Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 105328 · 05/01/1993

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 105328, arrêt du 5 janvier 1993

طعن بالنقض

Mots-clés: أمر قاضي التحقيق · استئناف · طرف مدني · نيابة عامة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يجوز للطرف المدني، الذي لم يستأنف أمر قاضي التحقيق، المستأنف من النيابة العامة وحدها، الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام الفاصل في الاستئناف

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 497 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 105328 قرار بتاريخ ⁦1993/01/05⁩

قضية ( ع. ف) ضد (ع. م) والنيابة العامة

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: أمر قاضي التحقيق - استئناف- طرف مدني - نيابة عامة.

المرجع القانوني: المادة: 497 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا يجوز للطرف المدني، الذي لم يستأنف أمر قاضي التحقيق، المستأنف من النيابة العامة وحدها، الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام الفاصل في الاستئناف.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد أحمد بليل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن المرفوع بتاريخ ⁦1992/02/08⁩ من طرف (ع.ف) صفتها طرف مدني ضد القرار الصادر ⁦1992/02/03⁩ من طرف مجلس قضاء ورقلة غرفة الاتهام القاضي بالمصادقة على أمر السيد قاضي التحقيق الذي قضى بانتفاء وجه الدعوى المرفوعة ضد (ع.م) لارتكابه جريمة الاغتصاب الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 336 من قانون العقوبات.

حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لكونه غير مؤسس.

حيث أن الطاعنة قدمت بواسطة الأستاذ إبراهيمي أحمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها أربعة أوجه بالنقض:

مأخوذة من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات مناقشة القرار المطعون فيه، انعدام الأساس القانوني وخرق في تطبيق القانون.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات عن قبول الطعن:

حيث أنه يستخلص من الملف أنه بتاريخ ⁦1992/01/14⁩ أصدر السيد قاضي التحقيق بورقلة أمر بانتفاء وجه الدعوى المرفوعة أمامه وبناء على استئناف النيابة لوحدها أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء ورقلة القرار المطعون فيه.

وبما أن الطرف المدني لا يستأنف أمر السيد قاضي التحقيق فلم يصبح طرفا أمام غرفة الاتهام ولذا لا يجوز له الطعن في قرارها ويتعين رفضه لعدم جوازه قانونا.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

برفض الطعن لعدم جوازه قانونا.

وتلزم الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكما العليا - الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة :

قسول عبد القادر الرئيس بليل أحمد المستشار المقرر بوركبة حكيمة المستشارة بومعزة رشيد المستشار قارة محمد مصطفى المستشار فاتح محمد التيجاني المستشار

بحضور السيد : عصمان عبد الرزاق - المحامي العام، وبمساعدة السيد : زطوطو فريد - كاتب الضبط.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات