Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 94659 · 16/02/1992
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 94659, decision of 16 February 1992
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه «يحضر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا أشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإيجار أو موافقة المؤجر) كما أنه «لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار أو يؤجر إيجارا فرعيا بدون موافقة صريحة من المؤجر...)) وبما أنه يستفاد - من قضية الحال - أن قضاة المجلس اعتبروا سكوت الطاعنين مدة طوبلة كموافقة على الإيجار من الباطن فإنهم قد خالفوا أحكام المادة 505 من القانون المدني والمادة 188 من القانون التجاري التي تشترطان علم المؤجرو موافقة على الإيجار من الباطن وهو ما لم يثبت في قضية الحال إذ طول المدة ليس مبررا كافيا لعلم وموافقة المؤجرين بذلك. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 94659 قرار بتاريخ 1992/02/16 قضية: (م م) ضد: فريق ( ب خ) إيجار من الباطن - علم المؤجر - القضاء بغير ذلك خرق للقانون.
(المادتان: 505 من القانون المدني) (188 من القانون التجاري) من المقرر قانونا أنه «يحضر أي إيجار كلي أو جزئي من الباطن إلا إذا أشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإيجار أو موافقة المؤجر) كما أنه «لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار أو يؤجر إيجارا فرعيا بدون موافقة صريحة من المؤجر...)) وبما أنه يستفاد - من قضية الحال - أن قضاة المجلس اعتبروا سكوت الطاعنين مدة طوبلة كموافقة على الإيجار من الباطن فإنهم قد خالفوا أحكام
المادة 505 من القانون المدني والمادة 188 من القانون التجاري التي تشترطان علم المؤجرو موافقة على الإيجار من الباطن وهو ما لم يثبت في قضية الحال إذ طول المدة ليس مبررا كافيا لعلم وموافقة المؤجرين بذلك.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.
إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.
بناء على المواد 257،244 ، ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 12 جويلية 1991 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم.
156 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية . - -t- . بعد الاستماع إلىّ السيدة مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن وزئة (م ج) في القرار الصادر من مجلس قضاء قسنطينة في 1991/01/28 القاضي بتأيد الحكم الذي قضى برفض دعوى الطاعنين وقدموا مذكرة مؤرخة في 1991/06/12 بواسطة الأستاذ لكحل فيصل تعرضوا فيها لوقائع الدعوى واجراءاتها وأثاروا وجها وحيدا للنقض.
حيث أجاب المطعون ضدهم بواسطة الاستاذ علاق محمد البشير بمذكرة مؤرخة في 1991/07/30 فاقدوا فيها وجه الطعن وطلبوا رفضه.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة بتاريخ 1991/11/25 طالبة النقض.
حيث استوفى الطعن أوضاعة القانونية ما ينعين قبولة شكلا
حيث استند الطاعنون إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه المثار: مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون بدعوى ان قضاة الموضوع بعدما لاحظوا وجود إيجار عن الباطن اعتبروا الأحكام القانونية المحتج بها من الطاعنين فيما يخص عدم شرعية هذا الإيجار لعدم علمهم به أعتبروا هذه المواد في غير ممحلها بججة ان الطاعنين لم يتخذوا الإجراءات المناسبة ضد المستأجرة الأصلية وسكوتهم الطويل بعا- الموافقة منهم على الإيجار من الباطن مخائفين بذلك المادتين 505 من القانون المدني والمادة 183 من القانون التجاري وأن أحول مدة الإحتلال لا يخول البقاء المحل.
عن الوجه المثار:
حيث بمراجعة القرار المنتقد تبين منه أن قضاة المجلس قا أسسوا قرارهم على أن المطعون ضدهم مارسوا نشاطهم بالمحل منذ سنة 1964 حسب السجل التجاري بعد ادخال تغيرات بانحل دون اعتراض المالكين والإحتجاج بالمادة 505 من 157 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - عدد عاف - القانون المدني لا يكون الا إتجاه المستأجر الأصلي باتخاد الإجراءات اللازمة عند تصرفه في الحل بايجاره من الباطن وهذا مالم يفعله المؤجرون سواء قبل أو بعد وفاة المستأجرة الأصلية وبهذا التأسيس فقد خالف قضاة الموضوع القانون في المادة 505 من القانون المدني والمادة 188 من القانون التجاري التي تشترط علم المؤجر المالك وموافقته على الإيجار من الباطن وهو مالم يبت في دعوى الحال إذ طول المدة ليس مبررا كافيا لعلم وموافقة المؤجرين بذلك عرضوا قرارهم للنقض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا لتأسيسه ونقضى وإبطال القرار الصادر في 1991/01/28 من مجلس قضاء قسنطينة وإعادة القضية والاطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وللفصل أحالت القضية على فس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون والحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر فيفري سنة اثنين وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
بوعروج حسان الرئيس مستيري فاطمة ، المستشارة المقررة فريقع عيسى المستشار مراد الهواري المستشار وبحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط.
158 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - ueis id -