Qyst

Supreme Court

Decision · 98375 · 30/03/1993

Supreme Court, file no. 98375, decision of 30 March 1993

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق يتم استئنافها بتقديم عريضة لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر - حسب النص المعدل - ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن بصفته طرفا مدنيا، تقدم بعريضة استئنافه أمام كاتب غرفة التحقيق، وتم تسجيلها - خطأ - بعد تعديل النص - فإن ذلك يعد خطأ من مصالح القضاء، وليس من طرف الطاعن. وأن الإجراء المذكور لا يقع تحت طائلة البطلان، لذا فقضاة المجلس بعد قبولهم الإستئناف شكلا قد أساءوا تطبيق القانون ويتعين نقض وابطال قرارهم

Text of the decision

ملف رقم 98375 قرار بتاريخ ⁦1993/03/30⁩.

قضية: (ب ج) ضد: (د ع) - النيابة العامة استئناف أوامر قاضي التحقيق - ايداع العريضة أمام قلم كتاب المحكمة - نعديل النص - خطاً مصالح القضاء.

(⁦2/172⁩ ق.ا.ج) من المقرر قانونا أن الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق يتم استئنافها بتقديم عريضة لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر

- حسب النص المعدل - ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن بصفته طرفا مدنيا، تقدم بعريضة استئنافه أمام كاتب غرفة التحقيق، وتم تسجيلها - خطأ - بعد تعديل النص - فإن ذلك يعد خطأ من مصالح القضاء، وليس من طرف الطاعن.

وأن الإجراء المذكور لا يقع تحت طائلة البطلان، لذا فقضاة المجلس بعد قبولهم الإستئناف شكلا قد أساءوا تطبيق القانون ويتعين نقض وابطال قرارهم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد: بليل أحمد في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن المرفوع بتاريخ ⁦1991/6/11⁩ من طرف المدعو (ب ج) بصفته طرفا مدنيا ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1991/6/4⁩ من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر والقاضي برفض الاستئناف المرفوع من طرفه ضد أمر السيد قاضي التحقيق شكلا، بدعوى أنه كان على المستأنف تقديم مذكرة استئناف أمام كاتب الضبط.

حيث أن الطعن استوفى شروطه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعن أودع بواسطة الأستاذ فلوح عبد القادر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجها وحيدا مأخوذا من انعدام الأسباب، بدعوى أنه تم استئناف أمر السيد قاضي التحقيق وفقا لمقتضيات المادتين 172 و173 من قانون الاجراءات الجزائية، كما تم وضع مذكرة قبل الجلسة، غير أن المجلس. رفض خطأ الاستئناف شكلا، مما يجعل قراره معرضا للنقض.

حيث أن المادة 172 من قانون الاجراءات الجزائية كانت تنص على أن استئناف أوامر قاضي التحقيق يتم بتصريح أمام كاتب غرفة التحقيق وبعد تعدليها أصبح يرفع الاستناف بعريضة تودع لدى قلم كتابة الحكمة في ظرف ثلاثة ايام.

حيث يستخلص من الملف أنه تم بتاريخ ⁦1991/4/30⁩ تسجيل تصريح بالاستئناف من طرف كاتب غرفة التحقيق، كما أنه تم وضع مذكرة من طرف المستأنف أمام غرفة الاتهام قبل تاريخ جلستها.

يث أنه كان على كاتب الضبط آلا يسجل التصريح : بالاستعناف المرفوع بعد تعديل المادة ⁦2/172⁩ من قانون الاجراءات الجزائية وبما أنه قام بتسجيله فلا يتحمل المستأنف خطأ مصالح القضاء.

حيث أنه من جهة أخرى لم ينص على الاجراء المذكور تحت طائلة البطلان، علما أن هدف المشرع يرمي إلى وضع مذكرة تتضمن الدفوع التي متقدم إلى غرفة الاتهام وبما أنه قم كذلك فيتبين أن الوجه سديد ويحو القول أن الاستئناف كان مقبول شكلا.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا مع نقض وابطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية من جديد على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخرا ليحكم طبقا للقانون، مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

. بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة

- الجنائية المتركبة من السادة:

فاتح محمد التيجاني بليل أحمد بومعزة رشيد بوركبة حكيمة

بحضور السيد: عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام، وبمساعدة السيد:

زطوطو فريد كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر