Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 10329 · 27/04/2022
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 10329, arrêt du 27 avril 2022
أمر بالقبض الجسدي
Mots-clés: تأجيل · محاكمة · حبس غير مبرر · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إذا كان الأمر بالقبض يجعل من الحبس حبس نانونيا، فإن التأجيلات المتكررة دون محاكمة تجعل من تقييد الحرية حبسا غير مبرر يستحق عنه التعويض
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 123 و123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0010329 قرار بتاريخ 2022/04/27
قضية (خ.م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: أمر بالقبض الجسدي
الكلمات الأساسية: تأجيل - محاكمة - حبس غير مبرر - تعويض.
المرجع القانوني: المادتان 123 و123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : إذا كان الأمر بالقبض يجعل من الحبس حبس نانونيا، فإن التأجيلات المتكررة دون محاكمة تجعل من تقييد الحرية حبسا غير مبرر يستحق عنه التعويض.
إن المحكمة العليا (لجنة التعويض)
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف، وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2021/09/20 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد قراوي جمال الدين الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عبدلي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أنّ المدعي (خ.م)، تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2021/09/20، مفادها أنه بتاريخ 2014/03/25 أحيل أمام محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء وهران بموجب قرار صادر عن غرفة الاتهام بجنايتي الحيازة والاتجار بالمخدرات بطريقة غير مشروعة من طرف جماعة إجرامية من قرارات لجنة التعويض منظمة. وبتاريخ 2014/07/09 تم تنفيذ الأمر بالقبض الجسدي ضده وأودع الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بوهران، وتم تأجيل المحاكمة لعدة جلسات تقدر ب 13 جلسة مقدما خلالها طلب الإفراج المؤقت إلا أن طلبه رفض من قبل محكمة الجنايات رغم وجود ضمانات كافية، وبتاريخ 2020/01/08 صدر حكم جنائي عن محكمة الجنايات الابتدائية قضى ببراءته. وبعد الاستئناف المرفوع من قبل النائب العام صدر لفائدته قرار بالبراءة عن محكمة الجنايات الاستئنافية مؤرخ في 2021/05/31 وأن هذا الحكم صار نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض من قبل النائب العام، كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2021/09/05. وأضاف بأن المدة التي قضاها بالمؤسسة العقابية تقدر ب83 شهر وذلك من تاريخ 2014/07/09 إلى حين صدور القرار النهائي بتاريخ 2021/05/31. وأنه قبل متابعته قضائيا تم قبوله للالتحاق بمنصب مهندس بشركة توزيع الكهرباء والطاقة المتجددة بتاريخ 2013/12/05 وقد التحق بمؤسسة التكوين في مجال الكهرباء والغاز بالبليدة لإجراء التربص التكويني من تاريخ 2013/12/22 إلى غاية 2014/05/25.
وتعذر عليه الالتحاق بمنصبه رغم الإعذارات المتكررة، بسبب تقييد حريته وتواجده بالمؤسسة العقابية إذ تضرّر كثيرا جراء تفويت هذه الفرصة عليه، وبعد صدور حكم البراءة التحق بمنصب عمله كمهندس دراسات بالمحطة للطاقة الشمسية بالنعامة بعد صدور قرار التثبيت بتاريخ 2020/04/12. وعليه فإنه يلتمس تعويضه عن ما فاته من فرص بحسب أجرته البالغة 71.511.00 دج. جبرا للضرر المادي بمبلغ 20.000.000 دج.
وعن الضرر المعنوي بمبلغ 5.000.000 دج.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بأن طلب إيداع المدعي رهن الحبس المؤقت هو إجراء ضروري وتحفظي نظرا لخطورة طبيعة الوقائع الموجهة له والتي جرمها القانون ووضع لمرتكبيها عقوبة حبس شديدة زائد غرامة مالية مرتفعة في انتظار محاكمتهم، حفاظا على الأمن والنظام العام للمجتمع، الأمر الذي يفيد أن الحبس المؤقت من قرارات لجنة التعويض كان مبررا وعليه يلتمس التصريح برفض دعوى المدعي لعدم التأسيس.
واحتياطيا: أن المدعي قدم للنقاش كشوف راتب من عمله كمهندس دراسات لفترة لاحقة لإيداعه الحبس المؤقت كون أنه في الفترة التي تم إيداعه فيها الحبس المؤقت كان يتابع تربص تكويني لا يتقاضى عليه أجرا أو دخلا شهريا ثابتا ولا يكتسي بمناسبته صفة الموظف مما يتعين معه رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس. وبخصوص التعويض المطالب به عن الضرر المعنوي فإنه مبالغ فيه مما يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول.
حيث إنّ النيابة العامة أجابت بأن المدعي لم يكن محل أمر بالوضع بالحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق، وقد كان في حالة فرار حسب ما يتبين من العريضة، وأن تنفيذ الأمر بالقبض الجسدي لا يدخل ضمن نطاق الحبس المؤقت طبقا للمادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية، وإنما هو إجراء لضمان المحاكمة طبقا للمادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يتعين التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس. وفضلا عن ذلك فإن المدعي أرفق شهادات عمل لسنتي 2020 و 2021 في حين أنه وقت حبسه لم يكن يعمل بدليل أن عقد العمل كان بتاريخ 2020/03/30 مما يجعل طلبه للتعويض مضللا وغير مؤسس وغير مبرر.
حيث بموجب مذكرة رد مودعة بتاريخ 2022/03/24 من المدعي التمس فيها تعويضه ماديا حسب الراتب الشهري ومبلغ عشرة ملايين تعويض معنوي.
وعليه فإن المحكمة العليا (لجنة التعويض) حول قبول الطلب:
من حيث الشكل :
حيث إنّ عريضة المدعي استوفت الأشكال القانونية وأنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن الحكم القاضي بالبراءة الصادر لفائدة المدعي عن محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران بتاريخ 2021/05/31 فهرس رقم 240 أصبح نهائيا بتاريخ 2021/06/10 وهو من قرارات لجنة التعويض تاريخ انقضاء آجال الطعن بالنقض المقرر للنائب العام دون استعماله. وأن عريضة المدعي سجلت بتاريخ 2021/09/20، أي قبل فوات مدة ستة أشهر المقرّرة قانونا وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية ويتعين قبولها شكلا.
في الموضوع:
حيث يبين فعلا من خلال وقائع الدعوى والتهمة المتابع بها المدعي أن شروط المادتين 123 و123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية متوفرة في دعوى الحال، ويجب التذكير إلى أن ما استقر عليه قضاء اللجنة بخصوص عدم اعتبار مدة الحبس التي تنفذ بموجب الأمر بالقبض الجسدي حبسا مؤقتا، فإن ذلك مشروط بأن يكون الفصل في الدعوى خلال الجلسة التي تم تنفيذ أمر بالقبض الجسدي من أجلها على اعتبار أن المشرع كان قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية يوجب مثول المتهم المحال بجناية أمام محكمة الجنايات محبوسا، أما إذا تم تأجيل المحاكمة والفصل في طلب الإفراج من دون رفع اليد عن أمر بالقبض الجسدي، فإن الفترة اللاحقة تدخل في نطاق الحبس المؤقت على ذمة المحاكمة، وأن فترة حبس المدعي التي استمرت خمس سنوات وستة أشهر من تاريخ 2014/07/09 إلى تاريخ 2020/01/09 وهي الفترة الممتدة من تنفيذ أمر بالقبض الجسدي إلى تاريخ الفصل في الدعوى بالبراءة ( بعد أن تم تأجيل القضية 13 مرة حسب المدعي) تشكل حبسا مؤقتا غير مبرر على ذمة المحاكمة خلافا لما ذهبت إليه النيابة العامة وبالتالي يستحق عنها التعويض.
عن الضرر المادي:
حيث ثبت للجنة من خلال الوثائق المرفقة، أن المدعي كان على وشك توظيفه في منصب مهندس دراسات رئيس محطة إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بعد انتهاء فترة تربصه، تسبب تقييد حريته وحبسه المؤقت غير المبرر في تفويت فرصة التحاقه بعمله الجديد.
من قرارات لجنة التعويض
حيث أنّ تفويت فرصة العمل المؤكدة على المدعي تشكل ضررا خاصا ومتميزا يستحق عنه المتضرر تعويضا ملائما.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، وألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض مما يتعين الاستجابة له.
حيث أنّ المبالغ المطالب بها مبالغ فيها، وعليه يتعيّن إرجاعها إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
حيث أنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العمومية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
في الشكل: قبول طلب التعويض المقدم من المدعي (خ.م) شكلا.
وفي الموضوع:
1. تعويضه بمبلغ مليونا دينار (2.000.000 دج) عن الضرر المادي.
2. تعويضه بمبلغ ثمانية ملايين دينار (8.000.000 د.ج) عن الضرر المعنوي. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس. مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذين المبلغين.
3. تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا
- لجنة التعويض - والمتشكلة من السادة :
قراوي جمال الدين رئيس اللجنة رئيسا مقررا لوعيل الهادي مستشارا عبد الرزاق محمد مستشارا من قرارات لجنة التعويض قاسمي جمال مستشارا عقوني محمد مستشارا
بحضور السيد : عبدلي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: شربال عبلة - أمين الضبط.
من قرارات لجنة التعويض