Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1122458 · 22/09/2016

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1122458, arrêt du 22 septembre 2016

أمر أداء

Mots-clés: دين · نزاع

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يمكن استصدار أمر الأداء إذا كان الدين متنازعا فيه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1122458 قرار بتاريخ ⁦2016/09/22⁩

قضية ش ذم م المركز التجاري للمطار ضد شركة ابتيميوم تيليكوم الجزائر ومن معها

الموضوع: أمر أداء

الكلمات الأساسية : دين - نزاع.

المرجع القانوني : المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : لا يمكن استصدار أمر الأداء إذا كان الدين متنازعا فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/10/29⁩.

بعد الإطلاع على مذكرات الرّد التي قدمها محامو المطعون ضدها.

بناء على المواد 349 إلى 360 و⁦557-416-406-378-377⁩ إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاستماع إلى السيد يعقوب موسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعنة طلبت نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2015/08/03⁩ المفهرس تحت رقم ⁦15/05246⁩ الذي أيد الأمر المستأنف،

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض ورد في الأجل القانوني مستوفيا أركانه وشروطه فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : حيث أنه ثبت بحسب القرار محل الطعن بالنقض أن المطعون ضدها طلبت إبطال أمر الأداء الصادر بتاريخ ⁦2015/04/23⁩ الذي استصدرته الطاعنة والذي يلزمها بدفع مبلغ ⁦213.644388⁩،56 دينار لها عن بدل الإيجار تأسيسا على أن ممثل الطاعنة غير ذي صفة بعد حلها وتعيين مصفي لها والذي دفعت له جزء من الدين وهي بصدد دفع الباقي وان المبلغ المطالب به محل نزاع وأن الطاعنة دفعت بأن حكم حلها وتعيين المصفي غير نهائي فهو غير نافذ لصدوره قبل الفصل في الموضوع بندب خبير لا يجوز استئنافه إلا مع الحكم القطعي الذي لم يصدر بعد وأنه لا عبرة للوفاء للغير وأن الحاضرين في الخصام طلبوا إلغاء الأمر وأن الدعوى توجت بالأمر الصادر في 20 ماي 2015 الذي ألغى أمر الأداء ثم بعد الاستئناف بالقرار محل الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه.

الوجه الأوّل: المأخوذ من مخالفة القانون.

إذ تعيب الطاعنة على القرار أنه قضي بقبول إدخال المصفي في الخصام استنادا إلى حكم قضائي غير نهائي بحل الشركة وبتعيينه لم يكسبه الصفة.

لكن حيث أن قبول إدخال المصفي في الخصام لا تأثير له على سير الدعوى والفصل فيها ثم أن المصفي له مصلحة محتمّلة بموجب حكم التصفية والتعيين يجعل قبول تدخله في الدعوى مبرر قانونا فالوجه إذا غير مؤسس.

الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب، فالقرار معيب بحسب الطاعنة بقصور التسبيب إذ أنه نفى الصفة عن المصفي في تمثيل الشركة المطعون ضدها من جهة تم أقر وأخذ بدفع التحويلات المالية التي دفعتها المطعون ضدها له وجعلت ذلك سببا في إثبات التنازع في الدين الذي تحقق به تخلف أحد شروط تسليم أمر الأداء وأتخذه أساسا لإلغاء الأمر كما أن كل الشروط التي حددتها المادتين 306 و305 من ق ا م إ من دين ثابت ومحدد ومستحق لم يناقشها القرار ولم يرد عليها وبذلك جاءت أسبابه قاصرة مستحقا النقض.

لكن حيث أن القرار قد تطرق إلى كل الدفوع التي قدمتها الطاعنة ورد عليها وخلص إلى أن الدين متنازع عليه وغير ثابت خاصة مع وجود تحويلات مالية سددت جزء منه الشركة الطاعنة حتى ولو كان التحويل للمصفى ولكن ليس باسمه ولحسابه بل لحسابها هي.

حيث أنه وبذلك قد أثبت فعلا أن الدين متنازع فيه وبهذه الحالة أختل أحد الشروط الواجب توافرها لإصدار أمر الأداء فكان القرار مسببا تسبيبا كافيا ومبررا. فالوجه إذا غير مبرر.

الوجه الثالث: المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق، فالقرار معيب بحسب الطاعنة يتناقض أسبابه مع ما قضى به في منطوقه بحجة أنه أثبت وأقر عدم اكتساب المصفى لصفة تمثيل الشركة الطاعنة باعتبار حكم تصفيتها وتعيينه مصفيا، ليس نهائيا ثم أنه قضي بصحة قبض التحويلات المالية المدفوعة آلية وجعلها سببا في اعتبار الدين متنازع فيه يحول دون توافر شروط إصدار أمر الأداء وبذلك استحق النقض.

لكن حيث أنه لا يوجد تناقض بين الأسباب والمنطوق فالقرار أثبت وجود تحويلات مالية للشركة الطاعنة ممثلة بالمصفى تسديدا لجزء من الدين محل أمر الأداء وجاء المنطوق متناسبا ومنسجما مع هذا السبب بأن قضى بإلغاء أمر الأداء لتخلف شرط ثبوت الدين كما أن التحويل المالي كان لفائدة الشركة الطاعنة وليس للمصفى حتى ولو كان تمثيله لها غير قانوني فالعبرة في ذلك في الطرف المستفيد من التحويل حقيقة الذي ثبت في دعوى الحال أنه الشركة الطاعنة وليس المصفى وبذلك فالوجه غير مؤسس.

حيث أن الطعن غير مؤسس يتعيّن رفضه.

قرّرت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن شكلا،

في الموضوع: القضاء برفض الطعن والمصاريف على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بوزياني نذير يعقوب موسى كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة تجاني صبرية

بحضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب