Jurisprudence · Code civil
Arrêts ayant appliqué : Article 724 — Code civil
Texte de l’article
En vigueur
Art. 724. - Si les co-indivisaires ne sont pas d'accord sur le partage de la chose commune, celui qui veut faire cesser l'état d'indivision doit assigner les autres co-indivisaires devant le tribunal.
Le tribunal désigne, s'il y a lieu, un ou plusieurs experts pour estimer la chose commune et pour la partager en lots, si la chose est partageable en nature sans que sa valeur en soit considérablement amoindrie.
Article 724 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée · Texte officiel ↗
Arrêts qui l’ont appliqué
7 arrêts
Dossier n° 1314951 · 16/09/2021
Cour suprême · Chambre foncière
شيوع
يتم قسمة الملكية الشائعة، بين الشركاء في الشيوع، عن طريق تحديد الحصص، وتوزيعها بناء على قرعة. توزيع الحصص مسألة قانونية، يفصل فيها القاضي وليس الخبير. يجب عند اختيار الشركاء في الشيوع الطريق القضائي لا الاتفاقي، لإنهاء حالة الشيوع، أن تتم…
Dossier n° 1148177 · 11/10/2018
Cour suprême · Chambre foncière
شيوع
لا يمكن تكريس الاتفاق المدون في الخبرة، والحاصل بين الشركاء في الشيوع حول القسمة إلا بعد فرز الحصص وإجراء عملية القرعة
Dossier n° 1106157 · 20/06/2018
Cour suprême · Chambre foncière
شيوع
لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع واللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته
Dossier n° 1067959 · 13/07/2017
Cour suprême · Chambre foncière
شيوع
لا تنهي رخصة التجزئة حالة الشيوع، حتى بعد إشهارها، خلافا لدعوى القسمة التي تؤدي إلى فرز الحصص، مع ذكر هوية مالكيها وإنهاء حالة الشيوع
Dossier n° 782720 · 10/01/2013
Cour suprême · Chambre foncière
ملكية شائعة - قسمة - خبرة
يعد خرقا للقانون، مصادقة قضاة الموضوع على مشروع قسمة ملكية شائعة، أعدّه خبير وحدد فيه، بنفسه، حصة كل وارث، بدون موافقة الشركاء
Dossier n° 561209 · 16/09/2010
Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
تركة- عقار مشاع - قسمة
عدم توفر العقار المشاع، محل التركة، على سند رسمي، لا يحول دون قسمته بين الورثة
Dossier n° 33120 · 06/10/1984
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
اذا كان من المقرر قانونا انه في حالة اختلاف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يبادر برفع دعوى على بافي الشركاء امام المحكمة فاذا مارات هذه الاخيرة وجها لذلك تعين خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا…