Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1152563 · 22/11/2017

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1152563, arrêt du 22 novembre 2017

عقد

Mots-clés: عبء الإثبات · تدليس · إكراه

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يقع عبء إثبات التدليس والإكراه على المتعاقد الذي يدّعي أنه وقع فيه، عن طريق تقديم الأدلة للقاضي الذي يتحرّى فيها بكل الوسائل المقررة قانونا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 86 و88 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1152563 قرار بتاريخ ⁦2017/11/22⁩

قضية (ر.خ) ضد (ا.م) و (غ.ز)

الموضوع : عقد

الكلمات الأساسية : عبء الإثبات - تدليس - إكراه.

المرجع القانوني : المادتان 86 و88 من القانون المدني.

المبدأ : يقع عبء إثبات التدليس والإكراه على المتعاقد الذي يدّعي أنه وقع فيه، عن طريق تقديم الأدلة للقاضي الذي يتحرّى فيها بكل الوسائل المقررة قانونا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/02/10⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها المطعون ضدهما بواسطة الأستاذ قميح محمد الطاهر.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد عبد الرحيم مجيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ر.خ) بالنقض بواسطة الأستاذ خيوك عمر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 30 أفريل 2015 فهرس ⁦15/03219⁩ الذي قضى ما يلي:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 26 ماي 2013 رقم ⁦13/01021⁩ في جميع ما قضى به التصدي للدعوى الأصلية بقبولها شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس.

ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.

إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المستأنف.

تتلخص الوقائع كون رفع (ر.خ) دعوى في ⁦2013/02/07⁩ ضد (ا.م) و(غ.ز) يلتمس تعيين خبير قضائي قبل الفصل في الموضوع بإبطال عقد التنازل عن الحصص العقارية ضمن الشركة المدنية..... الكائنة ب..... بتقييم العقار بمساحة تقدّر 2,168 م2.

انتهت الدعوى بصدور حكم في 26 ماي 2013 قضى بعدم قبول الدعوى.

استأنف (ر.خ) الحكم طلب إلغائه وإفادته بطلباته بينما طلب المستأنف عليهما تأييد الحكم وإفادتهما تعويض قدره ⁦50.000.000⁩ دج عن الدعوى التعسفية.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجهين للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، جاء القرار خاليا من المواد القانونية للرد على طلب تعيين خبير قضائي للتحقق من واقعة التدليس وفقا للمادة 87 من القانون المدني.

أن المجلس لم يبرّر رفض طلب التحقق من واقعة التدليس من الوجهة القانونية.

الوجه الثاني: مأخوذ من قصور التسبيب، موضوع الدعوى تدليس وقع على شخص المدعي في العقار تبلغ قيمته عشرات المليارات لا يبعد كثيرا عن قصر رئيس الجمهورية مساحته تفوق 2000 م2 تمّ الاستيلاء عليه بالحيل القانوني التي لا يمكن كشفها إلا بالخبرة القضائية التي تجاهلها قضاة المجلس فالخبرة القضائية هي التي تثبت أن الشركة وهمية لا أساس لها في الواقع ولم تنشأ إلا للاستيلاء على أموال المدعي في الطعن بطرق تدليسية.

حيث قدّم المطعون ضدهما مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ قصيح محمد الطاهر طلب من خلالها عدم قبول الطعن شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني، احتياطيا في الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث الثابت أن المطعون ضده بلّغ بالقرار موضوع الطعن بموجب محضر محرّر من طرف المحضرة القضائية الأستاذة حاشور الزهراء في ⁦2015/09/16⁩ الذي تبيّن منه أنه استحال مقابلة (ر.خ) في عنوانه الشخصي فوجه له رسالة مضمونة الوصل رقم 002469 في ⁦2015/10/07⁩.

لكن طالما لم يرجع وصل الرسالة المضمونة حاملا لتوقيع (ر.خ) عملا بالمادة 411 ق إم إ، فنستخلص أن إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 412 ق إم إلم تكتمل مما يجعل أجل الطعن بالنقض مفتوحا لذا حيث نستخلص أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.

حول الوجهين معا لارتباطهما :

حيث من المقرّر قانونا تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي (مادة 125 ق إم إ).

حيث يتبيّن من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس تناولوا مناقشة دفوع الطاعن المتمثلة في وقوعه ضحية تدليس وإكراه وعلّلوا " أنه لم يثبت الضغط المادي أو المعنوي المسلّط عليه لحمله على التعاقد ولا الرهبة التي ولدها المستأنف عليهما في نفسه لبعثه على التعاقد والتنازل عن العقار مقابل استلام مبلغها المحدّد في العقد التعديلي للشركة".

حيث أردف هؤلاء القضاة " أن المستأنف يدفع بالتدليس دون إظهار صفة ملموسة أي واقعة مزيفة وفيما تمثل التحايل عليه وكيف هو رجل عادي لم يكن متأخر في السن ولا مصابا بمرض أو في ظروف إكراه جعلته يوّقع على العقد دون رضائه."

حيث أنه والحال فإن عبء إثبات التدليس والإكراه يقع على الطاعن الذي يقدّم الأدلة للقاضي لكي يتحرى فيها بكل الوسائل المقرّرة قانونا كالتحقيق وهو الشيء المنعدم في دعوى الحال.

الحاصل حيث استبعد القضاة تعرّض الطاعن إلى إكراه أو تدليس تأسيسا على المواد 86و88 ق م واستخلصوا أنه تنازل بمحض إرادته على العقار بعد توّصله بقيمته عملا بالمادة 106 ق م.

لذا حيث نستخلص أن القضاة قد برّروا بأسباب كافية النتيجة التي توصلوا إليها وطبقوا صحيح القانون مما يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضهما ومعهما رفض الطعن.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا.

رفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان

بحضور السيد: ساهل حميد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس القسم رئيسا