Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 1047072 · 17/03/2016
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1047072, arrêt du 17 mars 2016
Mots-clés: تعويض · غرامة تهديدية · عدم تنفيذ
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
القضاء بالغرامة التهديدية هو وسيلة للضغط على المدين لتنفيذ التزامه عينا ويتم طلب تصفيتها سواء تم التنفيذ أو أصر المدين على رفض التنفيذ العيني. لا تعد تصفية الغرامة التهديدية تنفيذا عينيا ولا تنفيذا عن طريق التعويض
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 982 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1047072 قرار بتاريخ 2016/03/17
قضية م.د.ش.و.م.م "حميني" ضد شركة "مايرسك الجزائر" وكالة وهران
الموضوع: تنفيذ
الكلمات الأساسية: تعويض - غرامة تهديدية - عدم تنفيذ.
المرجع القانوني: المادة 982 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: القضاء بالغرامة التهديدية هو وسيلة للضغط على المدين لتنفيذ التزامه عينا ويتم طلب تصفيتها سواء تم التنفيذ أو أصر المدين على رفض التنفيذ العيني.
لا تعد تصفية الغرامة التهديدية تنفيذا عينيا ولا تنفيذا عن طريق التعويض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعنت المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة (ح) ممثلة من قبل مسيّرها السيد (ا. ي) بواسطة محاميها الأستاذ بقدور جيلالي بتاريخ 2014/11/09 في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2012/11/11 تحت رقم 2012/02929 فهرس 2012/03726 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أثارت الطاعنة سبعة أوجه للطعن.
حيث ردّت المطعون ضدها بمذكرة ترمي إلى عدم قبول الطعن شكلا، واحتياطيا في الموضوع: رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونية، لذلك فهو مقبول شكلا.
حيث إن المطعون ضدها لم تبلغ الطاعنة بنسخة من مذكرة الرد طبقا للمادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لذلك يتعين عدم قبولها.
عن الوجه الرابع: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 8/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن القرار المطعون فيه أيّد الحكم المستأنف بناء على استنتاج مفاده أن الطاعنة استفادت من تعويض استحالة تنفيذ الحكم القضائي المؤرخ في 2005/05/23 بموجب القرار المؤرخ في 2012/02/22 الصادر إثر إعادة السير في دعوى مراجعة مبلغ الغرامة التهديدية بعد صدور قرار المحكمة العليا في 2011/06/16 وهو استنتاج مخالف للقانون وغير منطقي، لأن الطلب في قرار تصفية الغرامة التهديدية وإعادة السير في الدعوى في القرار المؤرخ في 2008/05/17 ليس نفس الطلب القضائي أي التنفيذ عن طريق التعويض، وأن القضاء بالغرامة التهديدية هو وسيلة للضغط على المطعون ضدها لتنفيذ التزامها عينا ويتم طلب تصفيتها سواء تم التنفيذ أو أصر المدين على رفض التنفيذ العيني طبقا للمادة 175 من القانون المدني أي أن تصفيتها لا تعدّ تنفيذا عينيا ولا تنفيذيا عن طريق التعويض وأن الطعن بالنقض في قرار تصفية الغرامة التهديدية المؤرخ في 2008/05/17 يعيد الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض وأنه رغم تصفية الغرامة التهديدية بموجب القرار المذكور ثمّ القرار المؤرخ في 2012/02/21 بعد إعادة السير في الدعوى وبمبلغ خمسة ملايين دينار، فإن المطعون ضدها لم تنفذ التزاماتها عينا وكذا الحكم المؤرخ في 2005/05/23، وعليه فإن التنفيذ العيني أضحى مستحيلا، وأن القرار المطعون فيه لم يناقش طلب الطاعنة حاليا والمتعلق بالتنفيذ عن طريق التعويض الذي مصدره استحالة التنفيذ العيني للحكم المؤرخ في 2005/05/23 رغم الاستعانة بالتهديد المالي ولم يطبق القاعدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 176 من القانون المدني واكتفى بإلغائه التسبيب الخاطئ للحكم المستأنف واستبدله بسبب آخر مخالف للقانون، وأن القرار المطعون فيه عندما اعتبر أن مراجعة مبلغ الغرامة التهديدية بعد الإحالة هو فصل في تعويض الضرر إثر الطلب القضائي الحالي للتنفيذ عن طريق التعويض نتيجة استحالة التنفيذ العيني للحكم المؤرخ في 2005/05/23 يكون قد خالف القانون، ذلك أنه طبقا للمادة 982 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر. وأن التعويض المطالب به في دعوى الحال هو التعويض عن ضياع البضاعة واستحالة التنفيذ العيني وإصابة الطاعنة بأضرار جسيمة، وأن الحكم بخلاف ذلك يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ويعرّضه للنقض والإبطال.
