Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 978248 · 19/03/2015

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 978248, decision of 19 March 2015

حجز تنفيذي

Keywords: عقار · أمر بالحجز · بيانات جوهرية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد قابل للإبطال، أمر الحجز التنفيذي على عقار الذي جاء خاليا من البيانات الجوهرية التي يشترطها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 724 فقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 0978248 قرار بتاريخ ⁦2015/03/19⁩ نضية (ب.١) ضد (ب.م) ومن معه

الموضوع : حجز تنفيذي

الكلمات الأساسية: عقار - أمر بالحجز - بيانات جوهرية.

المرجع القانوني: المادة 724 فقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يعد قابل للإبطال، أمر الحجز التنفيذي على عقار الذي جاء خاليا من البيانات الجوهرية التي يشترطها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/12/02⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها المطعون ضده (ب.م) بواسطة الأستاذ إيدير محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته.

حيث طعن المدعو (ب.١) بالنقض بواسطة الأستاذة ولد الشيخ شريفة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في ⁦2011/12/13⁩ فهرس ⁦11/03532⁩ الذي قضى ما يلي:

غيابيا اتجاه المدخل في الخصام الثاني المحضر القضائي الأستاذ (س.ر) حضوريا اتجاه البقية.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2011/05/18⁩ عن محكمة ذراع الميزان تحت رقم الجدول /⁦00279-11⁩ فهرس ⁦11/00855⁩.

تتلخص الوقائع كون رفع المدعو (ب.م) دعوى في ⁦2011/02/27⁩ ضد (ب.ا) بحضور (ب.و) والمحضر القضائي الأستاذ (س.ر) يلتمس إبطال أمر الحجز التنفيذي على العقار الصادر عن محكمة ذراع الميزان المؤرخ في ⁦2009/12/08⁩ لمخالفته أحكام الفقرة 03 من المادة 724 ق إم إ وبالنتيجة إبطال جميع إجراءات التنفيذ المتخذة من طرف المحضر القضائي الأستاذ (س.ر).

طلب المدعي عليه رفض الدعوى لعدم التأسيس والحكم على المدعي بدفع له تعويض بمبلغ ⁦100.000⁩ دج.

طلبت المدخلة في الخصام إبطال أمر الحجز التنفيذي على العقار المملوك لها وبالنتيجة إبطال جميع إجراءات التنفيذ المتخذة من طرف المحضر القضائي (س.ر) وإلزام المدعي عليه أن يؤدي لها تعويض قدره 50000 دج مقابل كافة الأضرار المادية والمعنوية.

انتهت الدعوى بصدور حكم في ⁦2011/05/18⁩ قضى بإبطال أمر الحجز التنفيذي المؤرخ في ⁦2009/12/08⁩ رقم 284 ومنه إبطال جميع إجراءات التنفيذ المتخذة من طرف المحضر القضائي (س.ر) بناء على هذا الأمر.

استأنف (ب.١) الحكم طلب إلغائه، رفض الدعوى الأصلية مع تثبيت أمر الحجز وجميع إجراءات الحجز التنفيذي التي باشرها المحضر القضائي تنفيذا لأمر الحجز التنفيذي على العقار المؤرخ في ⁦2009/12/08⁩.

طلب المستأنف عليه تأييد الحكم بينما طلبت المدخلة في الخصام تأييد الحكم وإلزام المستأنف بأداء لها تعويضا مدنيا قدره 50000 دج عن استئنافه التعسفي.

تخلف المحضر القضائي عن الحضور رغم صحة تبليغه.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجهين للنقض.

01) الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون : 358 ق إم إفقرة 5، بدعوى أن العقار موضوع الحجز التنفيذي المؤرخ في ⁦2012/12/08⁩ هو عقار غير مشهر فلا يمكن إخضاعه لأحكام المادة 724 ق إم إ كان يستوجب إصدار القرار على أساس المادة 766ق إم إلكونها تخص العقارات غير المشهرة.

)الوجه الثاني، مأخوذ من قصور التسبيب : مادة 358 ق إم إفقرة 10 :

إن العقارات اسندت لأطراف النزاع العارض وأخته بناء عن قسمة قضائية بموجب حكم صادر في ⁦1999/06/09⁩ مؤيد بقرار مؤرخ في ⁦2001/12/22⁩ بما فيهم القطعة (١).

