Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 9876 · 14/07/2021

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 9876, decision of 14 July 2021

اجل

Keywords: دعوى · لجنة تعويض · قوة قاهرة · جائحة كوفيد 19

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

عدم توافر القوة القاهرة لطلب سقوط الأجل، يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا بفوات ميعادها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 0009876 قرار بتاريخ ⁦14-07-2021⁩ رقم القرار: 9876 تاريخ القرار: ⁦2021/07/14⁩

الموضوع: اجل الأطراف: الطاعن: (ح.ج) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: دعوى- لجنة تعويض- قوة قاهرة- جائحة كوفيد 19.

المرجع القانوني: المادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

عدم توافر القوة القاهرة لطلب سقوط الأجل، يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا بفوات ميعادها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث إن المدعي (ح.ج) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، عن طريق محاميه الأستاذ نجار الجودي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦16/09/2020⁩، أهم ما جاء فيها أنه تمت متابعته من قبل نيابة محكمة النقاوس عن جناية دعم وتشجيع مجموعة إرهابية بالمؤونة والأدوية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 87 مكرر و87 مكرر 04 من قانون العقوبات بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق بتاريخ ⁦20/07/2011⁩ وبعد تكييف الوقائع من طرف السيد قاضي التحقيق لدى محكمة نقاوس تم إرسال مستندات الملف إلى النائب العام لمجلس قضاء باتنة، ليحال الملف على محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة بموجب قرار صادر عن غرفة الاتهام بتاريخ ⁦14/02/2012⁩.

وبتاريخ ⁦01/12/2014⁩ أصدرت محكمة الجنايات حكما قضت فيه ببراءته من التهم المنسوبة إليه. وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام قضت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦18/09/2019⁩ رقم الملف 1067875 فهرس رقم ⁦04535/19⁩ بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

وعليه فإن طلبه الحالي الرامي إلى التعويض طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية يبقى مؤسس قانونا جراء الأضرار اللاحقة به.

وأضاف بأنه مكث بالمؤسسة العقابية من ⁦16/09/2016⁩ إلى غاية ⁦01/12/2014⁩ أي حوالي 03 سنوات و03 أشهر و15 يوما كما هو ثابت من شهادة وجوده بالحبس المستخرجة من مؤسسة إعادة التأهيل بتازولت باتنة.

وأنه حرم من عمله عند السيد (م.ح) الذي كان يعمل عنده كمسير لمحل تجارة بالتجزئة لعتاد المهاتفة النقالة بأجرة شهرية ⁦35.000⁩ دج بالإضافة إلى مزاولته إصلاح الهواتف النقالة بيع لواحقها لحسابه الخاص الذي كان يدر عليه مدخولا إضافيا يقدر ب:⁦20.000⁩ دج وعائلة العارض المتكونة من الأب والأم وسبعة إخوة وأخت قد تعرضت للحاجة والإملاق خلال المدة التي قضاها في الحبس وأن خطيبته تركته في فترة سجنه وفقد الارتباط بها وصعب عليه الحصول على عمل بالنظر للتهمة التي كان متابعا بها وهي الكفيلة ببعث النفور من توظيفه في القطاع الخاص، كما تضرر نفسيا من تغير نظرة المحيط إليه (كإرهابي محتمل) والعزوف عن مخالطته بعد خروجه من السجن.

وعليه فإنه يلتمس القضاء بإلزام الخزينة العمومية ممثلة من طرف الوكيل القضائي بالدفع للعارض المبالغ التالية: مبلغ ⁦3.000.000⁩,00 دج (ثلاثة ملايين دينار جزائري) تعويض عن الأضرار المادية ومبلغ ⁦2.000.000⁩,00 دج (اثنان مليون دينار جزائري) تعويض عن مختلف الأضرار المعنوية اللاحقة به ليكون المبلغ الإجمالي (خمسة ملايين دينار جزائري) عن جميع الأضرار اللاحقة به.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث إنه من المقرر قانون يتم التعويض عن الحبس المؤقت الذي ينتهي بصدور أمر نهائي بألا وجه للمتابعة أو حكم نهائي بالبراءة إذا كان هذا الحبس غير مبررا ويقدم الطلب خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صيرورة الأمر أو الحكم نهائيا.

حيث إن طلب المدعي يبقى غير مقبول لتقديمه خارج الأجل المحدد بستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، ذلك أن حكم البراءة المستشهد به الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦01/12/2014⁩ أصبح نهائيا بتاريخ ⁦18/09/2019⁩ وهو تاريخ قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن النائب العام موضوعا، بينما عريضة افتتاح الدعوى الحالية سجلت أمام أمانة اللجنة بتاريخ ⁦16/09/2020⁩ وبالخصوص أن طلبه الرامي إلى الاستفادة من سقوط الآجال بسبب جائحة كوفيد 19 قد تم رفضه بموجب أمر على ذيل عريضة للسيد رئيس لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بتاريخ 21 أفريل 2021 تحت رقم ⁦28/21⁩، مما يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا.

منطوق القرار عدم قبول الدعوى شكلا الرئيس قراوي جمال الدين المستشار المقرر لوعيل الهـــــــادي أمين الضبط شربال عبلة