Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 96523 · 07/07/1992

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 96523, decision of 7 July 1992

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه إذا حكم بالنقض، يتعين على الطرف المعجل إعادة السير في الدعوى أمام المجلس المحال إليه ولا يجوز له عرض النزاع من جديد على المحكمة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا جوهريا للإجراءات. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه بعد القرار بالنقض اعاد الطاعن السير في الدعوى أمام المحكمة بدل المجلس القضائي المحال إليه، فإن قضاة الموضوع الذين استجابوا لطلبه خرقوا الأشكال الجوهرية في الإجراءات. ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم: 96523 قرار بتاريخ: ⁦1992/07/07⁩

قضية : (ب س) ضاء : (رع) إحالة بعد النقض - عرض النزاع على المحكمة الإبتدائية - لا يجوز (المادة 268 من ق ا م) من المقرر قانونا أنه إذا حكم بالنقض، يتعين على الطرف المعجل إعادة السير في الدعوى أمام المجلس المحال إليه ولا يجوز له عرض النزاع من جديد على المحكمة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا جوهريا للإجراءات.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه بعد القرار بالنقض اعاد الطاعن السير في الدعوى أمام المحكمة بدل المجلس القضائي المحال إليه، فإن قضاة الموضوع الذين استجابوا لطلبه خرقوا الأشكال الجوهرية في الإجراءات.

ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا، شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

... بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:

بناء علي المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بمدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضةِ الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد.

بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر: حسبان بوعروج في تلاوة تقريره والى المحامي العام: اسماعيل بالبط في طلباته الرامية إلى رفض الطعن .". حيث أن المسمى (ب س) طعن بطريق النقض بتاريخ 4 أوت 1991 في القرار الصادر عن مجلس قضاء البوبرة في 25 مارس 1991 القاضي عليه بطرده من القاعدة التجارية المتنازع فيها مقابل تعويض استحقاقي قدره 45,500 دينار.

. وحيث أن تدعيما لملعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ: محمد بسو عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.

حيث أن المطحون ضده (ر ٤) أودع مذكرة جواب بواسطة الأستاذ:

حفيظ لعجوزي مفادها أن الطمن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً .

عن الوجه الثالث: المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات بدعوى أن القرار المطعون فيه الصادر في 25 مارس 1991 قد بني على القرار الإستعجالي الصادر في 26 فيفري 1986 ويعد استمرارا له، غير أن هذا القرار الإستعجالي تم نقضه من طرف المحكمة العليا بموجب قرار صادر في 5 مارس 1989 وهذا النقض يلغي حتما كل الإجراءات التي بنيت على قرار 26 فيفري 1986 طبقا للقاعدة (ما بني على باطل فهو باطل).

حيث أنه من الثابت أن القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة في 25 مارس 1991 والقاضي على المستأجر الطاعن بالتخلي عن القاعدة التجارية المتنازع فيها مُقابل تعويَّض أسْتحْقَاقي قدره خمسة و واربعون الف واربعمائة (45,400) دينار قد جاء ضمن سلسلة الإجراءات التي بدأت بالأمر الإستعجالي المؤرخ في 24 جويلية 1984 المؤيد بالقرار المؤرخ في 26 فيفري 1986 الذي نقض بموجب قرار المحكمة العليا في 5 مازس 1989* وضمن هذه الظروف أنه كان يتعين على الطرفى المعجل أن يعيد السير في الدعوى أمام مجلس قضاء البويرة بعد القرار بالنقض من المحكمة العليا عوض أن يعرض النزاع على محكمة الأخضرية لتحديد قيمة التعويض.

وبما أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الإجراءات صحيحة رغم القرار بالنقض من المحكمة العليا المذكور أعلاه، فإنه خَرق الأشكال الجوهرية ويستحق النقض وبدون حاجة لمناقشة الوجهين المتبقيين.

لهذه الأسباب ...

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلش قضاء البويرة في 25 مارس 1991 وباحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبقاء المصاريف على المطعون ضده . 1 :

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جويلية سنة اثنين وتسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل..

المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

بوعروج حشان الرئيس المقرر مراد الهواري المستشار فريقع عيسى المستشار وبحضور: باليط اسماعيل المحامي العام وبمساعدة: عروش محمد كاتب الضبط ... . :٠٠ : : :