Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1118479 · 06/07/2017

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1118479, arrêt du 6 juillet 2017

عقد عمل

Mots-clés: أعوان الأمن · صفة عسكري

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يتمتع أعوان الأمن التابعون للمؤسسات، العمومية ذات الطابع الاقتصادي بصفة العسكريين و لو كانت لهم في إطار تأدية مهامهم علاقة مع السلطات العسكرية و يخضع عقد العمل الخاص بهم للقانون رقم ⁦90-11⁩

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1118479 قرار بتاريخ ⁦06-07-2017⁩ رقم القرار: 1118479 تاريخ القرار: ⁦2017/07/06⁩

الموضوع: عقد عمل الأطراف: الطاعن: (الشركة الوطنية إنتاج و نقل و تحويل وتسويق المحروقات المسماة سوناطراك) / المطعون ضده: (س.م)

الكلمات الأساسية: أعوان الأمن- صفة عسكري.

المرجع القانوني: قانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ:

لا يتمتع أعوان الأمن التابعون للمؤسسات، العمومية ذات الطابع الاقتصادي بصفة العسكريين و لو كانت لهم في إطار تأدية مهامهم علاقة مع السلطات العسكرية و يخضع عقد العمل الخاص بهم للقانون رقم ⁦90-11⁩.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون :

على انه طبقا للمبدأ السائد فقها و قضاء أن القانون الخاص يقيد العام فالمجلس لجا الى تطبيق قانون علاقات العمل الفردية ⁦11/90⁩ و هو قانون عام يتعلق بجميع العمال الذين يخضعون له لكن في ظل صدور قوانين خاصة لفئة أعوان الأمن الداخلي فان القانون ⁦11/90⁩ يتقيد و تحل محلها القوانين الخاصة.

إن أعوان الأمن الداخلي للمؤسسة الاقتصادية هم فئة عسكرية لها مفرزات داخل المؤسسات الاقتصادية تحرس ممتلكات المؤسسة و عمالها داخل و خارج محيط المؤسسة.

إن عون الأمن يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم ⁦206/93⁩ المؤرخ في ⁦1993/09/23⁩ المتعلق بالوقاية و المراقبة في المؤسسات العمومية الاقتصادية كما يحكمه المرسوم التنفيذي رقم ⁦222/93⁩ المؤرخ في ⁦1993/10/02⁩ الذي يحدد القانون الأساسي لأعوان و رؤساء فرق الوقاية و الأمن و يضبط مرتباتهم و أيضا الأمر ⁦24/95⁩ المتعلق بحماية الأملاك العمومية و امن الأشخاص فيها و أيضا المرسوم التنفيذي رقم ⁦158/96⁩ المؤرخ في ⁦1996/05/04⁩ الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة.

و إذا كانت طبيعة العمل تقتضي السرية و أن صفة عون امن داخلي ذات طابع عسكري إذ يعيش في مفرزة بالمؤسسة و يتبع في برنامج عمله لجهات الأمن و يحمل سلاح و له لباس خاص كما هو مبين في المرسوم الأخير المذكور أعلاه و أن مؤسسة سوناطراك مجرد وسيلة دفع مرتبات مقابل حماية ممتلكاتها من طرف هذه الجهة ولا دخل لها في طبيعة عمل هؤلاء الأعوان بل يخضعون للوالي و لرئيس الأمن على مستوى الولاية كما هو موضح في المرسوم التنفيذي رقم ⁦158/96⁩ فلا يمكن أن يطبق على هذا الصنف قانون علاقات العمل الفردية و عليه لا نستطيع القول أن الطاعنة خالفت القانون ⁦11/90⁩ طالما انه لا يطبق أصلا لذا فان قضاة الموضوع خالفوا مبدأ قانونيا سائدا فقها و قضاء و هو الخاص يقيد العام و بذلك يكون قرارهم مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يعرضه للنقض و الإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون :

لكن حيث أن كل النصوص القانونية و التنظيمية المذكورة لا تعطي صفة العسكري لأعوان الأمن التابعين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي حتى و لو كانت لهم علاقة مباشرة مع السلطات الإدارية و العسكرية في إطار تأدية مهامهم.

و طالما أن هذه النصوص لا تنظم علاقة العمل مع المستخدم و إنما تخضع لعقد العمل المبرم بين الطرفين المتعاقدين فان القانون ⁦11/90⁩ هو الذي يطبق على دعوى الحال كون الطاعنة أبرمت عقدا محدد المدة تم تجديده عدة مرات و أعاد تكييفه عن صواب قاضي الدرجة الأولى لمخالفته أحكام المادة 12 من القانون ⁦11/90⁩ عملا بالمادة 14 من نفس القانون و بالتالي فان قضاة الموضوع لم يخالفوا أي مبدأ قانوني و النعي عليهم بخلاف ذلك غير سديد.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس لعموري محمد المستشار المقرر بن التونسي عائشة باية أمين الظبط عطاطبة معمر