Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 1106157 · 20/06/2018
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1106157, arrêt du 20 juin 2018
Mots-clés: قسمة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع واللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 724 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1106157 قرار بتاريخ 20-06-2018 رقم القرار: 1106157 تاريخ القرار: 2018/06/20
الموضوع: شيوع الأطراف: الطاعن: (ط . ع) / المطعون ضده: ( ط . ا) ومن معه
الكلمات الأساسية: قسمة.
المرجع القانوني: المادة 724 من القانون المدني.
المبدأ:
لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع واللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول المأخوذ من قصور التسبيب:
بدعوى عدم تحليل ومناقشة وثائق الطاعن خاصة العقد المؤرخ في 1941/04/05 التي تثبت صفته كوارث وحقه بالتالي في طلب قسمة المال الشائع العائد للمورث لإنهاء حالة الشيوع.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من قصور التسبيب:
وحيث أن المقرر قانونا, أنه إذا اختلف الشركاء في قسمة المال الشائع, فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع دعوى على باقي الشركاء, وعلى القاضي – إن رأى وجها لذلك – أن يعين خبيرا لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته, ويعود له الفصل في كل المنازعات الناجمة عن ذلك خاصة ما تعلق منها بتكوين الحصص.
ولذلك فإنه, ومتى ما تمسك الطاعن برغبته في الخروج من حالة الشياع مع بقية الورثة في تركة مورثهم, وأثبت صفته كوارث له, فإنه كان يتعين على قضاة الموضوع الفصل في النزاع باعتباره يتعلق بدعوى ملكية سببها الميراث, والفصل في الدعوى باعتبارها كذلك طبقا لأحكام المادة 724 وما بعدها من القانون المدني, وبقضائهم خلاف ذلك لم يعطوا لقضائهم أساسه القانوني الصحيح, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال, دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس الواحد علي المستشار المقرر بن عميرة عبد الصمد أمين الضبط قندوز عمر