Supreme Court · Social Chamber
Decision · 997735 · 07/04/2016
Supreme Court, Social Chamber, file no. 997735, decision of 7 April 2016
Keywords: منح عائلية · منازعة عامة · طعن مسبق
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تعد المطالبة بالمنح العائلية من المنازعات العامة وتخضع إجباريا للطعن المسبق قبل أي طعن أمام الجهات القضائية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان 4 و 5 من القانون رقم 08-08، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
Text of the decision
ملف رقم 0997735 قرار بتاريخ 2016/04/07
قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ضد (ص. م)
الموضوع: ضمان اجتماعي
الكلمات الأساسية: منح عائلية - منازعة عامة - طعن مسبق.
المرجع القانوني: المادتان 4 و 5 من القانون رقم 08-08، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
المبدأ: تعد المطالبة بالمنح العائلية من المنازعات العامة وتخضع إجباريا للطعن المسبق قبل أي طعن أمام الجهات القضائية.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة بتاريخ 2014/02/25 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى المستشارة المقرر في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2013/10/30 المؤيد للحكم المستأنف الصادر عن محكمة نفس المدينة بتاريخ 2013/05/27 القاضي بإلزام الطاعن بالدفع للمطعون ضده مبلغ 33600.00 دج يمثل المنح العائلية المستحقة لأولاده للفترة من ماي 2010 إلى غاية جوان 2011.
وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ 2014/02/25 عريضة ضمنها ثلاثة أوجه النقض، في حين أجاب عنها المطعون ضده ملتمسا بمذكرة جوابية رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون وفي فرعه الأول المأخوذ بدوره من مخالفة أحكام 4 من ق 08/08، بدعوى أن القرار المنتقد لم يبرر رفض دفع الطاعن المتعلق بهذه المادة التي تنص على وجوب القيام بالطعون المسبقة في النزاعات العامة قبل إقامة دعوى قضائية وأن القرار محل الطعن اكتفى بتسبيب غير قانوني كون الطاعن يمارس التضليل والبروقراطية ... وكما لم يقم القرار المطعون فيه بمراقبة مدى قانونية الإجراءات ومدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها فهو معرض للنقض والإبطال.
حيث يبين فعلا من القرار محل الطعن أن الطاعن تمسك بعدم قيام المطعون ضده بالطعون المسبقة المتعلقة بالنزاعات العامة طالما أن طلب المطعون ضده يتعلق بالاستفادة من المنح العائلية وأنه في هذا الشأن وطالما أن النزاع يكيف بعام فإن الطعون المسبقة المنصوص عليها وجوبية قبل اللجوء إلى العدالة ذلك أن المادة 4 من ق 08/08 المتعلق بالمنازعات في الضمان الاجتماعي تنص " ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة إجباريا أمام لجان الطعن المسبق قبل أي طعن أمام الجهات القضائية ومنها اللجان المنصوص عليهما بالمادة 5 من نفس القانون وكان على قضاة المجلس مراقبة قيام المطعون ضده بالإجراءات السالف الذكر وأن يردوا على دفع الطاعن في شأن هذه المسألة بصفة قانونية وليس بتسبيب لا علاقة له بالقانون وأصبح الفرع مؤسسا ويتعين نقض القرار محل الطعن دون الحاجة لمناقشة ما تبقى من الأوجه والفرع.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2013/10/30 وإحالة الدعوى والأطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بهيئة مختلفة وطبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أفريل سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول.