Qyst

Conseil d’État · quatrième chambre

Arrêt · 98229 · 29/10/2015

Conseil d’État, quatrième chambre, arrêt n° 98229 du 29 octobre 2015

قضاء إداري-توجيه أوامر للإدارة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجيز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للجهات القضائية الإدارية أمر شخص معنوي عام أو هيئة تخضع منازعاتها للقضاء الإداري، باتخاذ تدابير تنفيذ معيّنة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 978

Texte de l’arrêt

القرار رقم 098229 المؤرخ في ⁦2015/10/29⁩

قضية (س.١) ضد بلدية باتنة

الموضوع: قضاء إداري-توجيه أوامر للإدارة.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة 978.

المبدأ: يجيز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للجهات القضائية الإدارية أمر شخص معنوي عام أو هيئة تخضع منازعاتها للقضاء الإداري، باتخاذ تدابير تنفيذ معيّنة.

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:

حيث أن الحكم المستأنف صدر عن المحكمة الإدارية بباتنة بتاريخ ⁦2012/06/18⁩ ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنف مما يجعله داخل الأجل القانوني.

حيث أن الاستئناف سجل بأمانة مجلس الدولة بموجب عريضة مؤرخة في ⁦2014/02/24⁩، وهي مستوفية لكل البيانات الشكلية المقررة قانونا مما يتعين قبول الاستئناف شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث أن المستأنف التمس إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف ضدها بأن تقدم للإشهار المحافظة العقارية بباتنة نسخة من العقد الصادر عنها لصالحه في ⁦2007/05/30⁩ تحت رقم 158 والذي مقتضاه باعت له البلدية قطعة أرض صالحة للبناء مساحتها 270 متر مربع تحمل الرقم «ا» تقع بتخصيص «تامشيط» المجاهدين بباتنة تأسيسا على أن قرار مجلس الدولة الصادر في ⁦2011/02/24⁩ ملف رقم 058374 قد كرس حق المستأنف في العقار المعين في العقد الإداري المحرر في ⁦2007/05/30⁩ تحت رقم 158 وأن ملكيته لهذا العقار لم يعد محل نقاش.

حيث أن المستأنف عليها التمست تأييد الحكم المستأنف تأسيسا على أن المستأنف استفاد من قطعتين أرضيتين وهي الازدواجية المكرسة بصحة قيامها من المحافظ العقاري بباتنة على هامش العقد المرفوض الإشهار في حين أن الملحق المادة الأولى تشير إلى أن المستفيد يستفيد فقط من قطعة أرضية واحدة.

حيث أن المحكمة الإدارية بباتنة قضت برفض الدعوى لعدم التأسيس تأسيسا على دعوى المدعي لم ترفع ضد قرار إداري صادر عن المدعى عليها بل أنها تهدف إلى إصدار أوامر للإدارة بفعل شيء وهو يخرج عن اختصاص القضاء.

حيث أن النزاع ينحصر حول إلزام المستأنف عليها بتسليمها العقد الإداري المحرر باسم المستأنف بتاريخ ⁦2007/05/30⁩ رقم 158 للمستأنف بغرض إشهاره.

حيث أن الثابت من قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ ⁦2011/02/24⁩ فهرس رقم 208، أن العقد الإداري المحرر بتاريخ ⁦2007/05/30⁩ موجود وتمت مناقشته من طرف مجلس الدولة أين إلزام هذا الأخير المحافظ العقاري بباتنة بإشهار العقد الإداري وبالتالي فإن ملكية العقار للمستأنف لم تعد محل نقاش.

حيث أن قضاة الدرجة الأولى لما قضوا برفض الدعوى لعدم التأسيس قد أخطأوا في تقدير الوقائع، لأن المادة 978 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تجيز للجهات القضائية الإدارية أن تأمر أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة لذا يتعين القول أن قضاة الدرجة الأولى قد أخطأوا في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون مما يعرض حكمهم للإلغاء.

حيث ينبغي عملا بأحكام المادة 978 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بإلزام المستأنف عليه بلدية باتنة بتمكين المستأنف من العقد الإداري المؤرخ في ⁦2011/02/24⁩.

حيث أن المستأنف عليه معفى من المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا، نهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام بلدية باتنة بتمكين المستأنف (س.١) من العقد الإداري المؤرخ في ⁦2007/05/30⁩ رقم 158.

مع إعفاء المستأنف عليه من المصاريف القضائية.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل الغرفة الرابعة- القسم الأول بمجلس الدولة والمتشكلة من السيدات والسادة :

روابحي محمدي الرئي حس بوعبد الله مستشار الدولة المقرر رحيم أحمد مستشار الدولة مندي بومدين مستشار الدولة بومخيلة مبروك مستشار الدولة

بحضور السيد درداري صالح- محافظ الدولة، وبمساعدة السيد حجوط حسان- أمين الضبط.