Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1131656 · 02/02/2017

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1131656, arrêt du 2 février 2017

تسريح

Mots-clés: شكوى · حكم جزائي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إيداع شكوى لدى نيابة الجمهورية لا يبرر قرار التسريح، ما دام لم يفصل فيها بحكم جزائي نهائي بالإدانة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة ⁦4/73⁩ من قانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1131656 قرار بتاريخ ⁦2017/02/02⁩

قضية المؤسسة العمومية الاقتصادية المسماة "رمشا في" ضد (ح.ع)

الموضوع: تسريح

الكلمات الأساسية: شكوى - حكم جزائي.

المرجع القانوني: المادة ⁦4/73⁩ من قانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ : إيداع شكوى لدى نيابة الجمهورية لا يبرر قرار التسريح، ما دام لم يفصل فيها بحكم جزائي نهائي بالإدانة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/12/03⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة بن لشهب سعاد المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد حمادو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى أمانة ضبط مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2015/12/03⁩ طعنت المؤسسة العمومية الاقتصادية المسماة رمشا في شركة ذات أسهم ممثلة بمديرها العام بالنقض بواسطة محاميها الأستاذ (فج) في الحكم الصادر عن القسم الاجتماعي بمحكمة سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2015/08/13⁩ رقم الفهرس ⁦15/04278⁩ القاضي بإلزام المدعي عليها المؤسسة العمومية الاقتصادية رمشافي شركة ذات أسهم ممثلة من طرف مديرها بأن تدفع للمدعي (ح.ع) مبلغ ⁦300.000⁩ دج الغرفة الاجتماعية كتعويض عن التسريح التعسفي ورفض باقي الطلبات وأثارت فيها وجهين للنقض.

حيث أن المطعون ضده (ح.ع) أجاب بمذكرة رد بواسطة محاميه الأستاذ بوحسون حسيني ترمي إلى رفض الطعن لكنه لم يقم بتبليغها لمحامي الطاعنة كما تقتضيه المادة 568 ق إ م إ مما يستوجب عدم قبولها تلقائيا.

حيث أن النيابة العامة التمست عدم قبول الطعن شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفي الآجال والأشكال المحددة قانونا بالمواد 566 - 565 - 564 - 563 - 559 - 558 - 358 - 354 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لذلك فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

عن الوجه الأول:

حيث أن الطاعنة لم تحدد الحالة التي استندت إليها في الوجه الأول المثار من بين الحالات والأوجه المحددة على سبيل الحصر بالمادة 358 ق إم إ مخالفة بذلك المادة ⁦5/565⁩ ق إم إ مما يتعين عدم قبوله.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة ⁦10/358⁩ ق إم إ، بدعوى أن الطاعنة أشارت في مناقشتها لدفوع المطعون ضده بأنها طرحت شكوى ضده بشأن اختلاس أموال عمومية ولكنها لم تؤسس طردها له على أساس الاختلاس وإنما على أخطاء أخرى جسيمة تستحق الفصل. ويجوز للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار من بين عناصر المناقشات والمرافعات الوقائع التي أثيرت من قبل الخصوم وباعتبار له دورا إيجابيا ويمكنه التكييف القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم أن بصدر حكما بوقف الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في الشكوى التي الغرفة الاجتماعية رفعتها بشأن الاختلاس عملا بالمادتين 26 و29 ق إ م إ مما يجعل الحكم محل الطعن لم يسبب تسبيبا كافيا ويجعله عرضة للإلغاء والإبطال.

لكن حيث بالإضافة إلى أن ما تنعاه الطاعنة في هذا الوجه لا يدخل في باب القصور في التسبيب فإنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه فإن الطاعنة لم تثر الدفع بإرجاء الفصل في هذا النزاع للقول بأنه لم يسبب حكمه في شأنه تسبيبا كافيا كما أن قاضي الدرجة الأولى برر قضاءه على أن مجرد إيداع شكوى لدى نيابة الجمهورية لا يبرر قرار التسريح ما دام لم يفصل فيها بحكم جزائي نهائي يقضي بالإدانة لاسيما وأن قرار التسريح المرفق بالملف لم يتضمن الأخطاء المنسوبة للمطعون ضده للقول بأنها أخطاء مهنية بحتة ليس لها أي وصف جزائي مما يجعل النعي غير وجيه ويستوجب الرفض.

حيث أن الطاعنة تتحمل المصاريف القضائية تطبيقا للمادة 378 ق إم إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع: رفض الطعن بالنقض.

تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني.

بوشليط رابح رئيس القسم رئيسا بن لشهب سعاد مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة الاجتماعية