Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 9646 · 08/07/2020

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 9646, decision of 8 July 2020

حبس مؤقت مبرر

Keywords: جناية · عقوبة · تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الحبس، وفق المادة ⁦4/309⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، حبس مبرر، لا يُستَحق عنه التعويض

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 137 مكرر و⁦4/309⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 009646 قرار بتاريخ ⁦2020/07/08⁩

قضية (٥.ج) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: حبس مؤقت مبرر

الكلمات الأساسية: جناية - عقوبة - تعويض.

المرجع القانوني: المادتان 137 مكرر و⁦4/309⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : الحبس، وفق المادة ⁦4/309⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، حبس مبرر، لا يُستَحق عنه التعويض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جويلية سنة ألفين وعشرون بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2019/12/05⁩، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد مراد أيت شعلال، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعي (هج)، تقدم بواسطة الأستاذ عبدلي عبد الرحمان، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، بعريضة مودعة لدى أمانة اللجنة بتاريخ ⁦2019/12/05⁩، عارضا فيها انه تمت متابعته من طرف نيابة من قرارات لجنة التعويض محكمة العطاف عن طريق إجراءات التحقيق القضائي بجرم الفعل المخل بالحياء على قاصر لم يكمل السادسة عشرة وبعد محاكمته صدر في حقه حكما جنائيا مؤرخا في ⁦2017/11/08⁩ قضى بإدانته ومعاقبته بثلاثة سنوات حبسا نافذا وتم إيداعه الحبس وعلى اثر استئنافه أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية حكما مؤرخا في ⁦2018/03/12⁩ قضى ببراءته وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ في ⁦2019/06/19⁩ القاضي برفض طعن النيابة العامة لعدم التأسيس وأضاف بأنه تضرر جراء حبسه مؤقتا وجبرا لهذا الضرر التمس تعويضه بمبلغ ⁦2.500.000⁩ دينار عن الضرر المادي و مبلغ ⁦2.500.000⁩ دينار عن الضرر المعنوي.

حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عوالي كريم، المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ملتمسا رفض الدعوى شكلا وفي الموضوع رفضها لعدم التأسيس القانوني.

حيث أن النيابة العامة التمست رفض الدعوى لعدم التأسيس كون الحبس المؤقت كان مبررا.

حول قبول الطلب:

حيث أنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن الحكم الجنائي القاضي بالبراءة الصادر عن مجلس قضاء عين الدفلى بتاريخ ⁦2018/03/12⁩ وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة أصدرت المحكمة العليا قرارا مؤرخا في ⁦2019/06/19⁩ قضى برفض الطعن لعدم التأسيس وبالتالي أصبح نهائيا، وأن عريضة المدعي سجلت بتاريخ ⁦2019/12/05⁩ أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق

المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية ويتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث ثبت من ملف الدعوى أن المدعي قد تم إيداعه الحبس تنفيذا لحكم الإدانة الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية بتاريخ من قرارات لجنة التعويض ⁦2017/11/08⁩ القاضي بإدانته بجناية وأن هذا الحبس يجد تبريره استنادا لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص في فقرتها الرابعة بأن الحكم القاضي بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية يعد سندا للقبض على المحكوم عليه وحبسه فورا مهما كانت مدة العقوبة المحكوم بها عليه ومن ثمة لا يعد حبسا مؤقتا غير مبرر بمفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي يتعين رفض طلب المدعي لعدم التأسيس.

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:

في الشكل: قبول الدعوى شكلا.

في الموضوع: رفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المدعي بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جويلية سنة ألفين وعشرون ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة:

قراوي جمال الدين رئيس لوعيل الهادي مستشارا أيت شعلال مراد مستشارا مقررا

بحضور السيد : بلعزوق جعفر - المحامي العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة - أمينة الضبط.

من قرارات لجنة التعويض