Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 1507027 · 29/07/2021
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1507027, arrêt du 29 juillet 2021
Mots-clés: شيك بدون رصيد · ظروف تخفيف · غرامة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجوز تطبيق الظروف المخففة على الغرامة، في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 53 مكرر 4 و374 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1507027 قرار بتاريخ 2021/07/29
قضية النيابة العامة و(م.س) ضد (م.ع)
الموضوع: شيك
الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد - ظروف تخفيف - غرامة.
المرجع القانوني: المادتان 53 مكرر 4 و374 من قانون العقوبات.
المادة 540 من القانون التجاري.
المبدأ : يجوز تطبيق الظروف المخففة على الغرامة، في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
إن المحكمة العليا:
بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر السيد بخوش على في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بخليفى امحمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين في 23 ،19 نوفمبر 2020 من طرف المدعيين في الطعن في القرار الصادر بتاريخ 2020/11/12 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيزي وزو الذي قضى:
في الدعوى الجزائية: حضوريا بتأييد الحكم المعاد مبدئيا وتعديلا له برفع عقوبة الحبس المحكوم بها إلى (05) خمس سنوات نافذة وخفض الغرامة إلى 2.000.000 دج.
وتأييده فيما قضى به في الدعوى المدنية.
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2012، ص 364.
غرفة الجنح والمخالفات وذلك من أجل جرم إصدار شيك بدون رصيد، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات.
حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائى حسب المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن الرسم القضائى تمّ دفعه حسب المادة: 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن الطعنين استوفيا الأوضاع الشكلية المقررة قانونا.
حيث وتدعيما لطعنه أودع النائب العام مذكرة طعن أثار فيها وجهين للطعن بالنقض»
حيث وتدعيما لطعنها أودعت الضحية (م. س) مذكرة طعن بواسطة وكيلها الأستاذ بوعزة مراد المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها ثلاثة أوجه للطعن بالنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا عن طعني النائب العام والطرف المدني مجتمعين:
عن الأوجه الثلاثة المثارة من الطرف المدنى بواسطة وكيلها الأستاذ بوعزة مراد والوجهين المثارين من النائب العام معا: وحاصل هذه الأوجه مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وانعدام أو قصور في التسبيب عملا بأحكام المادة 07،04،03/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن الشيك محل الجريمة كان باسم الشركة ذات المسئولية المحدودة "سبسب "SEB SEB/ وبذلك فإنه وطبقا لأحكام المواد: 374، 382 مكرر، 18 مكرر من قانون العقوبات فإن الشخص المعنوى وهى الشركة المذكورة أعلاه تتحمل المسئولية الجزائية، في حين أن القرار اقتصر على متابعة مسيّر الشركة (م.ع) فقط، كما أنه كان الأجدر غرفة الجنح والمخالفات بقضاة المجلس متابعة الشركة كشخص معنوى ومسيرها معا باعتبار أن النيابة حركت الدعوى العمومية ضدهما.
كما يعيب على القرار المطعون فيه أنه لم يشر إلى إخراج الشركة ذات المسؤولية المحدودة وجعلها في مركز الشاهدة، كما أنه لم يتطرق إلى تبرئتها من الجرم المنسوب إليها.
ويعيب عليه أيضا أنه قد صدر حكم بتاريخ 2019/04/01 أدان غيابيا كلا من الشخص الطبيعى (م.ع) والشخص المعنوى شركة "سبسب" إلا أنه وبعد معارضة المتهم (م.ع) اقتصرت المتابعة على هذا الأخير دون الشخص المعنوى ويعدّ ذلك خرقا لإجراءات جوهرية، كما أنه حين قرر القضاة خفض الغرامة المحكوم بها يكونون قد خالفوا القانون باعتبار أن المادة 374 من قانون العقوبات نصت على ألا تقل الغرامة عن قيمة الشيك، وبذلك فإنه لا يجوز القضاء بتخفيضها.
ومتى كان ذلك يتعين نقض وإبطال القرار المنتقد.
