Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 101131 · 22/11/1993

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 101131, arrêt du 22 novembre 1993

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه عندما لا يفي أصحاب العمل بالتزاماتهم، يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي أن تدفع الاداءات للمؤمن له والرجوع بعد ذلك على هؤلاء للمطالبة بها. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف استجابوا لطلبات السيد: (ر م) وقضوا على الشركة المستخدمة بإعادة تقييم المطعون ضده في التقاعد وتسوية وضعيته، فإنهم قد اخطأوا لأن الدعوى كان يجب رفعها ضد هيئات الضمان الاجتماعي باعتبارها على علاقة قانونية مع المطعون ضده. وعليه يتعين نقض وابطال قرارهم

Texte de l’arrêt

ملف رقم 101131 قرار بتاريخ ⁦1993/11/22⁩ قضية: (الشركة ذات المسؤولية المحدودة أنات الجزائى ضد: ((٢) التقاعد - تسوية الوضعية - رفع الدعوى ضدد هيئات الضمان الاجتماعي.

(المادة ⁦2/58⁩ من القانون رقم ⁦83-15⁩ في ⁦1983/07/02⁩).

من المقرر قانونا أنه عندما لا يفي أصحاب العمل بالتزاماتهم، يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي أن تدفع الاداءات للمؤمن له والرجوع بعد ذلك على هؤلاء للمطالبة بها.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف استجابوا لطلبات السيد: (ر م) وقضوا على الشركة المستخدمة بإعادة تقييم المطعون ضده في التقاعد وتسوية وضعيته، فإنهم قد اخطأوا لأن الدعوى كان يجب رفعها ضد هيئات الضمان الاجتماعي باعتبارها على علاقة قانونية مع المطعون ضده.

وعليه يتعين نقض وابطال قرارهم.

إن الحكمة العليا ..

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من

* قانون الاجراءات المدنية:

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 11 جانفي 1992 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة: حساني نادية المستشارة المقررة في "تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد: غالم أحمد المهامي العام في تقدم طلباته المكتوبة.

حيث أن الشركة الجزائرية ذات المسؤولية المحدودة للأثاث (الجزائى تطلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في ⁦1991/07/03⁩ الذي أيد الحكم الصادر في ⁦1990/06/23⁩ والذي قضى عليها وبعد المعارضة بأن تعيد تقييم السيد (ر م) من جديد في تقاعده وتسوية وضعيته مع صندوق التقاعد.

حيث أن الطعن يثير ثلاثة أوجه.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام الأسباب، والأساس القانوني ومخالفة القانون من حمث أن دعوى السيد (رم) التي أقامها ضد مستخدمه السابق كانت غير مقبولة .

حيث أنه يتضح من معاينات قضاة الموضوع بأن السيد (رم) متقاعد منذ ⁦1986/11/24⁩

حيث أنه طبقا للمادة 59 من المرسوم رقم ⁦302/82⁩ المؤرخ في 11/ ⁦1982/09⁩ فإن علاقة العمل تنتهي عند التقاعة عملا بمقتضيات التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي ونتيجة لذلك وعندَ رفع الدعوى من عرف السيد (رم) ضد الشركة الجزائرية ذات المسؤولية المحدودة للأثاث (الجزائى فإن علاقة العمل بين الطرفين قد انتهت.

حيث أنه وطبقًا للمادة 49 من القانون رقم ⁦12/83⁩ المؤرخ في ⁦07/2⁩/ 1983 فإن تسيير الاداءات المنصوص عليها بهذا القانون تقوم به مؤسسات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بالمادة 78 من القانون رقم ⁦11/83⁩ المؤرخ في ⁦1983/07/02⁩ المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

حيث أله وطبقًا للمادة 52 من نَفَس القانون، فإنه تطيق على هذا !

القانون مقتضيات المواد 90 ،87 ،82 و92 من القانون رقم ⁦11/83⁩ المؤرخ في ⁦1983/07/02⁩ المتغلق بالتأمينات الاجتماعية.

حيث أنه وتطبيقا للمادة ⁦2/85⁩ من القانون رقم ⁦15/83⁩ المؤرخ في ⁦83/07/02⁩ المتعلق بالتأمينات الاجتماعية (فإنه عندما لا يقوم المستخدمون.

بالتزاماتهم فإنه على أجهزة الضمان الاجتماعي أن تدفع الاداءات للمؤمن له والرجوع بعد ذلك على المستخدمين).

حيث أنه يستخلص من المعاينات السابقة ومن مقتضيات القانون بأن الدعوى التي أقامها السيد (ر م) ضد الشركة الجزائرية ذات المسؤولية المحدودة للأثاث (الجزائر) كانت غير مقبولة لأنها رفعت سد جهة غير التي كان يجب رفع الدعوى ضدها، وعندئذ فإنه لا يمكن أن تكون للسيد (رم) علاقة قانونية إلا مع هيئات الضمان الاحتماعي وأن القرار الذي قضى خلاف ذلك يستوجب النقض.

ودون حاجة إلى دراسة بقية الأوجه.

قررت الحكمة العليا:

نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1991/07/03⁩ وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى للفضل فيها وفق القانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر نوفمبر سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

نعرورة عمارة .

حساني نادية نشنتشان حميد وبحضور السيد: غالم أجمد المحامي العام وبمساعدة البسيد: جميد حمدي كاتب الضبط.

لهذه الأسباب