Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 989473 · 15/01/2015
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 989473, decision of 15 January 2015
اختصاص نوعي تفصيل الموضوع: حكم أول وآخر درجة - قيمة الدعوى - طعن بالاستئناف - طعن بالنقض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة، في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200.000 دج)، بحكم قابل للطعن فيه بالنقض. لا يعدّ الطلب المنصبّ على الحصول على مبلغ 173 ألف دينار والفوائد القانونية الممثَلة في 18% عن كل سنة، من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية الدفع الفعلي، طلبا محدِّدا قيمة الدعوى بأقل من 200.000 دينار؛ الحكم الصادر في هذه الدعوى حكم ابتدائي، قابل للطعن فيه بالاستئناف وليس الطعن بالنقض
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 33، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 0989473 قرار بتاريخ 2015/01/15
قضية الشركة الجزائرية للتأمينات "كات" ضد الناقل س.ام.ا / سي.جي.ام. شركة أنونيم بحضور ممثل الناقل في الجزائر
الموضوع: اختصاص نوعي تفصيل الموضوع: حكم أول وآخر درجة - قيمة الدعوى - طعن بالاستئناف - طعن بالنقض.
المرجع القانوني: قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 33، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ: تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة، في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200.000 دج)، بحكم قابل للطعن فيه بالنقض.
لا يعدّ الطلب المنصبّ على الحصول على مبلغ 173 ألف دينار والفوائد القانونية الممثَلة في 18% عن كل سنة، من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية الدفع الفعلي، طلبا محدِّدا قيمة الدعوى بأقل من 200.000 دينار؛
الحكم الصادر في هذه الدعوى حكم ابتدائي، قابل للطعن فيه بالاستئناف وليس الطعن بالنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/01/26 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد نوي حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن.
حيث طعنت الشركة الجزائرية للتآمينات وكالة الصنوبر البحري الجزائر بتاريخ 2014/01/26 في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 2013/10/01 تحت رقم 13/01185 فهرس 13/05854 والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم توافر المدعية على الأهلية وتحميل المدعية بالمصاريف القضائية.
حيث آثارت الطاعنة وجها وحيدا للطعن.
حيث ردت المطعون ضدها بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعنة رفعت طعنا في حكم ابتدائي لم يحدد الطلبات إذ أن طلب الطاعنة كان يهدف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع لها مبلغ 173.381,15 دج إضافة إلى الفوائد القانونية الممثلة في 18٪ عن كل سنة ابتداء من تاريخ رفع الدعوى لغاية الدفع الفعلي.
حيث إن مثل هذا الطلب غير محدد ولا يمكن القول بأن قيمة الدعوى لا تتجاوز مبلغ 200 ألف دج ما دام أن الطاعنة لم تحدد طلبها بصفة واضحة وبذلك فإن الحكم الصادر في دعوى الحال والمطعون فيه قابل للاستئناف رغم تكييفه الخاطئ من قبل المحكمة.
حيث إن الحكم المطعون فيه ما دام في تكييفه ابتدائيا وقابل للاستئناف فهو حكم غير نهائي وبالتالي لا يمكن الطعن فيه بالنقض فيه وذلك طبقا للمادة 349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعليه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق الطاعنة طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بعدم قبول الطعن، وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جانفي سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية و البحرية - والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا نوي حسان مستشارا مقررا مجبر محمد مستشارا بعطوش حكيما مستشارة كدروسي لحسن مستشارا
بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.