Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 94719 · 28/09/1993
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 94719, decision of 28 September 1993
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر شرعا أن التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان إختياريا. ومتي تبين - في قضية الحال - أن الجد قام بتنزيل أحفاده بواسطة الشهود وعن طريق التوثيق قبل صدور قانون الاسرة، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بأحقية الأحفاد في تركة جدهم حسب المناب الذي كان يستحقه والدهم طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Text of the decision
ملف رقم 94719 قرار بتاريخ 1993/09/28 قضية: (ع ل) ضد: (ع م) تنزيل توثيقي قبل صدور قانون الأسرة - أحقية الورثة في التركة - تطبيق صحيح للقانون.
(الشريعة) من المقرر شرعا أن التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان إختياريا.
ومتي تبين - في قضية الحال - أن الجد قام بتنزيل أحفاده بواسطة الشهود وعن طريق التوثيق قبل صدور قانون الاسرة، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بأحقية الأحفاد في تركة جدهم حسب المناب الذي كان يستحقه والدهم طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 15 جوان 1991 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المحامي المطعون ضدهم.
بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
318 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
حيث أن ورثة (ع ل) قد طلبوا نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 1991/01/22 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة مروانة بتاريخ 1990/01/27 القاضي بقبول الإعتراض شكلا ورفضه موضوعا والقضاء من جديد بالمصادقة مبدئيا على الحكم المعترض ضده مع تعديله بأحقية ورثة (ع م) في تركة جدهم حسب المناب الذي كان يستحقه والدهم لصحة التنزيل.
حيث إستند الطاعنون في طلبهم على وجهين للنقض.
حيث إلتمس المطعون ضدهم رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة قد إلتمست رفض الطعن.
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق حجية الشيء المقضى فيه طبقا للمادة 338 من قانون المدني بدعوى أن القرار المنتقد قد تجاهل حجية الشيء المقضي فيه حسب قرار مجلس قضاء باتنة الصادر في 1988/04/05 الذي رفض دعوى أحد المطعون ضدهم المسمى (ع ح) على أنه ينال بوجه التنزيل من جده (ع ل ب ع).
ولكن حيث أن القرار المنتقد قد أجاب الطاعنين بأنه لا أساس لحجية الشيء المقضى فيه لأن القرار المحتج به كان منصبا على دعوى الحيازة ومن جهة ثانية لا وجود الوحدة الأطراف وأن (ع ح) هو واحد من المعترضين وعليه فالوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق القانون طبقا للمادة 169 من قانون الأسرة بدعوى أن المادة 169 من قانون الأسرة الصادر في 1984 المتعلقة بالتنزيل لا يمكن أن يكون لها مفعول رجعي لأن تركة الجد (ع ل ب ع) المتوفي سنة 1963 لم تفتح إلا يوم وفاته.
ولكن حيث أن مسألة التنزيل منصوص عليها في الشريعة الإسلامية قبل صدور قانون الأسرة وأن المادة 169 من قانون الأسرة قد أعتبرت أن التنزيل أصبح بقوة القانون مع أن مبدأ التنزيل كان موجودا ولكن بصفة إختيارية وأن المطعون ضدهم 319 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية قد أثبتوا بواسطة الشهود وقوع التنزيل المدعي به من طرف جدهم وقبل صدور قانون التوثيق وعليه فهذا الوجه أيضا غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - رفض الطعن الطاعنون تحميلهم المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل الحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:
دحماني محمد الرئيس الهاشمي هويدي المستشار المقرر الأبيض أحمد المستشار
بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد صالح دليلش كاتب الضبط.
320 الإجتهاد القضائي الغرفة الأحوال الشخصية