Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 887761 · 03/04/2014
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 887761, arrêt du 3 avril 2014
عقد-رضا -إكراه- حق التقاضي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجوز للشخص، المتفق مع بنك، تحت سلطان الإكراه، على التنازل عن "اللجوء إلى القضاء" " أي عن " حق التقاضي المقرر قانونا، طلب إبطال الاتفاق
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المواد : 59 ،54 و 88، جريدة رسمية عدد : 78
- قانون رقم : 05-10 (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 23، جريدة رسمية عدد : 44
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0887761 قرار بتاريخ 2014/04/03
قضية الشركة ذ.م.م أور البليوني ضد بنك البركة الجزائري-وكالة سطيف
الموضوع : عقد-رضا -إكراه- حق التقاضي.
أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المواد : 59 ،54 و 88، جريدة رسمية عدد : 78.
قانون رقم : 05-10 (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 23، جريدة رسمية عدد : 44.
المبدأ : يجوز للشخص، المتفق مع بنك، تحت سلطان الإكراه، على التنازل عن "اللجوء إلى القضاء" " أي عن " حق التقاضي المقرر قانونا، طلب إبطال الاتفاق.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإداريّة.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرّدّ التّي تقدّم بها محامي المطعون ضدّه.
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنّقض لعدم تأسيس الأوجه المدفوع بها ضدّ القرار محل الطعن.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء سطيف في 17 سبتمبر 2012، طعنت الشركة ذات المسؤولية المحدودة "أور البليوني" بطريق النقض بواسطة وكيلتها الأستاذة بكّار مصطفى، المحامي المقيم بسطيف والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 27 أفريل 2011 فهرس رقم 11/01139 القاضي : بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سطيف في فاتح فيفري 2010 والقاضي : برفض دعوى المدّعية الطاعنة لعدم التأسيس.
حيث أثار وكيلها بها ثلاثة (03) أوجه للطّعن.
حيث تم تبليغها للمطعون ضدّه في 20 سبتمبر 2012 بواسطة ممثله القانوني، فأجاب وكيله الأستاذ نور الدين بن الشيخ، المحامي المقيم بسطيف والمعتمد لدى المحكمة العليا والذي اعتبر الأوجه غير مؤسسّة والتمس رفض الطعن بالنّقض لذلك وإلزام الطاعنة بتعويضه عن الطعن التعسفي بمقابل 200.000 دج.
حيث تم تبليغها لوكيل الطّاعنة شخصيّا في 05 نوفمبر 2012.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه واشكاله القانونية ، فهو مقبول.
الوجه الأول : مأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات:
الفرع الأول : إغفال الأشكال الجوهرية المنصوص عليها بالمواد 548، 551 و553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
حيث تعيب الطّاعنة على القرار المطعون فيه أنّه ورد خاليّا من تحديد تاريخ النطق به بعد وضع القضية في المداولة عند نهاية المرافعات طبقا للمادّتين 548 و 551 أعلاه ولم يتضمن من البيانات، تاريخ النطق به مثلما تستوجب ذلك المادّة 553 من ذات القانون.
حيث اكتفى بذكر عبارة "بعد المداولة طبقا للقانون"، فهذا الإغفال لأشكال جوهرية في الإجراءات يترتب عليه نقضه وإبطاله.
لكن حيث ولئن جاءت المادّة 553 المعتمد عليها بالفرع بصيغة الوجوب، فإنها لم تضع أيّ جزاء على مخالفتها.
حيث ومن المقرّر قانونا عملا بأحكام المادّة 60 من نفس القانون، أنّه لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا ، إلا إذا نصّ القانون صراحة على ذلك، وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرّر الذي لحقه.
حيث لم تثبت الطاعنة فيما يمّس مثل هذا السّهو بحقوقها، ممّا يجعل الفرع غير سديد يتعين رفضه.
الفرع الثاني : إغفال الأشكال الجوهرية المنصوص عليها بالمواد 5/554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه ورد خاليا من الإشكالية الجوهرية المتمثلة في الإشارة لإيداع التقرير المكتوب بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات يتضمن ما قضى به في شكل منطوق وذلك طبقا للمادّة 554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، واكتفى بعبارة بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرّر (المادّة 03/553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية) وهو ما لا يغني عن وجوب تطبيق المادّة 554 أعلاه في حالتها الأخيرة، ممّا يعرّضه للنقض والإبطال.
لكن حيث وكما جاء في الرّدّ عن الفرع الأوّل، لم تضع المادّة 554 المعتمد عليها بالفرع أيّ جزاء على مخالفتها حتى ولو جاءت بصيغة الوجوب لا يترتب عليها بطلان الإجراءات ، فضلا على عدم إثبات الطاعنة فيما يمّس مثل هذا السهو بحقوقها.
وعليه، يكون مآله الرّفض كسابقه، إذ لا يعدّ إيداع التقرير بأمانة الضبط إجراء جوهريّا يترتب على عدم القيام به النقض.
الوجه الثالث : مأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن الطّاعنة أسّست دعواها الابتدائية وطلباتها الاستئنافية، أساسا، على وقوعها في عيب من عيوب الإرادة يتمثل في الإكراه طبقا للمادّة 88 من القانوني المدني، حملها على الإذعان لضغوط المطعون ضدّها بقبول شروطها الإكراهية الواردة ضمن بروتوكول الاتفاق وقبوله والتوقيع عليه نظرا لتعرض مسيّرها لحجز ممتلكاته العقارية الخاصّة والمتمثلة في مسكن وفيلا يسكنهما رفقة عائلته وباقي إخوته وأخواته، وهذا ما يجسّد قيّام خطر محدق يهدده وأهله طبقا للفقرة الثانية من ذات المادّة،
حيث اكتفى قاضي الدّرجة الأولى بعدم إثباتها لذلك في حين، اقتصر قضاة المجلس على أنّ أحكام نفس المادة لا تنطبق على وقائع دعوى الحال دون كفاية في التسبيب، ممّا يجعل قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب ينجرّ عنه نقضه وإبطاله.
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه صادق على الحكم المستأنف على أساس أنه لا يوجد في الاتفاق المبرم ما يفيد التنازل عن حق التقاضي، بل التنازل عن اللجوء للقضاء فقط.
حيث أن مثل هذا التسبيب قاصر ذلك لأن التنازل قائم نتيجة ضغوط تكبدّها الطّاعن حرمته أو رامت حرمانه من حق مقرّر قانونا.
حيث ومتى كان ذلك، يتعين نقض القرار المطعون فيه ودون التطرق للوجه الثاني.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2011/04/27 و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أفريل سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام مجبر محمد بعطوش حكيمة نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.