Supreme Court · Social Chamber
Decision · 97774 · 07/07/1993
Supreme Court, Social Chamber, file no. 97774, decision of 7 July 1993
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا وقضاء أن يأمر القاضي باجراء الخبرة، وتعيين الخبير مع توضيح مهمته التي تكتسي طابما فنيا بحتا، مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي لفائدة الخبير. ولما ثبت - من قضية الحال - أن القرار المنتقد، أمر الخبير باجراء تحقيق مع سماع الشهود، وتم الاعتماد على نتائج تقريره للفصل في موضوع الدعوى، فإن ذلك يعد مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض والابطال
Text of the decision
ملف رقم 97774 قرار بتاريخ 1993/07/07 قضية: (ن س) ضد: (ب م) الخبرة - مهمة فنية بحتة - التنازل عن صلاحيات القاضي - نقض - (المادة 47 من ق.ا.ج) اجتهاد قضائي.
المبدأ المستخلص من المقرر قانونا وقضاء أن يأمر القاضي باجراء الخبرة، وتعيين الخبير مع توضيح مهمته التي تكتسي طابما فنيا بحتا، مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي لفائدة الخبير.
ولما ثبت - من قضية الحال - أن القرار المنتقد، أمر الخبير باجراء تحقيق مع سماع الشهود، وتم الاعتماد على نتائج تقريره للفصل في موضوع الدعوى، فإن ذلك يعد مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض والابطال.
إن المجلس الأعلى في جلسة العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الابيار.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و233. و234 و235و236 و237 و238 و239و240 و244 و 257 ومابعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الأطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المؤرخة في 1991/9/25 وعلى مذكرة الجواب المقدمة من طرف المطعون ضده.
بعد الاستمناع إلى السيد: ذيب عبد السلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض السيد: (ن .) في القراز الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 1991/6/5، الذي الغي حكم محكمة جسين داي المؤرخ في 1991/2/21 رفض من جديد بالمصادقة على تقرير الخبرة المؤرخ في 20 نوفمبر 1990 والأمر بطرده وكل شاغل باذنه للشقة مجل النزاع.
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية.
حيث أن الطاعن يثير ثلاثة أوجه للطعن.:
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات:
حيث أن العلاعن يعيب على القرار المطعون فيه ممخالفة المواد 41 وما بعدها 61 وما بعدها من قانون اجراءات المدنية ذلك أن القرار التحضيري المؤرخ في 1990/7/11 الذي أمر بخبرة كلف بتحقيق كما إذا كان اين المدعي عليه يقيم باستمرار بعائلة مع أبيه.
وأن من المقرر أن المهنة التي كلف بها خبير تند به جهة قضائية ما تنحصر في جميع المعلومات الغنية التي تساعد القاضي على جسم النزاع ونصور له القضية بصفة عامة واشمل ولا يمكن أن يمنح القاضي الخبير صلاحياته مثل سماع شهود واجراء تخفيف.
حيث أنه يتبين من قراءة القرار المطعون فيه ومن القرار التحضيري ومن خبرة الخبير أن قضاة الموضوع كلفوا الخبير باجراء تحقيق وسماع من له دراية بالموضوع ويفيده في الموضوع لائبات ماذا كان ابن المؤجر يسكن معه في نفس الشقة بصفة دائمة وإن كان لا يملك سكنات أخرى مؤجر لها وماذا كان السكن الذي يشغله حاليا لا يكفي حاجياته.
وسحيث أن الخبير المعين قام بالمهمة المسندة إليه ومنها سماع الشهود.
وحيث أن المواد 47 وما بعدها من قانون أجراءات المدنية التي تنظم الخبرة لا تمنح للخبير صلاحية سماع شهود ذلك أن مهمة الخبرة هي مهمة فنية يلجأ إليها القاضي عند الضرورة لانارته حول بعض الجوانب من الدعوى التي تكتسبها صعوبة ذات طابع فني أو علمي قد تتجاوز قدراته ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتحول هذه المهمة إلى تخلي عن صلاحيات القاضي لفائدة الخبير وأن سماع الشهود الذي يدخل ضمن التحقيق القضائي المنظم بالمواد 61 وما بعدها من قانون اجراءات المدنية أن يقع إلا من فلرف قاضي مع مراعاة الشروط المنصوص عليها قانونا.
وبالتالي فإن القرار الذي يأمر الخبير باجراء تحقيق مع سماع الشهود ويعتمد على نتائج مثل هذه الخبرة للفصل في الدعوى يكون باطلا .
وبدون التطرق. للوجهين الآخرين.
قررت الحكمة العليا بما يلي:
في الشكل قبول الطعن.
في الموضوع:
نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1991/6/5 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مركبا من هيئة أخرى ليثم الفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقادة بتاريخ السابع من شهر جويلية سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين من المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
نعرورة عمارة ذيب عبد السلام بوعبد الله مختار وبمحضر السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد:
علالي علي كاتب الضبط.
لهذه الأسباب الرئيس