Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 962763 · 04/09/2014
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 962763, decision of 4 September 2014
نقل جوي-نقل بضاعة جوا-مسؤولية الناقل الجوي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تقع مسؤولية ضياع البضاعة، المنقولة جوا، على الناقل الجوي وحده. يعد الاحتجاج، الموجه من المرسل إليه للشخص المعنوي، ممثل الناقل الجوي، في إطار عقد مساعدة على الأرض، بمثابة احتجاج موجه للناقل الجوي نفسه
Articles applied
- Article 146, Civil Aviation Law
- Article 152, Civil Aviation Law
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 98-06 (قواعد عامة متعلقة بالطيران المدني) : المادتان : 146 و152، جريدة رسمية عدد : 48
Text of the decision
ملف رقم 0962763 قرار بتاريخ 2014/09/04
قضية الخطوط الجوية القطرية ضد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذ.م.م " ان تي سي اس" وشركة سويسبور الجزائر
الموضوع : نقل جوي-نقل بضاعة جوا-مسؤولية الناقل الجوي.
قانون رقم : 98-06 (قواعد عامة متعلقة بالطيران المدني) : المادتان : 146 و152، جريدة رسمية عدد : 48.
المبدأ : تقع مسؤولية ضياع البضاعة، المنقولة جوا، على الناقل الجوي وحده.
يعد الاحتجاج، الموجه من المرسل إليه للشخص المعنوي، ممثل الناقل الجوي، في إطار عقد مساعدة على الأرض، بمثابة احتجاج موجه للناقل الجوي نفسه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/08/19 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث طعنت بالنقض شركة الخطوط الجوية القطرية في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 12 جوان 2013 المؤيد لحكم محكمة الحراش المؤرخ في 29 جانفي 2013 الذي قضى عليها بأدائها 4631395,10 دج مقابل السلعة و500.000 دج كتعويض، وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية.
وحيث أن الطاعنة تثير خمسة أوجه للطعن.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية للاجراءات،
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم التزامه بنطاق الدعوى وتغيير الطلب ذلك أن الدعوى أقيمت ضدها وضد شركة سويسبور معا وبالتضامن.
ولكن حيث أن القرار المطعون فيه لم يغير الطلب لما قضى بإخراج شركة يسبور من النزاع على أساس أن مسؤولية ضياع البضاعة المنقولة تقع على الناقل لوحده.
وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه قبول رسالة التحفظات الموجهة لسيوسبور التي اعترفت باختفاء السلعة التي كانت تحت حراستها، لأن هذه الأخيرة عون تابع لها، وهو ما يشكل مخالفة المادة 152 من قانون الطيران التي تفرض على المرسل إليه توجيه احتجاجه على الخسائر التي تلحق الحمولة إلى الناقل الجوي في مهلة أقصاها 14 يوم لأن الناقل الجوي يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة.
ولكن حيث أن الطاعنة لم تنف تمثيلها من طرف شركة سويسبور التي يربطها بها عقد مساعدة على الأرض، إذ تقوم عوضها بالعمليات الداخلة ضمن عقد النقل بعد وصول السلع إلى المطار، ومتى كان ذلك فإن الاحتجاج الموجه لها صحيح وغير مخالف للنص المتمسك به.
وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس،
الوجه الثالث غير مذكور :
عن الوجه الرابع : المأخوذ من قصور الأسباب،
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه تناقض أسبابه ذلك أنه ذكر من جهة بأن سويسبور أجنبية عن عقد النقل ومن جهة أخرى أن الاحتجاجات الموجهة لها مقبولة.
ولكن حيث أن القرار المطعون فيه لم يتناقض كما تزعمه الطاعنة ذلك أن الأمر يتعلق بعقدين اثنين الأول يخص النقل الجوي والثاني يتعلق بتمثيل الطاعنة، فإذا كان عقد النقل يربط الطاعنة بالمرسل إليه فالثاني يربطها بشركة سويسبور، وبالتالي فتوجيه الاحتجاج لممثلها يكون صحيحا.
وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس،
عن الوجه الخامس : المأخوذ من تجاوز السلطة :
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه عدم أخذه بالاعتراف الذي تضمنته الرسالة التي وجهتها لها شركة سويسبور والذي مفاده مسؤوليتها عن الخسائر.
ولكن حيث لئن اعترفت فعلا هذه الشركة بمسؤوليتها حسب بنود العقد الذي يربطها بها فإن التمسك بهذه المسؤولية يجب إثارته بمناسبة ممارسة دعوى الرجوع وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه عن صواب.
وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس.
الغرفة التجارية والبحرية نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر سبتمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان-أمين الضبط.
ملف رقم 0962763