Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 93492 · 19/11/1991
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 93492, decision of 19 November 1991
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى كان من المقرر قانونا ان النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الاحكام الجزائية ترفع أمام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم، ومن ثم فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم الاختصاص في طلب المتهم بضم الاحكام الجزائية النهائية الصادرة عنه، يكونوا بقضائهم كما فعلوا لم يعتمدوا على أساس قانوني صحيح ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 93492 قرار بتاريخ 1991/11/19 قضية: (النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة) ضد :
(القرار الصادر يوم 91/02/06) إشكال في التنفيذ - إختصاص الجهة التي أصدرت الحكم.
(المادة 9 من ق. السجون والمادة 523 ق إ ج) متى كان من المقرر قانونا ان النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الاحكام الجزائية ترفع أمام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم، ومن ثم فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم الاختصاص في طلب المتهم بضم الاحكام الجزائية النهائية الصادرة عنه، يكونوا بقضائهم كما فعلوا لم يعتمدوا على أساس قانوني صحيح ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد: علي جماد في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد: المحامي العام حسان سعيد في تقديم طلباته.
وفصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 1991/02/11 المقدم من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة ضد القرار الصادر من نفس المجلس الغرفة الجزائية بتاريخ 1991/02/06 المتضمن القضاء بعدم الاختصاص في النظر. في الموضوع طلب جب العقوبات طبقا لاحكام المادة 35 ق. ع.
في الشكل:
حيث أن الطعن قدم في ميعاده ومستوفيا لشروطه وأوضاعه القانونية الواردة بأحكام المواد 509 - 504 - 495 و510 من قانون الاجراءات الجزائية.
وعليه فالطعن مقبول شكلا .
في الموضوع:
حيث أن النائب العام اعتمد في تقرير طعنه المقدم بالملف على وجه واحد مأخوذ من أنعدام الاسباب وتعد من الاساس القانوني، كون القرار المطعون فيه يقضي بعدم الاختصاص على اساس الطلب من اختصاص غرفة الاتهام، دون ذكر النصوص التي اعتمدها والحال أنه لا يوجد نص يمنح هذا الاختصاص لغرفة الاتهام أو غيرها.
حيث أن فعلا بالرجوع الى القرار المطعون فيه واسبابه، تبين منه بأنه قضى بعدم الاختصاص بالنظر في الموضوع في طلب ضم العقوبات، بدعوى أن المادة 35 ق.ع يشير الى تنفيذ العقوبة الاشد في حالة تعدد المحاكمات وقال في اسبابه أن تنفيذ العقوبات من اختصاص الهيئات المختصا ولا تدخل ضمن اختصاص المجلس ولم يشر المجلس ما هي الهيئات المختصة هذه والى النصوص التي تمنع من هذا الاختصاص والحال أن المدعي المحكوم عليه يطلب الضم ولكن يريد الجب وأخطأ في المصطلح وجاء في الضم.
وحيث أن مثل هذا التعليل لا يعد تعليلا بالمفهوم القانوني، لان القاضي ملزم بتطبيق القانون ويذكر النصوص المعتمد عليها في حكمه، كما تنصر على ذلك أحكام المادة 379 ق. ا. ج. وبما أن هذا النوع من النزاع يدخل ضمن الاشكال في التنفيذ فيما يخص تنفيذ الاحكام الجزائية في تطبيق العقوبات الواردة في قانون السجون المادة 09 وبما أن الاحكام النهائية والاخيرة التي طلب فيها المحكوم عليه (ج ص) الحكم بالجب قد صدرت من مجلس قضاء عنابة وبالتالي فهو المختص طبقا لأحكام المادة 09 .ق. س بالنظر في هذا الطلب وكان عليه أن يفصل لبقاً لاحكام المادة 35 ق. ع التي تنص على أنه اذا صدرت عدة احكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الاشد هي التي تنفذ.
ومع ذلك، اذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة، فانه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة الاشد وعليه فانه طبقا لنص هذه المادة فان القرار فيما يخص الضم من اختصاص القضاء وليس النيابة أو تطبيق العقوبات زيادة على الاشكال في التنفيذ السابق الذكر، لان المتهم طبقا لنص المادة 9 من قانون السجون يحق له طرح الاشكال في التنفيذ على الجهات القضائية للفصل فيها وعليه مشكل ما تقدم تعين القول بأن القرار المطعون فيه فعلا صعب ينقص التعليل وأنعدام الاسباب القانونية، مما يتعين نقضه، طبقا لاحكام المادة 523 ق.ا.ج واحالة القضية والاطراف على نفس المجلس للفصل بهيئة اخرى طبقا للقانون.
لهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وموضوعا وقضت بنقض وابطال القرار المطعون يه الصادر من مجلس قضاء عنابة الغرفة الجزائية بتاريخ 1991/2/6 واحالة القضية والاطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيه طبقا للقانون.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة:
بوقامة عبد القادر ..
جماد علي المأمون الصالحي جموج ائب اني المام السيد: حسان سعيد ويمساعدة السيد: كمال الرئيس المستشار المستشار