Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 938911 · 23/04/2015
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 938911, decision of 23 April 2015
حادث مرور تفصيل الموضوع: مسؤولية السائق - تعويض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجب على قضاة الموضوع، قبل البحث في مسألة التعويض، البت في مدى مسؤولية السائق عن وقوع حادث المرور
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم: 74-15 (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار)، المادة: 13، جريدة رسمية عدد : 15
Text of the decision
ملف رقم 0938911 قرار بتاريخ 2015/04/23
قضية الشركة الجزائرية للتأمينات "كات" وكالة خميس مليانة ضد (ق.ع)
الموضوع: حادث مرور تفصيل الموضوع: مسؤولية السائق - تعويض.
المرجع القانوني: أمر رقم: 74-15 (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار)، المادة: 13، جريدة رسمية عدد : 15.
المبدأ: يجب على قضاة الموضوع، قبل البحث في مسألة التعويض، البت في مدى مسؤولية السائق عن وقوع حادث المرور.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 ق إم إ.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/05/14.
وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الشركة الجزائرية للتأمينات "كات وكالة خميس مليانة" ممثلة بمديرها، وبواسطة محاميها الأستاذ فرصاوي جيلالي، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء تيارت بتاريخ 2013/02/10 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة ثنية الحد بتاريخ 2012/11/06 الذي قضى بإعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا وفي الموضوع إفراغ الحكم الصادر بتاريخ 2012/03/20 عن محكمة الحال وبالنتيجة المصادقة على الخبرة المنجزة بتاريخ 2012/05/27 من طرف الطبيبة الشرعية خايلي نجاة و على ضوئها إلزام المرجع ضدها الشركة الجزائرية للتأمينات "وكالة خميس مليانة رمز 5140 " بأن تؤدي للمرجع (ق.ع) مبلغ 80.100 دج تعويضا عن العجز الجزئي الدائم ومبلغ 30.000 دج تعويضا عن العجز الكلي المؤقت و مبلغ 30.000 دج تعويضا عن ضرر التألم.
وحيث إنّ المطعون ضده لم يقدم جوابا رغم تبليغه بعريضة الطعن بالنقض.
وحيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجه وحيد للنقض
الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون، مفاده أن الطاعنة قد أثارت بأنّه لا بدّ من تجاوز نسبة الضرر %50 حتى يمكن المطعون ضده من التعويضات طبقا لما تنصّ عليه المادة 13 من الأمر 15/74 المؤرخ في 1974/01/30 إلا أنّ المحكمة والمجلس لم يبرّروا ولم يناقشوا ذلك مما يجعل ذلك قصورا واضحا في التسبيب.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد :
حيث إن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه صحيح، ذلك أنّه إذا كان الأمر رقم 15/74 المؤرخ في 1974/01/30 المعدّل و المتمّم للقانون رقم 31/88 المؤرخ في 1988/07/19 في مادته الثامنة يضمن التعويض عن الأضرار الجسمانية لكل ضحية حادث سير حتى في حالة خطأ هذه الأخيرة إذا كان العجز الجزئي الدائم مساويا أو يفوق 50 % كما هو منصوص عليه بالمادة 13 من الأمر رقم 15/74 المؤرخ في 1974/01/30 المتعلق بالزامية التأمين.
لكن في دعوى الحال فإن العجز الجزئي الدائم للضحية المطعون ضده لا يزيد على 15٪ حسب الخبرة القضائية المأمور بها و بهذا فإنّ هذا الأخير لا يستحقّ التعويض عن الحادث الذي تعرّض له إلا إذا انتفت مسؤوليته في وقوع الحادث، غير أن قضاة الموضوع لم يتعرّضوا في قرارهم لهذه المسؤولية و لم يبحثوا في ما إذا كان المطعون ضده مسؤول عن وقوع الحادث أو غير مسؤول قبل البتّ في مسألة التعويض.
وحيث إن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا فقد شوهوا قرارهم بمخالفة القانون و القصور في التسبيب مما يعرّضه للنقض و الإبطال.
فلهذه الأسباد
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء تيارت بتاريخ 2013/02/10 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول - والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مقررا زواوي عبد الرحمان مستشارا كراطار مختارية مستارة حفيان محمد مستشارا تجاني صبريا مستشارة
بحضور السيد: بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.