Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 98278 · 28/04/1992

Supreme Court, Social Chamber, file no. 98278, decision of 28 April 1992

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن الفصل في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل وصاحب الأجر يعود لاختصاص المحكمة التي ابرم في دائرتها عقد العمل، إذا كان حاصلا في مؤسسة غير ثابتة. ولما ثبت من - أوراق ملف الدعوى الحالية - أن الطاعن يعمل في مختلف الأماكن التي تعمل فيها المؤسسة، فإن الجهة القضائية المختصة في هذه الحالة هي الحكمة - مكان ابرم عقد العمل - كما جاء في القرار المطعون فيه. وعليه فإن الوجه غير مؤسس ويتعين معه رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم 98278 قرار بتاريخ ⁦1992/04/28⁩ قضية: (م ب) ضد: (المؤسسة الوطنية للأشغال والكهرباء بوهران ) اختصاص محلي - حالة اختصاص الجهة القضائية التي ابرم في دائرتها عقد العمل - رفض الطعن.

(المادة 8 فقرة 16 ق.ا.م).

من المقرر قانونا أن الفصل في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل وصاحب الأجر يعود لاختصاص المحكمة التي ابرم في دائرتها عقد العمل، إذا كان حاصلا في مؤسسة غير ثابتة.

ولما ثبت من - أوراق ملف الدعوى الحالية - أن الطاعن يعمل في مختلف الأماكن التي تعمل فيها المؤسسة، فإن الجهة القضائية المختصة في هذه الحالة هي الحكمة - مكان ابرم عقد العمل - كما جاء في القرار المطعون فيه. وعليه فإن الوجه غير مؤسس ويتعين معه رفض الطعن.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه بناء على المواد 231، 257 من قانون إجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الضعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1991/10/12⁩ وعلى مذكرة الجواب المقدمة من طرف المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد: بن هوئة رشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن وضع المدعي مذكرة طعن بالنقض بتاريخ ⁦1991/10/12⁩ يطلب فيها نقض القرار المؤرخ في ⁦1990/10/6⁩ الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس.

عن الوجه الأول: المأخوذ من أن المجلس في منطوقه بالقرار محل الطعن لم يشير أن الغرفة المدنية تبث في القضايا الاجتماعية وأن القضية اجتماعية مما أدى إلى الحكم على المدعي الحالي بالمصاريف الدعوى مع العلم ان الاجراء في القضايا الاجتماعية مجاني.

لكن حيث ان الدفع المثار من طرف المدعي لا يدخل ضمن الأوجه المنصوص عليها بالمادة 233 من قانون إجراءات المدنية.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من ان المجلس قضى بعدم الاختصاص المحلي طبقا للمادة 8 الفقرة 16 من قانون إجراءات المدنية بحيث ان هذه المادة تنص على إذا كان العمل حاصلا في مؤسسة ثابتة فإن محكمة المكان الواقعة في دائرة. اختصاص تلك المؤسسة هي المختصة وإذا كان العمل غير حاصلا في المؤسسة ثابتة فيعود الاختصاص لمحكمة المكان الذي ابرم فيه العقد.

حيث يظهر من ملف الدعوى وخاصة عقد العمل المؤرخ في ⁦12/16⁩/ :

1979 بان العمل يكون في مختلف الأماكن التي تعمل فيها المؤسسة.

وحيث يظهر من الرسالة المؤرخة في ⁦1986/2/17⁩ بان المدعي في الطمن يعمل ضمن فرع تيسمسيلت ومن وثائق أخرى بان المدعي يعمل بورشة وهران وسيدي بلعباس مما يجعل أنه غير ثابت في عمله.

وحيث وفي هذه الحالة فإن المحكمة المختصة هي المحكمة مكان ابرم عقد العمل.

وحيث أن عقد العمل المؤرخ في ⁦1979/12/16⁩ تم ابرامه بوهران مما يجمل محكمة وهران هي المختصة في النزاع الحالي ومن ثم فإن محكمة سيدي بلعباس غير ممختصة.

وحيث أن المجالس كما فعل طبق المادة المذكورة أحسن تطبيق ويترتب عن ذلك رفض الدفع المثار.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا بما يلي.

قبول الطعن شكلا.

ورفضه موضوعا.

المصاريف على عاتق المدعي.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أفريل سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين من الحكم العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

نعرورة عمارة بن هونة رشيد شرفي محمd وبحضور السيد: مختاري عبد الحفيظ الهامي! العام وبمساعدة السيد:

علالي علي كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر