Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 97696 · 25/10/1992

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 97696, decision of 25 October 1992

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه يمكن أن يترشح لاكتساب المحلات التجارية ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي الأشخاص الطبيعيون ذووا الجنسية الجزائرية الذين يثبتون أنهم المستأجرون الشرعيون وأنهم مستوفون لالتزاماتهم الايجارية ويمارسون نشاطهم في هذه الأماكن، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده لا تربطه بالطاعنة المالكة للمحل المتنازع عليه آية علاقة إيجارية قانونية، فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب الطاعنة بطرد المطعون ضده خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 97696 قرار بتاريخ ⁦1992/10/25⁩ (pi)ip (-) :قضية- تنازل عن أملاك الدولة - احتلال غير شرعي شحل تجاريٍ: - رفض طلب ... الطرد - مخالفة القانون.

(المادتين 2 و 6 من قانون التنازل عن أملاك الذولة) من المقرر قانونا أنه يمكن أن يترشح لاكتساب المحلات التجارية ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي الأشخاص الطبيعيون ذووا الجنسية الجزائرية الذين يثبتون أنهم المستأجرون الشرعيون وأنهم مستوفون لالتزاماتهم الايجارية ويمارسون نشاطهم في هذه الأماكن، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده لا تربطه بالطاعنة المالكة للمحل المتنازع عليه آية علاقة إيجارية قانونية، فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب الطاعنة بطرد المطعون ضده خالفوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن الحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بحي ابن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وا بعد من ق .ا.م.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ: 22 سبتمبر 1991 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد: قباص محمود رئيس قسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة: بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طعنت بلدية وهران بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦1991/06/15⁩ قضى فيه بتأييد الحكم المعاد.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أجاب المطعون ضده برفض الطعن

حيث قدمت النيابة العامة مذكرة تطلب فيها عدم قبول الطعن شكلا. .

حيث أن الطعن يستند على وجهين.

الوجه الأول: مأخوذ من المادة ⁦2/233⁩ من قانون الاجراءات المدنية إغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات.

لان العقد الرابط بين البلدية وشركة تربية الحيوانات لشمال افريقيا انتهى بطلب من هذه الأخيرة ولا يوجد طرف ثالث في العقد.

وإن تدخل المطعون ضده كطرف ثالث ورفع دعوى طالبا حق البقاء مخالفا المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية.

• وكان عليه أن يرفع طعنا إداريا طبقا للمادة 169 مكرر، قانون رقم ⁦90/24⁩ مؤرخ في ⁦1990/08/18⁩ .

الوجه الثاني: مأخوذ من خرق القانون وانعدام وقصور الأسباب وأنعدام الأساس القانوني 4،⁦3/233⁩ من قانون الاجراءات المدنية.

فالقرار لم يجب على الدفوعات المقدمة من البلدية والمتمثلة في طلب بحث الوقائع المادية التي تمسك بها.

وعليه فإن الحكمة العليا

عن الوجه الأول دون حاجة للوجه الثاني:

حيث بالرجوع إلى القرار المنتقد نجد قضاة الاستئناف استجابوا لطلب المطعون ضده واعتبروا أن : منازيعة بلدية وهران في صحة عقد التنازل يجعل من طلب هذه الأخيرة بطرده من المحل المتنازع عليه عديم الجدوى.

ولكن عند الاطلاع على قانون التنازل ولا سيما في المادة السادسة منه تنص: يمكن أن يترشح لاكتساب المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي كما هي محددة في المادة ⁦6/2⁩ للأشخاص الطبيعيون ذو الجنسية الجزائرية الذين يثبتون أنهم المستأجرون الشرعيون وأنهم مستوفون لالتزاماتهم الإيجارية ويمارسون نشاطهم في هذه الأماكن.

حيث تبين من أوراق ملف الطعن والقرار المطعون فيه أن المطعون ضده لا تربطه بالطاعنة أية علاقة إيجارية قانونية وكل ما في الأمر أنه كان محتلا لشركة الحيوانات لشمال إفريقيا انتهت علاقة عقد الإيجار بينها وبين بلدية وهران الطاعنة بطلب من الأولى وبتحايل من المطعون ضده حاول أن يكرس حق عقد الإيجار الذي لم يكن طرفا فيه ولم تعقده صاحبة الملك معه.

وقضاة الموضوع لما لم يأخذوا كل هذا بعين الاعتبار فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا بنقض وابطال القرار الصادر من مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦1991/06/15⁩ والاحالة إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على عاتق المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر سنة اثنين وتسعين وتسعمائة وألف 164 .

ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة التجارية والبخرية والمتركبة من السادة:

قباص محمود بيوت نذير محرز محند وبحضور السيدة: بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيد:

نويوات ماجد كاتب الضبط.

رئيس قسم المقرر المستشار