لكن حيث البين من تلاوة القرار المطعون فيه- الذى قضى في الدعوى الجزائية حضوريا بتأييد الحكم المعاد مبدئيا وتعديلا له برفع عقوبة الحبس المحكوم بها إلى (05) خمس سنوات نافذة وخفض الغرامة المحكوم بها إلى 2.000.000 دج وتأييده فيما قضى به الدعوى المدنية - أن الطاعنة (م.س) قائمة تناقش الدعوى الجزائية التى هى من اختصاص ومهام النيابة دون سواها بما في ذلك ملاءمة المتابعة الجزائية وتوجيه الاتهام للطرف الذى ثبت وجود أعباء كافية ضده يمكن من خلالها متابعته وإدانته، ولجهة الحكم السلطة التقديرية المطلقة في تأكيد ذلك أو نفيه تبعا للتكييف المعتمد والذي تراه مناسبا.
حيث يتضح من القرار أن المتابعة اقتصرت على المتهم (م.ع) بصفته مسيرا للشركة ذات المسئولية المحدودة "سبسب" فضلا عن كونه يعترف بقيامه بالتوقيع على الشيك محل الجريمة وسلمه للضحية (م.س).
غرفة الجنح والمخالفات
حيث وما دام استقر الأمر على متابعة المتهم (م.ع) فقط فإنه لا جدوى من الحديث عن وجوب إخراج الشركة ذات المسئولية المحدودة من دائرة الاتهام أو تحديد مركزها القانوني الجديد كشاهدة أو تبرئتها.
حيث أن ما يدعيه النائب العام بخصوص عدم جواز القضاء بتخفيض الغرامة المنصوص عليها بالمادة 374 من قانون العقوبات فإنه ادّعاء مردود عليه باعتبار أنه ومنذ سنّ القانون رقم 02/05 بتاريخ 2005/02/06 المعدل والمتمم للقانون التجارى فإنه قد أجاز بمقتضى المادة 540 منه إمكانية سريان أحكام المادة 53 من قانون العقوبات بخصوص حالتى إصدار أو قبول شيك بدون مقابل وفاء أو عدم كفاية الرصيد.
وحاصل ما سبق ذكره فإنه وطبقا لمقتضيات المادة 53 مكرر 04 من قانون العقوبات يمكن تطبيق عوامل ظروف التخفيف بالنسبة للشخص الطبيعى غير المسبوق قضائيا أى يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين والغرامة إلى 20.000 دج باعتبار أن العقوبة المقررة في المادة 374 من قانون العقوبات هى الحبس والغرامة، كما يجوز الحكم بإحدى العقوبتين فقط شريطة ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة ، وفي هذا الصدد فإن الحد الأدنى لعقوبة الحبس هو سنة.
حيث ومتى كان ثابتا في دعوى الحال أن القضاة قد قرروا تخفيض عقوبة الغرامة المحكوم بها فإنهم بذلك لم يخالفوا القانون.
حيث يتعين التذكير أن القضاة قد أشاروا في بيان قضائهم إلى قيام البنك المسحوب عليه باتخاذ الإجراءات الأولية لعارض الدفع المنصوص عليها بالمادة 526 مكرر 02 وما بعدها من القانون التجارى، ويتجلى ذلك بتوجيه الإنذار الأول بتاريخ 2018/07/23 بغرض تسوية الحساب والإنذار الثاني كان في 2018/08/29.
حيث يتعين حينئذ القول بعدم سداد الأوجه المثارة من طرف الطاعنين والقضاء برفض الطعنين لعدم التأسيس.
غرفة الجنح والمخالفات وتحميل الخزينة العمومية والطرف المدنى الطاعن المصاريف القضائية مناصفة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة:
بقبول الطعنين بالنقض شكلا.
ورفضهما موضوعا لعدم التأسيس.
وتحميل الخزينة العمومية والطرف المدنى الطاعن المصاريف القضائية مناصفة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا
- غرفة الجنح والمخالفات - القسم العاشر، المتركبة من السادة:
بخوش علي رئيس القسم رئيسا مقررا العرباوي محمد منير مستشارا مغنوس عبد السلام مستشارا بعلي محمد مستشارا مفتاحي نور الدين مستشارا
بحضور السيد : بخليفي امحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوسليماني آسيا - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات