Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 952658 · 10/07/2014
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 952658, decision of 10 July 2014
تطليق - تطليق قبل الدخول
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يحق للزوجة طلب التطليق، قبل الدخول، بسبب الحكم على الزوج من أجل جريمة ماسّة بشرف الأسرة واستحالة تحقيق الهدف من الزواج
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المواد : 36 ،4 و 53، جريدة رسمية عدد: 24
- أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المواد : 10 ،4 و 12، جريدة رسمية عدد : 15
Text of the decision
ملف رقم 0952658 قرار بتاريخ 2014/07/10
قضية (غ.ح) ضد (ب.ح) بحضور النيابة العامة
الموضوع : تطليق - تطليق قبل الدخول.
قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المواد : 36 ،4 و 53، جريدة رسمية عدد: 24.
أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المواد : 10 ،4 و 12، جريدة رسمية عدد : 15.
المبدأ : يحق للزوجة طلب التطليق، قبل الدخول، بسبب الحكم على الزوج من أجل جريمة ماسّة بشرف الأسرة واستحالة تحقيق الهدف من الزواج.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء جيجل بتاريخ 2013/07/07 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ب.ح) المودعة بتاريخ 2013/12/16.
بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.
وبعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنيابة العامة والاستماع إلى السيدة حميسي خديجة المحامية العامة في تقديم التماساتها الشفوية بالجلسة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن (غ.ح) طعن بطريق النقض بتاريخ 2013/07/07 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذة بودياب زعيمش نعيمة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة الميلية بتاريخ 2013/02/17 فهرس رقم 13/00353 القاضي في الشكل: قبول الدعوى شكلاً . في الموضوع: القضاء بفك الرابطة الزوجية بالطلاق قبل البناء بين الطرفين وتسجيل الطلاق في سجلات الحالة المدنية وإلزام المدعى عليه الأول أن يؤدي للمدعية مبلغ 30.000 دينار نصف الصداق ومبلغ 80.000 دينار تعويض مع تحميله مبلغ الرسم القضائي.
حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 2012/10/23 أقامت المدعية (ب.ح) دعوى أمام محكمة الميلية طالبة الطلاق قبل الدخول لسوء أخلاق الزوج وصدور حكم جزائي ضده والحكم لها بنصف الصداق المقدر ب 40.000 دينار والتعويض بمبلغ 500.000 فيما أجاب المدعى عليه طالباً إتمام مراسيم الزواج ورفض دعوى المدعية وهي الدعوى التي انتهت بالحكم المطعون فيه بالنقض.
حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه.
حيث أن المطعون ضدها المبلغة لم ترد على عريضة الطعن.
وعليه
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلاً.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يسبب تسبيباً كافيا يمكن معرفة الأساس القانوني الذي اعتمد عليه بسهولة.
لكن حيث أن المادة 5/565 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية توجب ألا يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه الإحالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها تحت طائلة عدم قبوله، وبالتالي فطالما أن الطاعن جمع بين وجهين في وجه واحد الأول انعدام التسبيب المنصوص عليه في المادة 9/358 والثاني قصور التسبيب المنصوص عليه في نفس المادة فقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع ما ترتب عن ذلك من غموض وإبهام لا تكشف عن المقصود مما يتعين معه عدم قبول هذا الوجه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الطاعن تمسك بإتمام إجراءات الزواج في جميع مراحل الدعوى وان قاضي الدرجة الأولى استجاب لطلب المطعون ضدها دون تقدير ظروف ووقائع النزاع تقديراً سليما ودون إثبات الضرر الحاصل للمطعون ضدها وفقاً لنص المادة 53 من قانون الأسرة.
لكن حيث أن الحكمة والغرض من الزواج، إنما هو دوام الألفة والمحبة والإخلاص وتكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب وفقاً للأهداف المقررة في المادة 4 من قانون الأسرة وأن المطعون ضدها بتراجعها عن الزواج بالطاعن وإصرارها على الطلاق قبل الدخول للأسباب التي بررت بها طلب الطلاق فإن أهداف الزواج صارت منتفية وبخاصة المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة وفقا لنص المادة 2/36 من قانون الأسرة وأن المحكمة باستجابتها للطلب وقضائها بالتطليق قبل الدخول قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا بما لها من ولاية في فحص النزاع وتقدير مدى تحقق أهداف الزواج مستدلة في ذلك بأسباب كافية وسائغة وتكون بذلك قد أعطت لحكمها الأساس القانوني مما يجعل الوجه غير سديد.
حيث أنه بذلك يصبح الوجهان الأول غير مقبول والثاني غير مؤسس ويتعين معه رفض الطعن.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقاً لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قررت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً وتحميل المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جويلية سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي فضيل عيسى بن فريحة العربي
بحضور السيدة : حميسي خديجة- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلحفصي قوتة-أمين الضبط.