القسم الأول-والمتركبة من السادة :

سيدهم مختار إبراهيمي ليلى بوقنداقجي يوسف بن يوسف آني

بحضور السيد : عيبودي رابح-المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي- أمين الضبط.

ملف رقم 0932996