Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1122040 · 20/10/2016

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1122040, arrêt du 20 octobre 2016

طعن بالنقض

Mots-clés: قرار استعجالي · اعتراض على النفاذ المعجل · عدم قبول الطعن

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يقبل الطعن بالنقض، ضد الأحكام والقرارات الفاصلة في الاعتراض على النفاذ المعجل

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 326 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1122040 قرار بتاريخ ⁦2016/10/20⁩

قضية (ق.س) ضد (ب.ش) و(س.ع) محضر قضائي

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: قرار استعجالي - اعتراض على النفاذ المعجل - عدم قبول الطعن.

المرجع القانوني : المادة 326 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: لا يقبل الطعن بالنقض، ضد الأحكام والقرارات الفاصلة في الاعتراض على النفاذ المعجل.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/10/27⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها المطعون ضده بواسطة الأستاذ عيبوط محند وعلي.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ق.س) بالنقض بواسطة الأستاذ لونيس محمد صالح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الغرفة الاستعجالية في ⁦2015/09/29⁩ فهرس ⁦15/02653⁩ في الاعتراض حضوريا اتجاه المدعي عليه و اعتباريا اتجاه.

في الشكل : قبول الاعتراض على النفاد المعجل.

في الاستعجال : رفض الطلب.

تحميل المدعي في الاعتراض المصاريف القضائية.

رفع (ب.ش) دعوى أمام القسم العقاري لمحكمة عزازقة في ⁦2014/12/15⁩ ضد (ق.س) يلتمس طرد المدعي عليه وكل شاغل بإذنه من القطعة الأرضية ذات مساحة 231,44 م2 والطابق تحت الأرضي من المسكن القديم ذات مساحة 105,25 م2 ملكا له بموجب عقد رسمي مؤرخ في ⁦2008/04/09⁩ مشهر في المحافظة العقارية بتاريخ 11 ماي 2008 مع إلزام المدعي عليه أن يسلّم له مفاتيح السكن تحت طائلة النفاد المعجل طبقا للمادة 323 ق إم إ.

رد المدعي عليه أنه لم تصل إلى علمه أنه قد تمّ بيع العقار في ⁦2015/01/08⁩ وأنه سيتخذ الإجراءات لممارسة حق الشفعة وطلب رفض الدعوى لسبق أوانها.

انتهت الدعوى بصدور حكم في 05 مارس 2015 قضى بالنفاد المعجل رغم المعارضة والاستئناف بطرد المدعي عليه (ق.س) وكل شاغل بإذنه من القطعة الأرضية التي تحمل رقم 02 من عقد القسمة القضائية البالغة مساحتها 231,44 م2 والطابق تحت الأرضي من المسكن القديم البالغة مساحته 105,25 م2 ...وإلزامه تسليم مفاتيح مسكن للمدعي.

سجل (ق.س) اعتراض على النفاد المعجل للحكم المؤرخ ⁦2015/03/05⁩ وكذا استئناف إلى غاية الفصل في الاستئناف بينما طلب المعترض ضده رفض الطلب وتعويض قدره ⁦200.000⁩ دج أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسس الطاعن عريضته على ثلاثة أوجه للنقض

الوجه الأول : مأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنه رفع استئناف ضد الحكم الذي قضى بطرده وأنّ الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي عملا بالمادة 323 ق إم إ إلا أن قضاة المجلس لم يتقيدوا بهذه المادة ورفضوا رفع الاعتراض.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام التسبيب، بدعوى أنه أسس طلبه الرامي إلى رفع الاعتراض أن عقد البيع الذي استندت إليه المحكمة مخالف للقانون لعدم احترام أحكام الشفعة المنصوص عليها في المواد 798 و799 ق م ذلك أن أخاه البائع للمطعون ضده قام ببيع نصيبه الذي تحصل عليه من قسمة قضائية دون توجيه لأخواته إنذار لتمكينهم من ممارسة حق الشفعة.

إن القضاة لم يناقشوا ولم يردوا على كل طلباته وتساؤلاته.

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القضاة لم يؤسسوا ما قضوا به على أسس قانونية بل اكتفوا بالقول أن المادة 323 ق إم إتجيز الأمر بالنفاذ المعجل ضاربين عرض الحائط دفوعه وطلباته ذلك بعد ثبوت حالة الشيوع على بعض أجزاء البناية التي بيع جزء منها يعود من المفروض للطاعن بصفته شريك في الهيكل والقفص والقاعدة مع إخوته ومن أجل ذلك رفع دعوى الشفعة لتثبيت حقه في ذلك.

حيث قدم المطعون ضده (ب.ش) مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ عيبوط محند وعلي جاءت مستوفية لشروط المادة 568 ق إم إطلب من خلالها رفض الطعن وإلزام الطاعن أن يدفع للعارض تعويضا مدنيا قدره ⁦2000.000⁩ دج نطبيقا لأحكام المادة ⁦3/634⁩ ق إم إ.

حيث أن المحضر القضائي غير ممثل حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا من حيث القبول :

حيث انه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 323 ق إم إيوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته.

حيث أنه يأمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة والاستئناف عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي ...

حيث أنه عملا بالمادة 324 ق إم إيرفع الاعتراض على النفاذ المعجل أمام رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها الاستئناف أو المعارضة ويجوز له توقيف النفاذ المعجل عن طريق الاستعجال إذا رأى أن الاستمرار فيه قد تترتب عليه آثار بالغة أو آثار يتعذّر استدراكها.

حيث أن عملا بالمادة 326 ق إم إلا يقبل أي طعن في الأحكام الفاصلة في الاعتراض على النفاذ المعجل لذا فإن الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار الاستعجالي الذي رفض طلب إيقاف النفاد يعد غير مقبول عملا بالمادة 326 ق إم إ المشار إليها أعلاه.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

عدم قبول الطعن.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة يعقوب موسى تجاني صبرية

بحضور السيدة: ترنيفي فاطمة الزهراء - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال أمين - الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا مستشارة مقررة ارا مستش ارة مستش ارا مستش مستش ارة