Qyst

Conseil d’État · quatrième chambre

Arrêt · 66458 · 19/07/2012

Conseil d’État, quatrième chambre, arrêt n° 66458 du 19 juillet 2012

تعدٍ-تعويض-نزع ملكية من أجل المنفعة العمومية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعدّ تعديا مستوجبا التعويض، تمرير البلدية قنوات صرف المياه، بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

Texte de l’arrêt

القرار رقم 066458 المؤرخ في ⁦2012/07/19⁩

قضية بلدية دلس ضد (ب. م)

الموضوع: تعدٍ-تعويض-نزع ملكية من أجل المنفعة العمومية.

المبدأ: يعدّ تعديا مستوجبا التعويض، تمرير البلدية قنوات صرف المياه، بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:

حيث أن استئناف بلدية دلس ممثلة برئيس المجلس الشعبي البلدي جاء خلال الأجل وبعريضة مستوفية الشروط القانونية طبقا للمواد ⁦904-949-950⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما جعل المجلس يقبله.

من حيث الموضوع:

حيث تبين للمجلس من معطيات القضية وأوراق الملف أن النزاع يتعلق بالتعويض عن حق الارتفاق بتمرير قنوات صرف المياه داخل أرض ملك للمستأنف عليه بمساحة 57 متر مربع على طول 38 متر على 1,5 متر دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.

وحيث صدر بتاريخ ⁦2010/04/11⁩ قرار عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ببومرداس يقضي بإلزام المستأنف عليه مبلغ ⁦855.000⁩دج مقابل الأضرار ومبلغ ⁦40.000⁩دج مصاريف الخبرة.

وحيث أسست المستأنفة طعنها في القرار المذكور كونه اعتمد على خبير غير مختص في الحسابات وبالغ في التعويض وأخطأ في تقدير الوقائع عندما اعتبر وجود ضرر في ملكية المستأنف عليه نتيجة تمرير قنوات صرف المياه دون تقديم أي دليل لإثبات ذلك الضرر والتمست تعيين خبير آخر.

وحيث أن المستأنف عليه ذكر بأن الخبير العقاري مختص في تقدير التعويض وأثبتت الخبرة وجود تعدي على أرضه وقدر التعويض بموضوعية ووفقا للقانون والتمس تأييد القرار المستأنف.

وحيث تبين للمجلس من ملف الدعوى والخبرة المنجزة قيام المستأنفة بتمديد قنوات صرف المياه المستعملة في أرض ملك للمستأنف عليه دون اتّباع إجراءات نزع الملكية وبالتالي بالتعدي يستوجب التعويض.

وحيث أن المساحة المعتدى عليها قدرها الخبير ب 57 متر مربع تقع داخل منطقة عمرانية لذا فإن المجلس رأى تقييمها على أساس 3000دج للمتر المربع وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الغرفة الرابعة في القضايا المماثلة.

وحيث أن القرار المستأنف جاء طبقا للقانون إلا أنه بالغ من تقدير قيمة التعويض المستحق عندما احتسب سعر المتر المربع ⁦15.000⁩ دج مما جعل المجلس يقضي بتأييده مبدئيا وتعديلا له خفض مبلغ التعويض إلى الحد المناسب لقيمة الأرض وكل الأضرار.

حيث أن المستأنفة تعفى من أداء المصاريف القضائية عملا بالمادة 64 من قانون المالية 1999.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، علانيا، حضوريا، نهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد القرار المستأنف مبدئيا وتعديلا له خفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى ⁦171.000⁩ دج مائة وواحد وسبعون ألف دينار جزائري.

إعفاء المستأنفة من أداء المصاريف القضائية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين واثني عشر من قبل الغرفة الرابعة - القسم الثاني- المشكلة من السادة:

بوبكر محمد الرئيس بن بودريو حسين مستشار الدولة المقرر بن أحمد لخضر مستشار الدولة

بحضور السيد بولنوار آمال الدين-محافظ الدولة، وبمساعدة السيد بودرع توفيق-أمين الضبط.