Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 561209 · 16/09/2010
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 561209, arrêt du 16 septembre 2010
تركة- عقار مشاع - قسمة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
عدم توفر العقار المشاع، محل التركة، على سند رسمي، لا يحول دون قسمته بين الورثة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادة : 724
Texte de l’arrêt
ملف رقم 561209 قرار بتاريخ 2010/09/16
قضية (ح.ع) ومن معه ضد (ب.ف) ومن معها بحضور النيابة العامة
الموضوع: تركة- عقار مشاع - قسمة.
قانون مدني : المادة : 724.
المبدأ : عدم توفر العقار المشاع، محل التركة، على سند رسمي، لا يحول دون قسمته بين الورثة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2008/05/12 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدهن (ب.ف) و(ح.س) و (ح.ك) و (ح.ب)، المودعة بتاريخ 2008/07/02.
بعد الاستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعنين (ح.ع) و (ع) و (ب.و.م) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2008/05/12، بعريضة قدمها محاميهم الأستاذ جعفر محمد العربي، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء باتنة بتاريخ 2007/02/10 في القضية رقم 06/1030 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أريس بتاريخ 2007/12/03 والقضاء من جديد برفض دعوى الطاعنين لعدم التأسيس.
وحيث أن الطاعنين يثيرون أربعة أوجه للطعن لتأسيس طعنهم.
وحيث أن المطعون ضدهن يطلبن رفض الطعن.
وعليه :
من حيث الشكل : حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الاشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع :
عن الوجه الثاني بالأسبقية والكافي وحده لنقض القرار :
والمأخوذ من قصور الأسباب، والذي جاء فيه أنه لا يوجد هناك نزاع حول ثبوت الملكية من عدمها، بل النزاع قائم على أساس التركة وهل هناك قسمة رسمية أم لا والمادة 324 من القانون المدني لا مجال لتطبيقها.
حيث إنه يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم المذكور على أن العقار المشاع المطلوب قسمته لا يحوز على وثائق رسمية طبقا للمادة 324 مكرر 1 من القانون المدني، مع أن النزاع لم يكن مطروحا عليهم في إطار الملكية وكل طرف يدعي ملكيته للعقارات المطلوب قسمتها.
وحيث إنه كان على قضاة المجلس مناقشة دعوى الطاعنين الرامية إلى قسمة العقارات التي خلفها المرحوم (ح.ع)، لأن نص المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني، يتعلق بالتصرفات والعقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية، وخصوصا وأن المطعون ضدهن لم يدفعن بملكية تلك العقارات لينتقل إليهن عبء إثبات ذلك.
غرفة الأحوال الشخصية وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة بقية الأوجه.
وحيث أن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك
المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا و نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2007/02/10 تحت رقم 07/439 وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.
و المصاريف القضائية على المطعون ضدهن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية و المتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسر
بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: طرفي سمير -أمين الضبط .
ملف رقم 561209