منح للعارض جزئين من القطعة (١) ومنح لأختيه (ت) و(و) جزء منها فقط والتي منحته بدورها إلى (ب.م) (ابن العارض) الذي هدم المسكن القديم وبنى مسكنا جديدا مسببا أضرار للعارض.

إن الأمر بالحجز التنفيذي المؤرخ في ⁦2009/12/08⁩ جاء مستوفيا لجميع الشروط القانونية المطلوبة التي تنص عليهما المادة 766 ق إم إ بالرجوع إلى تلك المادة فهي تشترط على الدائن (العارض) للحجز على عقارات مدينه غير مشهرة (المدعي عليه «ب.م») إذ كان لها مقرر إداري (حكم 1999 وقرار 2001) وأن يقدم الطلب يذكر فيه موقع العقار.

( كل الأحكام و القرارات زائد تقرير الخبرة مدفوعين للنقاش) وأن يرفقه بنسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين (حكم 2006 الذي صفى الغرامة التهديدية) محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها (محضر عدم وجود المؤرخ في 2008) ومستخرج من السند العرفي للعقار حكم 1999 وقرار 2001 المتعلقان بالقسمة زائد كافة الأحكام الصادرة في القضية.

إن القاضي الأول لم يراقب تطابق الشروط المنصوص عليها في المادة 766 ق إم إ إن العارض قدم كافة الوثائق التي تحدد عقار المدعي عليه بدقة، مما أدى إلى قبول طلبه بالحجز على العقار.

حيث قدم المطعون ضده مذكرة جوابية في 17 فيفري 2014 بواسطة الأستاذ إيدير محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا طلب رفض الطعن لعدم تأسيسه وإفادته بتعويض قدره ⁦500.000⁩ دج عن الطعن التعسفي.

حيث أن المدخلين في الخصام غير ممثلين رغم تبليغهما بعريضة الطعن.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

عن المذكرة الجوابية المقدمة من طرف (ب.م) :

لئن قدم المطعون ضده مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ إيدير محند وهو محامي معتمد لدى المحكمة العليا داخل الأجل القانوني إلا أنه لم يرفقها بمحضر رسمي يثبت تبليغها إلى محامي الطاعن كما أوجبته المادة 568 ق إم إ مما يجعلها تحت طائلة عدم القبول التلقائي.

حول الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما :

حيث يتبين من تفحص القرار المطعون فيه أن الطاعن استصدر أمر بالحجز التنفيذي على عقارات المطعون ضده (ب.م).

حيث طلب (ب.م) إبطال أمر الحجز التنفيذي على العقار لعدم تضمنه البيانات المنصوص عليها في المادة 724 ق إم إ.

حيث تمسك الطاعن بوجوب تطبيق المادة 766 ق إم إلكون العقار غير مشهر.

حتى إذا سلمنا أن العقار غير مشهر هذا لا يعفي من الإشارة إلى البيانات الجوهرية كوصف العقار المطلوب حجزه مع بيان موقعه أو أية بيانات تفيد في تعيينه طبقا لما هو ثابت في مستخرج سند الملكية (المادة 722 ق إم إ).

ثم تشترط المادة 723 ق إم إ إرفاق طلب الحجز بوثائق منهم :

مستخرج من شهادة الملكية المدين للعقار وشهادة عقارية.

ثم تجدر الإشارة أن الحكم المؤرخ في 1999 المؤيد بقرار في 2008 يتعلق بقسمة تمت ما بين (ب.ا) وإخوانه ولا علاقة للابن (ب.م) بذلك.

ومن هذا المنطلق تستبعد المادة 766 ق إم إمن التطبيق على وقائع الحال.

الحاصل حيث علل القضاة قرارهم تعليل قانونيا دقيقا إذ عاينوا أن الأمر بالحجز التنفيذي جاء خاليا من البيانات الجوهرية التي تشترط مقتضيات المادة 724 فقرة 3 ق إم إذكرها في مضمون أمر الحجز التنفيذي على العقار تحت طائلة البطلان وهي نوع السند التنفيذي، تاريخ التبليغ الرسمي للسند التنفيذي، تاريخ تكليف المدين بالوفاء، تعيين العقار تعيينا دقيقا لاسيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضية.

لذا بتأييد الحكم الذي أبطل الأمر المتضمن الحجز على العقار يكون هؤلاء القضاة قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قرارهم بكفاية مما يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضهم ومعهم رفض الطعن.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير كراطار مختارية زواوي عبد الرحمان حفيان محمد زرهوني زوليخة تجاني صبرية

بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا