Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 103770 · 02/06/1992
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 103770, arrêt du 2 juin 1992
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن يعاقب بالسجن بين 05 و10 سنوات وبالغرامة المالية، كل متعهد لتمويل للجيش، الذي يرتكب جريمة الغش في نوع وصفة وكمية الأعمال والأشياء الموردة، ويتم تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى السيد وزير الدفاع الوطني. ومتى ثبت أن إجراءات تحريك الدعوى العمومية تمت بدون شكوى السيد وزير الدفاع فإن التحقيق الذي أجري يعد باطلا. وينجر عنه التصريح بعدم جواز الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم 103770 قرار بتاريخ 1992/06/02 قضية: (الوكيل العسكري للجمهورية) ضد: (م ج ومن معه) الدعاوى التي لتطلب شكوى من الطرف المضرور - جناية الغش في نوع وصفة وكمية الأعمال والأشياء الموردة - إنعدام شكوى السيد وزير الدفاع الوطني - بطلان إجراءات التحقيق.
(المادتان 164 -- 163 من قانون العقوبات) من المقرر قانونا أن يعاقب بالسجن بين 05 و10 سنوات وبالغرامة المالية، كل متعهد لتمويل للجيش، الذي يرتكب جريمة الغش في نوع وصفة وكمية الأعمال والأشياء الموردة، ويتم تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى السيد وزير الدفاع الوطني.
ومتى ثبت أن إجراءات تحريك الدعوى العمومية تمت بدون شكوى السيد وزير الدفاع فإن التحقيق الذي أجري يعد باطلا. وينجر عنه التصريح بعدم جواز الطعن.
إن المحكمة العليا : بعد الإستماع إلى السيد بوعبد الله العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمان سعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه الوكيل العسكري للجمهورية لدى محكمة وهران العسكرية ضد الحكم الصادر في 2 فبراير 1992 من طرف محكمة وهران العسكرية القاضي ببراءة للمتهمين الأربعة وهم (م ج) و(ب ح) و (ص م) و (ف ع) من أجل الغش في الوزن والنوعية وذبح الحيوانات النزوية الولود والمشاركة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن ألوكيل العسكري للجمهورية لدى محكمة وهران العسكرية الطاعنة أودع تقريرا ضمنه ثلاثة أوجه للنقض.
. المجلة القضائية الأولى 1996. 194
حيث أن النائب العام لدى الحكمة العليا قدم مذكرة برأيه انتهى فيها إلى نقض الحكم.
عن الوجة المثار تلقائيا: من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة القانون.
حيث يستخلص من أوراق الملف أن التحقيق افنتح بأمر من الوكيل العسكري للجمهورية بوهران ضد المتهمين الأربعة من أجل الغش في الوزن والنوعية وذبح الانثى الولود بالنسبة للأول والثاني وبالمشاركة بالنسبة للثالث والرابع الافعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد ..
163 و 42و 44 من ق ع والقانون 80/88 المؤرخ في 1988/01/26 وفي آخر التحقيق أمر قاضي التحقيق باعادة تكييف الوقائع من الغش في الوزن والنوعية الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 163 من ق ع إلى تهمة الغش والخداع في النوعية والوزن الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 2/429 و1/430 من ق ع.
حيث أن الوكيل العسكري للجمهورية عندما أمر بفتح التحقيق من أجل الغش في الوزن وفي النوعية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 163 من ق ع لم يراع (يحترم) أحكام المادة 164 من نفس القانون التي تأمر بأن في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم (القسم 5 من الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات).
لا يجوز تحريك الدعوى العمومية الا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني.
حيث لم يظهر من الملف أن وزير الدفاع الوطني قدم شكوى من أجل هذا الفعل الشيء الذي يجعل التحقيق باطلا.
الهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا: برفض الطعن لعدم جوازه وتبقى المصاريف على الخزينة العامة.
. بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتركبة من السادة:
الجلة القضائية الأولى 1996 195 قسول عبد القادر بوعبد اللّه العربي بوشناقي عبد الرحيم وبحضور السيد بن عبد الرحمان سعيد المحامي العام وبمساعدة السيد زطوطو فريد كاتب الضبط..
المجلة القضائية الأولى 1996 الرئيس