Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 10024 · 15/09/2021
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 10024, arrêt du 15 septembre 2021
حبس مؤقت غير مبرر
Mots-clés: براءة · إدانة · غرامة · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يعوَّض عن الحبس المؤقت، إلا إذا استفاد الطالب من البراءة عن جميع الوقائع، محل المتابعة؛* البراءة عن بعض الوقائع والإدانة عن واقعة، ولو بعقوبة الغرامة، لا تمنح الحق في التعويض عن الحبس غير المبرر
Articles appliqués
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0010024 قرار بتاريخ 2021/09/15
قضية (ش.١) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: حبس مؤقت غير مبرر
الكلمات الأساسية: براءة - إدانة - غرامة - تعويض.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : لا يعوَّض عن الحبس المؤقت، إلا إذا استفاد الطالب من البراءة عن جميع الوقائع، محل المتابعة؛* البراءة عن بعض الوقائع والإدانة عن واقعة، ولو بعقوبة الغرامة، لا تمنح الحق في التعويض عن الحبس غير المبرر.
إن المحكمة العليا (لجنة التعويض) في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر بتاريخ الخامس عشر من شهر سبتمبر سنة الفين وواحد وعشرين.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف، وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2021/02/24، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد قاسمي جمال المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد عبدلي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2021، ص 182.
من قرارات لجنة التعويض بموجب عريضة تعويض عن الحبس المؤقت مودعة ومسجلة تحت رقم 10024 مؤرخة في 24 فيفري 2021 أقام المدعي (ش.ا) دعوى تعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر ملتمسا تعويضه بمبلغ مليونين دينار جزائري عن الضرر المادي ومبلغ مليونين دينار جزائري عن الضرر المعنوي ومبلغ 500 ألف دج كتعويض عن توقيف الأجر جراء الحبس المؤقت وشرحا لدعواه جاء في مجمل عريضته أنه تمت متابعته بجنحة السرقة بالعنف وقد حبس ابتداء من 2020/06/03 إلى غاية 2020/08/02 وقد تمت إدانته ومعاقبته على مستوى المحكمة ب 18 شهرا حبس نافذة و100 ألف دج وبعد استئناف الحكم صدر قرار ببراءته بتاريخ 2020/08/02 ولم يكن محل طعن بالنقض وقد أصيب بأضرار مادية ومعنوية بليغين باعتباره ترك أسرته وعمله في الثكنة العسكرية سيما وأنه المتكفل الوحيد بها وكان يتقاضي أجر شهري يقدر ب 44.167,60 دج ومازال يعاني من تبعات الحبس المؤقت وإلى النظرة السلبية له من طرف المجتمع وزملائه.
بعد التبليغ القانوني أجاب ممثل الوكالة القضائية للخزينة دافعا :
أصلا: برفض الدعوى لسبق أوانها واحتياطيا: إرجاع التعويض عن الضرر المادي للحد المعقول وإرجاع التعويض عن الضرر المعنوي للحد المعقول.
وقد أجاب ممثل النيابة العامة دافعا برفض طلب التعويض لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا (لجنة التعويض) من حيث قبول الطلب شكلا :
حيث ثبت أنه صدر قرار جزائي عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف بتاريخ 2020/08/02 قضى ببراءة المدعي من التهمة المنسوبة إليه وهو القرار الذي لم يطعن فيه بالنقض حسب شهادة عدم الطعن المؤرخة من قرارات لجنة التعويض في 2020/12/15 وقد سجل عريضة بتاريخ 2021/02/24 إلا أنه تحصل على أمر برفع سقوط الاجال إلى غاية رفع الإجراءات والتدابير الاحترازية من طرف السلطات العمومية المتعلقة بجائحة كوفيد 19 مما يجعل طلبه وارد ضمن الآجال.
حيث ثبت من خلال أوراق ملف الدعوى أنه صدر قرار عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف تحت رقم فهرس 20/2429 مؤرخ في 2020/08/02 يقضي في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءة المتهم (ش.ا) من جنحة السرقة بالعنف المنسوبة إليه وإدانته بمخالفة القرارات والمراسيم المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية المختصة، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 459 من قانون العقوبات ومعاقبته ب 5000 دج غرامة مالية نافذة.
حيث أنه من المقرر قانونا يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا .
حيث أن المدعي لم يستفد من قرار نهائي بالبراءة من كافة الوقائع التي كان محل متابعة بها باعتبار أنه استفاد من البراءة من الواقعة الأولى وتمت إدانته بالنسبة للواقعة الثانية حتى ولو أن العقوبة كانت المسلطة عليه غرامة مما أدى إلى خروجه من السجن.
حيث أنه من المستقر عليه أن الشخص حتى يتسنى له ممارسة حق المطالبة بالتعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر وفقا لأحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وحتى يحظى طلبه بالقبول يستوجب استفادته ببراءة تامة من كافة الوقائع التي كان متابع من أجلها وأن إدانته ومعاقبته بغرامة لا يمنح له المجال للمطالبة بالتعويض على أساس أنه تم تسريحه كون البراءة لم تشمل كافة الوقائع المتابع من أجلها.
من قرارات لجنة التعويض
حيث أنه وتبعا لما سبق تبيانه وحتى يكون طلب التعويض مقبول فإنه يتعين صدور حكما نهائيا أو أمر بألا وجه للمتابعة من كافة الوقائع وهو الأمر المنعدم في دعوى الحال مما يتعين القضاء بعدم قبول دعواه.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى.
فلهذه الأسباب قررت اللجنة:
بعدم قبول الدعوى مع تحميل المدعي بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العلي
- لجنة التعويض - والمتشكلة من السادة:
قراوي جمال الدين رئيس اللجنة رئيسا قاسمي جمال مستشارا مقررا لوعيل الهادي ستشارا عبد الرزاق محمد مستشارا
بحضور السيد: عبدلي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: شربال عبلة - أمين الضبط.
من قرارات لجنة التعويض