حيث إنه فعلا فإن القرار المطعون فيه رفض دعوى الطاعنة على أنها استفادت من التعويض عندما صدر قرار بتصفية الغرامة التهديدية الذي صدر بعد النقض والذي قضى لها بمبلغ خمسة ملايين دينار واعتبر ذلك تعويضا لها عمّا أصابها من ضرر نتيجة عدم التنفيذ العيني للحكم الصادر بتاريخ 2005/05/23 غير أنّ الطلب الذي تقدّمت به الطاعنة في دعوى الحال هو الحصول على تعويض عن البضاعة التي أتلفت والتي لم ستطع الحصول عليه ولا على مقابلها رغم صدور الحكم المذكور بجلة المحكمة العليا - العدد الأول 2016 بإرجاعها لها والذي أصبح نهائيا بعد تأييده بموجب قرار المجلس الصادر في 2005/11/13، وبعد رفض الطعن الذي رفع ضده بموجب قرار المحكمة العليا في 2007/10/03.
حيث إن الطاعنة حاولت تنفيذ الحكم المذكور عن طريق التهديد المالي وصدر حكم ثم قرار بتصفية الغرامة التهديدية ثم قرار المحكمة العليا الذي أرجع الملف بعد النقض للمجلس الذي غيّر فيه القضاة المعايير القانونية لتقنية الغرامة التهديددية ، ثمّ صدر قرار المجلس بتصفية الغرامة التهديدية واستفادت بمبلغ خمسة ملايين دينار عن ذلك.
وحيث إن المبلغ الذي تحصلت عليه الطاعنة بخصوص تصفية الغرامة التهديدية يختلف عن الطلب الحالي المتعلق بالتعويض عن استحالة التنفيذ العيني للحكم الصادر في 2005/05/23 والذي أقرّ للطاعنة أحقيّتها في الحاويتين المستوردتين، وطالما أنه ثبت أثناء المرافعات أن الطاعنة لم تسترجع الحاويتين رغم التهديد المالي، وأن البضاعة نظرا لطول المدة أتلفت لعدم الصلاحية، فإن الطاعنة محقة لمّا طلبت التعويض عن هذه البضاعة، وأنه طبقا للمادة 982 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الغرامة التهديدية مستقلة عن التعويض عن الضرر الذي أصاب الطاعنة نتيجة عدم تمكنها من استرجاع البضاعة المستوردة.
حيث إن القضاة لما اعتبروا أن الطاعنة استفادت من التعويض بموجب قرار تصفية الغرامة التهديدية ولا يمكن لها الاستفادة من التعويض مرتين، فإنهم لم يعطوا لقرارهم أي أساس قانوني وعرّضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال ودون حاجة إلى مناقشة باقي المآخذ.
حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضدها طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباد
تقضي المحكمة العليا :
بعدم قبول مذكّرة الردّ، قبول الطعن شكلا،
في الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2012/11/11 تحت رقم 2012/02929 فهرس 2012/03726 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون، وإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني.