Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 9621 · 08/07/2021

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 9621, arrêt du 8 juillet 2021

اكراه بدني

Mots-clés: متابعة جزائية · حبس مؤقت مبرر

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تقييد الحرية، بموجب إجراءات الإكراه البدني، ليس حبسا مؤقتا غير مبرر بمفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 009621 قرار بتاريخ ⁦08-07-2020⁩ رقم القرار: 9621 تاريخ القرار: ⁦2021/07/08⁩

الموضوع: اكراه بدني الأطراف: الطاعن: (م.م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: متابعة جزائية– حبس مؤقت مبرر.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

تقييد الحرية، بموجب إجراءات الإكراه البدني، ليس حبسا مؤقتا غير مبرر بمفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (م.م) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦10/11/2019⁩، مفادها أنه تمت متابعته من اجل إصدار شيك بدون رصيد وأنه مكث بالحبس المؤقت مدة 17 يوم من ⁦06/03/3018⁩ إلى ⁦22/03/2018⁩ واستفاد من قرار عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦03/10/2019⁩ قضى ببراءته لذلك فإنه يلتمس تعويضه مبلغ مليون دينار عن مختلف الأضرار.

حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية بواسطة محاميته الأستاذة اسماير صفاء سهام المعتمدة لدى المحكمة العليا ملتمسا عدم قبول الطلب لكون شهادة الوجود المرفقة طلب المدعي لا علاقة لها بالقضية محل طلبه التي تمت المتابعة فيها طبقا لإجراءات الاستدعاء المباشر دون أن يودع الحبس بسببها.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حول قبول الطلب:

حيث ثبت للجنة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وبالخصوص الوضعية الجزائية الواردة من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، أن المدعي كان قد أودع من تاريخ ⁦06/03/2018⁩ إلى تاريخ ⁦22/03/2018⁩ بموجب إجراء الإكراه البدني الصادر عن نيابة محكمة الحراش بتاريخ ⁦06/09/2017⁩ وأن الإفراج عنه تم بناء على أمر برفع اليد الصادر عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.

حيث ولما كان من المقرر قانونا لا يمنح التعويض وفقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية إلا للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت بالبراءة أو بألا وجه للمتابعة، وهو الأمر الذي لم يتحقق في طلب المدعي مما يتعين القضاء بعدم قبول طلبه.

منطوق القرار عدم قبول الطلب الرئيس قراوي جمال الدين المستشار المقرر لوعيل الهـــــــادي أمين الضبط شربال عبلة