Qyst

Conseil d’État · cinquième chambre

Arrêt · 103254 · 23/04/2015

Conseil d’État, cinquième chambre, arrêt n° 103254 du 23 avril 2015

قاضي الاستعجال-قرار إداري-وقف التنفيذ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري ولو بالرفض، وكان موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، متى كانت ظروف الاستعجال تبرّر ذلك و متى ظهر من التحقيق وجه من شأنه إحداث شك جديّ حول مشروعية القرار الإداري

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 919

Texte de l’arrêt

القرار رقم 103254 المؤرخ في ⁦2015/04/23⁩

قضية (ب.١) ضد وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات

الموضوع: قاضي الاستعجال-قرار إداري-وقف التنفيذ.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 919.

المبدأ: يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري ولو بالرفض، وكان موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، متى كانت ظروف الاستعجال تبرّر ذلك و متى ظهر من التحقيق وجه من شأنه إحداث شك جديّ حول مشروعية القرار الإداري.

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر المستأنف تم تبليغه وعليه فإن الاستئناف ورد ضمن الآجال القانونية المنصوص عليها بالمادة 950 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و عليه يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث أن موضوع النزاع ينصب حول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مديرية الصحة و السكان بولاية باتنة بتاريخ ⁦2014/05/08⁩ الحال لرقم 82 إلى حين الفصل النهائي في دعوى الموضوع.

حيث أن الأمر المستأنف الصادر عن القسم الاستعجالي للمحكمة الإدارية بباتنة قضى بعدم اختصاص القاضي الاستعجالي، كون الطلب لا يدخل في حالات الاستيلاء و التعدي و الغلق الإداري المنصوص عليها في

المادة ⁦02/921⁩ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

حيث أنه خلافا لما توصل إليه قضاة الدرجة الأولى، فإن الطلب يجد أساسه في نص المادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار، متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك و متى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار.

حيث ثابت من المادة 919 المذكور أعلاه، أن الطلب من صميم اختصاص قاضي الاستعجال. وخلافا لما توصل إليه قضاة الدرجة الأولى، فإن حالة الاستعجال قائمة ومتوفرة في الطلب، وأن دعوى الإلغاء معروضة على قضاة الموضوع وذلك تطبيقا لنص المادة 926 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

حيث يظهر من خلال تفحص عريضة دعوى الموضوع المرفوعة أمام المحكمة الإدارية بباتنة الحاملة لرقم ⁦518/2014⁩ أن الوسائل والأوجه المثارة من طرف المستأنف الحالي لاسيما المتعلق منها بمخالفة القانون رقم ⁦85/05⁩ المؤرخ في 16 فبراير 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم والقرار الوزاري رقم 002 المؤرخ في ⁦2005/01/15⁩ المحدد لشروط تنصيب صيدلية خاصة وفتحها و تحويلها تبدو أوجه جدية من شأنها إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري، يتحمل من خلالها إلغاءه من طرف قضاة الموضوع.

حيث يتعين و لما سبق ذكره إلغاء الأمر المستأنف و القضاء من جديد بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المستأنف عليها بتاريخ ⁦2014/05/08⁩ الحامل لرقم 82 لحين الفصل في دعوى الإلغاء.

حيث أن المستأنف عليها معفاة من المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، حال فصله في القضايا الاستعجالية، علنيا، حضوريا، نهائيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف و التصدي من جديد الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مديرية الصحة و السكان لولاية باتنة بتاريخ ⁦2014/05/08⁩ تحت رقم ⁦82/2014⁩ إلى حين الفصل النهائي في دعوى الموضوع.

إعفاء المستأنف عليها من المصاريف القضائية.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر أفريل سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة والمتشكلة من السيدات والسادة:

عدة جلول امحمد الرئي س مرسلي وهيبة مستشارة الدولة المقررة شلي حسين مستشار الدولة دالي الهادي مستشار الدولة بلعيد بشير مستشار الدولة

بحضور السيد قجور عبد الحميد- محافظ الدولة، وبمساعدة السيدة سعيد سعاد- أمينة الضبط.

طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية - الجزائر - 2018 Achevé d'imprimer sur les presses ENAG, Réghaia - Alger - 2018