Conseil d’État · première chambre
Arrêt · 81422 · 10/09/2015
Conseil d’État, première chambre, arrêt n° 81422 du 10 septembre 2015
حق الشفعة-جمعية أسقفية جزائرية-أملاك وطنية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
أعضاء الجمعية الأسقفية الجزائرية، جزائريو الجنسية، غير مطالبين بتقديم رخصة لبيع أملاكهم. لا يحق للوالي ممارسة حق الشفعة، بعد مرور (5) سنوات من تسجيل عقد البيع و موافقة المديرية العامة للأملاك الوطنية (وزارة المالية) على البيع
Texte de l’arrêt
القرار رقم 081422 المؤرخ في 2015/09/10
قضية والي ولاية تيارت ضد (و.ب) الأمين العام لديوان الأسقف وهران
الموضوع: حق الشفعة-جمعية أسقفية جزائرية-أملاك وطنية.
أمر رقم 54-76: المادة 3.
المبدأ: أعضاء الجمعية الأسقفية الجزائرية، جزائريو الجنسية، غير مطالبين بتقديم رخصة لبيع أملاكهم.
لا يحق للوالي ممارسة حق الشفعة، بعد مرور (5) سنوات من تسجيل عقد البيع و موافقة المديرية العامة للأملاك الوطنية (وزارة المالية) على البيع.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل:
حيث أن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أن محافظ الدولة يطلب تأييد الحكم المستأنف.
حيث أن المستأنف والي ولاية تيارت رفع دعوى ضد الأمين العام لديوان الأسقف وضد (س. م. س) و (س م. ل) لإلغاء عقد بيع مسكن من طرف المستأنف عليه لفائدتهما على أساس أنه لم يتمكن من ممارسة حق الشفعة طبقا للأمر 54/76.
حيث أنه بموجب الحكم محل الاستئناف رفضت دعواه.
حيث يستنتج من المادة 3 من الأمر 54/76 المؤرخ في 1990/06/10 أنه «لا يسمح بالتنازل عن الأموال المقبولة ضمن أملاك الجمعية الأسقفية للغير ولمدة 10 سنوات وعند انتهاء هذا الأجل يحول للدولة حق الشفعة كما لا يسمح ببيع هذه الأموال للغير إلا بعد أن يرفض وزير المالية الشراء».
لكن حيث أن بمراسلة المديرية العامة للأملاك الوطنية لوزارة المالية أجابت عن مراسلة مؤرخة في 1994/02/19 من رئيس الجمعية الأسقفية المتضمنة إعلامها برغبة الجمعية في التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لها أبدت هذه المديرية العامة عن عدم اعتراضها على هذه العملية بل انه زيادة عن ذلك بمراسلة من المديرية العامة للأملاك الوطنية مؤرخة في 1991/01/01 رخصت هذه الإدارة بالتنازل عن هذه الأملاك طالما أن أعضاء هذه الجمعية جزائريو الجنسية وبالتالي ليسوا بحاجة لرخصة لبيع أملاكهم.
حيث انه لا يمكن للمستأنف ممارسة حق الشفعة بعد مرور 05 سنوات من تسجيل عقد البيع وإنه زيادة على ذلك التمست المديرية العامة لأملاك الدولة أمام قاضي أول درجة الفصل وفقا لما يراه مناسبا وأنه لا يحق للمستأنف المطالبة بإلغاء عقد البيع المؤرخ في 2006/04/22 مجلد 1176 رقم 17 للأسباب المشروحة أعلاه .
حيث أن قضاة المحكمة قد طبقوا صحيح القانون ويتعين تأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا ونهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.
المستأنف معفى من المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل الغرفة الأولى- القسم الثاني- المشكلة من السيدات والسادة:
فرقاني عتيقة الرئيس المقرر حرزلي أم الخير مستشارة دولة عجالي سعاد ستشارة دولة بوعناني جميلة مستشارة دولة بن شانعة فتيحة مستشارة دولة
بحضور السيد كحول عبد الغفور- محافظ دولة، و مساعدة السيد غلايمي محمد، أمين الضبط.