Qyst

Case law · Civil Code

Decisions that applied Article 342, Civil Code

Text of the article

In force

Art. 342. - L'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait.

Il ne peut être divisé contre lui, à moins qu'il ne porte sur plusieurs faits et que l'existence de l'un d'eux n'implique pas nécessairement celle des autres.

______________

(1) Modifié par la loi n° ⁦05-10⁩ du 20 juin 2005 (JO n° 44, p. 20).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° ⁦75-58⁩ du 26 septembre 1975, comme suit :

« -La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit :

- lorsqu'il y a eu empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par écrit,

- lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve par écrit, par suite d'une cause qui ne peut lui être imputée ».

56 Chapitre V DU SERMENT

Article 342 de l'ordonnance n° ⁦75-58⁩ du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée · Official text ↗

Decisions that applied it

8 decisions

  1. File no. 1332899 · 19/11/2020

    Supreme Court · Civil Chamber

    اقرار

    يرتب الإقرار بالمديونية ثبوت الدين ويلزم المدين بتسديده، ما لم يقدم ما يثبت الوفاء به

  2. File no. 1223060 · 16/11/2017

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    اقرار

    لا تعد الإرسالية الموجهة من الموثق إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري للمطالبة بقيمة أتعابه نظير خدماته إقرارا قضائيا وإنما مجرد مطالبة بأتعابه. يلجأ الموثق، عند وقوع خطأ من طرفه في تقدير أتعابه، إلى القضاء لتحديدها بناء…

  3. File no. 1058492 · 23/06/2016

    Supreme Court · Civil Chamber

    اثبات

    تثبت عملية بيع المنقول بجميع وسائل الإثبات, ولا يشترط بشأنه الكتابة الرسمية. ويعد الإقرار بتمام عملية البيع حجة على العقد

  4. File no. 881943 · 16/01/2014

    Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

    تعدد الزوجات - إثبات - إقرار قضائي

    استقر الاجتهاد القضائي لغرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا، على جواز إثبات القضاة الزواج الثاني، حتى ولو كان عرفا، بجميع طرق الإثبات. الإقرار القضائي من وسائل الإثبات وحجة قاطعة على المقر

  5. File no. 263328 · 09/10/2002

    Supreme Court · Civil Chamber

    إقرار - تجزئته - خرق القانون

    إن قضاة الموضوع لما قاموا بتأويل إقرار الطاعن باستلامه مبلغا ماليا مقابل الأشغال والإصلاحات التي قام بها في مسكن المطعون ضدهم يكونون قد قاموا بتجزئة هذا الإقرار على صاحبه وهو ما يعد خرقا للمادة ⁦2/342⁩ من ق م التي تقضي بعدم تجزئة الإقرار على…

  6. File no. 245174 · 09/05/2000

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أن " الإقرار حجة قاطعة على القر " " ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى ". من الثابت أن إقرار المدين الطاعن بالمعاملة التجارية موضوع الدين…

  7. File no. 25311 · 12/05/1982

    Supreme Court · Civil Chamber

    مديونية (إقرار)

    متى كان من المقررقانونا أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، فإن عدم قيامه على وقائع متعددة يحول وتجزئته على صاحبه. ولما كان ذلك، وجب اعتبار التصريح المزدوج للمدين المقر بوجود دين في ذمته وقيامه بتسديده، إقرارا غير متجزئ، خرق قضاة المجلس بشأنه…

  8. File no. 10366 · 18/02/1976

    Supreme Court · Civil Chamber

    إقرار

    يعد إقرارا قضائيا اعتراف السائق بمسؤوليته عن الحادث أثناء سير الدعوى