Qyst

Supreme Court

Decision · 94230 · 23/02/1993

Supreme Court, file no. 94230, decision of 23 February 1993

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه يجوز مصادرة الاشياء المضبوطة كتدبير من تدابير الامن، اذا كانت حيازتها تشكل جرية معينة، ومع ذلك يجوز الامر بردها لصالح الغير حسن النية. ولما كان ثاتبا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع تجاهلوا مناقشة طلب الاسترداد للبندقية المقدم من طرف مالكها احسن النية - فانهم يكونوا قد اساءوا تطبيق المادة 25 من ق ع وجعلوا قرارهم مشوبا بعيب نقص التسبيب مما استوجب نقضه

Articles applied

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 94230 قرار بتاريخ ⁦1993/02/23⁩ قضية: (م ص) ضد: (ع ن) المصادرة لبندقية صيد - ملك لشخص حسن النية - عدم مناقشة طلب الاسترداد.

(المادة15 و16 و25 و287 ق. ع) من المقرر قانونا أنه يجوز مصادرة الاشياء المضبوطة كتدبير من تدابير الامن، اذا كانت حيازتها تشكل جرية معينة، ومع ذلك يجوز الامر بردها لصالح الغير حسن النية.

ولما كان ثاتبا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع تجاهلوا مناقشة طلب الاسترداد للبندقية المقدم من طرف مالكها احسن النية - فانهم يكونوا قد اساءوا تطبيق المادة 25 من ق ع وجعلوا قرارهم مشوبا بعيب نقص التسبيب مما استوجب نقضه.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد: عبد العزيز سعد في تلاوة تقريره بالجلسة والى ممثل النيابة العامة السيد: حسان سعيد في طلباته الشفهية.

وبعدد المداولة القانونية، بشأن القرار المطعون فيه وبشأن محتوى مذكرة الطعن الموقعة مني محامي المتهم الاستاذ عبد الرزاق شعبان.

حيث يستخلص من ملف الدعوى أن الطاعن بالنقض (م ص) كان قد ورد ol+ -في مقدمة الحكم كمسؤول مدني عن تعويض الضرر الذي أصاب (ع ن) بسبب ما قام به ابنه (م س) الذي كان قد وقعت متابعته أمام محكمة عين بوسيف بتهمة ارتكاب جنحة التهديد بالسلاح الناري وأن المحكمة أدانته وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا وألفي (2000) دينار غرامة وألزمت المتهم بأن يدفع الى الضحية تعويضا قدره ألفي (2000) دينار ومصادرة البندقية المملوكة ل (م ص) أب المتهم (م س).

وحيث أن (م ص) طعن بالاستئناف في هذا الحكم أمام مجلس المدية الذي أصدر قرارا بتاريخ ⁦1991/3/11⁩ قضى فيه بتأبيد الحكم المستأنف فيما يتعلق بمصادرة البندقية، باعتبار أنها كانت قد استعملت في جنحة التهديد،

وحيث أن (م ص) لم يرض بهذا القرار وطعن فيه بالنقض بموجب تصريح تقدم به الى كتابة الضبط يوم ⁦1991/03/16⁩ مرفوق بوصل لائبات تسديد الرسوم القضائية وأن طعنه في الاجل وبالشكل القانوني.

وحيث أن الطاعن اتبع طعنه بمذكرة موقعة من محاميه الاستاذ عبد الرزاق شعبان، اعتمد فيها على وجه وحيد مأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 25 من قانون العقوبات والتقصير في التسبيب.

عن الوجه الوحيد:

حيث أن الطاعن يعيب على القرار الخطأ في تطبيق القانون ولاسيما المادة .

15 والمادة 25 عقوبات والتقصير في التسبيب بدعوى أن المادة 25 لا تعلبق على الطاعن وهو يحمل رخصة لحيازة وحمل مثل هذا السلاح وبدعوى أن المادة 287 عقوبات التي طبقت على المتهم ابن الطاعن لا تنص على المعبادرة.

وحيث أنه بالرجوع الى الحكم المستأنف، نجد أن المتهم صرح بأن البندقية ملك لابيه وأن محامي المتهم طلب الحكم برد البندقية الى صاحبها (م ص) الذي كان قد حضر الجلسة وورد اسمه في مقدمة الحكم بصفته مسؤولا مدنيا، دون بيان نوع المسؤولية.

وحيث أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه بالنقض، نجد أن قضاة المجلس أشاروا في الحيثية الثانية من حيثيات الموضوع الى أن محامي (م ص) طالب باسترجاع البندقية المصادرة، معتمدا على أنه من الغير حسن النية وأستند الى المادتين 25 - 15 عقوبات.

وحيث أنه بالرجوع الى المادة 25 عقوبات التي استند اليها قضاة الموضوع، نجد أنها تجيز الحكم بمصادرة الاشياء كتدبير من تدايير الامن، اذا كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يشكل جريمة، ومع ذلك تجيز الامر بردها لصالح الغير حسن النية.

حيث أنه ولما كان الطاعن قد سبق وأثار دفعا بحسن النية أمام المجلس وطلب استرداد البندقية وأن القضاة أهملوا وتجاهلوا مناقشة دفعه ولم يذكروا ما اذا كانت ملكيته للبندقية وحيازتها تشكل جريمة معينة، فانهم يكونون قد تجاوزوا أحكام المادة 16 وأخطأوا في تطبيق المادة 25 من قانون العقوبات وهو ما يجعل هذا الوجه مؤسسا ويجعل قرارهم مشوبا يعيب نقص التسبيب ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب فان المحكمة العليا تقرر: قبول العلمن شكلا وتقضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والاطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا جديدا.

يذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة:

يوسفي بن شاعة سعد عبد العزيز صالحي المأمون (ل.ح) وبحضور السيد: حسان سعيد المحامي العام وبمساعدة السيد: حاجي عبد اللّٰه كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر