Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 97199 · 07/04/1992
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 97199, arrêt du 7 avril 1992
Mots-clés: وحدة القضية · حكمان
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز إصدار حكمين منفصلين في قضية واحدة، بل حكم واحد يقضي بالإدانة أو البراءة، تجاه جميع المتهمين
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 188 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 97199 قرار بتاريخ 1992/04/07
قضية (س.م) ومن معه ضد النيابة العامة
الموضوع: جرائم عسكرية
الكلمات الأساسية: وحدة القضية - حكمان.
المرجع القانوني: المادة 188 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا يجوز إصدار حكمين منفصلين في قضية واحدة، بل حكم واحد يقضي بالإدانة أو البراءة، تجاه جميع المتهمين.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد بوعبد اللّٰه العربي في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في طلباته المكتوبة.
وبعد الاطلاع على الطعنين بالنقض اللذين قدمهما (س.م) و(ب.ع) ضد الحكم الصادر في 3 جوان 1991 من طرف المحكمة العسكرية بورقلة القاضي بعدم الاختصاص النوعي في إطار المتابعة ضد الطاعنين من أجل الجروح العمدية بواسطة سلاح ناري بالنسبة للمتهم الأول والقتل الخطأ بالنسبة للمتهم الثاني.
حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث ان الطاعن (ب.ع) أودع بواسطة وكيله الأستاذ رابح بوشعور محام ببرج منايل مذكرة أثار فيها أربعة أوجه للنقض.
حيث ان الطاعن (س.م) أودع بواسطة وكيله الأستاذ رمضان مفتاح محام بالحراش مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للنقض منقسما إلى ثلاثة فروع.
المحور الرابع قضاء عسكري
حيث ان النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه انتهى فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
عن الأوجه المثارة من طرف الطاعن (ب.ع) :
الوجه الثاني مسبقا: والمأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات، لان الحكم المطعون فيه لا يشير إلى القرار الذي أحال القضية أمام المحكمة العسكرية بورقلة كما هو مفروض من المادة 147 من قانون القضاء العسكري ولا يجد في جسم الحكم بأن الرئيس صرح بإقفال باب المرافعة وبأنه قرأ الأسئلة التي يجب على المحكمة الرد عليها ولا أن مسألة اختصاص المحكمة العسكرية قد طرحت احتياطيا تطبيقا للمادة 160 من نفس القانون وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه لا يذكر كل ما هو مفروض ذكره كما هو منصوص عليه في المادة 147 من قانون القضاء العسكري.
الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام الأسباب، لأنه لو كان من المبدأ أن المحكمة العسكرية تداول بالرد بنعم أو لا على الأسئلة المطروحة فيجب عليها أن تسبب قرارها حينما تفصل حول مسائل الاختصاص وحول الدفوع طبقا لأحكام المادة 176 الفقرة 2 من قانون القضاء العسكري.
عن هذين الوجهين معا :
حيث يلاحظ بأن في هذه الدعوى أصدرت محكمة ورقلة العسكرية حكمين منفصلين الحكم الأول يخص (س.م) والحكم الثاني يخص المتهم (ب.ع) بينما كان من المفروض عليها أن تفصل بحكم واحد في الدعوى لأن الأفعال المنسوبة للمتهمين هي أفعال مرتبطة كما هو منصوص عليها في المادة 188 من قانون الإجراءات الجزائية.
فالطريقة التي اتخذتها المحكمة للفصل في هذه الدعوى كانت قد خرقت قواعد جوهرية في الإجراءات.
المحور الرابع قضاء عسكري
حيث ان طبقا للمادة 176 من قانون القضاء العسكري " يتضمن الحكم قرارات مسببة صادرة لجهة الدفاع المتعلقة بعدم الاختصاص " ويشتمل تحت طائلة البطلان كل التنويهات المشار إليها في نفس المادة إلا أن لم ينوه الحكم المطعون فيه لأي تسبيب يحوز قراره بعدم الاختصاص هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يذكر الأسئلة التي كان يجب طرحها وهذه النقائص تؤدي إلى النقض.
الوجه الرابع: المأخوذ من الخطأ في القانون المادة 25 وما يليها من قانون القضاء العسكري، لأن هيئة الدرك ترجع إلى وصاية وزارة الدفاع الوطني يحالوا أفراد الدرك على المحاكم العسكرية عند ارتكابهم جريمة.
حيث ان المادة 25 من قانون القضاء العسكري تنص في فقرتها 2 ما " يحاكم كذلك أمام المحاكم العسكرية الدائمة الفاعلون الأصليون للجريمة والفاعلون المشتركون الآخرون والشركاء في أي جريمة مرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسة عسكرية ولدى المضيف".
حيث ان لما ارتكب المتهمين الأفعال المنسوبة إليهما كانا في خدمتهم طبقا للأوامر المعطاة إليهما ولذا يحاكما طبقا للمادة 25 المذكورة أعلاه من طرف المحكمة العسكرية. فبحكمها المطعون فيه أخطأت محكمة ورقلة العسكرية لما حكمت بعدم اختصاصها وعلقت أحكام المادة 25 من قانون القضاء العسكري الشيء الذي يؤدي إلى نقض الحكم
فلهذه الأسباب وبدون حاجة إلى النظر للوجه الأول وللوجه المثار من الطاعن (س.م).
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف طبقا لأحكام المادة 186 من قانون القضاء العسكري على محكمة وهران العسكرية للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتبقي المصاريف على الخزينة العامة.
المحور الرابع قضاء عسكري
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة :
عبد القادر قسول الرئيس بوعبد اللّٰه العربي المستشار المقرر بوركبة حكيمة مستشارة
بحضور السيد : بن عبد الرحمان السعيد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : زطوطو فريد - كاتب الضبط.
المحور الرابع قضاء عسكري