Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 982020 · 28/10/2020
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 982020, arrêt du 28 octobre 2020
Mots-clés: إصدار شيك بدون رصيد · أمر بالتسوية · دعوى عمومية · إجراءات أولية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تسقط المواعيد والإجراءات القانونية الأولية، المقيدة لتحريك الدعوى العمومية، في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، بمجرد رفض البنك إصدار أمر بالتسوية، ورفض رئيس المحكمة إلزامه بذلك
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 374 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0982020 قرار بتاريخ 2020/10/28
قضية (ب.١) ضد النيابة العامة و(ج.ن)
الموضوع: شيك
الكلمات الأساسية: إصدار شيك بدون رصيد - أمر بالتسوية - دعوى عمومية - إجراءات أولية.
المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات.
المادة 526 مكرر 2 من القانون التجاري.
المبدأ : تسقط المواعيد والإجراءات القانونية الأولية، المقيدة لتحريك الدعوى العمومية، في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، بمجرد رفض البنك إصدار أمر بالتسوية، ورفض رئيس المحكمة إلزامه بذلك.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة داود زبيدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد لكفيف الطاهر المحامي العام في تقديم التماساته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2013/11/19 من طرف المدعي في الطعن وهو (ب.١) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لجلس قضاء المسيلة في 2013/11/12 القاضي علنيا, نهائيا, حضوريا :
في الشكل: بقبول استئناف المتهم و وكيل الجمهورية.
وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.
وذلك من أجل جنحة إصدار صك بدون رصيد, الفعل المنصوص والمعاقب عليه بأحكام المادة 374 من قانون العقوبات.
حيث أن الطاعن دفع الرسم القضائي (800 دج) تطبيقا لأحكام المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أنه تدعيما لطعنه, أودع المدعي في الطعن (ب.١) بواسطة الأستاذ لوشان علي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 2014/12/24 ضمّنها وجهين للنقض: الأول مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات بفرعيْه والثاني من قصور التسبيب.
حيث أن المدعى عليه (ج.ن) تمّ إشعاره بالطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا التمس من خلاله رفض الطعن موضوعا لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن طعن المدعو( ب.١) ورد ضمن الأشكال والأوضاع المقررة في القانون فيتعيّن التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
عن الوجه الأول المثار من طرف الطاعن: المأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الإجراءات (المادة 3/500) من قانون الإجراءات الجزائية بفرعين، الفرع الأول:
بدعوى أن المطعون ضده يكون قد باشرَ الدعوى العمومية قبل تبليغ الأمر بالتسوية من طرف المسحوب عليه للعارض من أجل تسوية عارض الدفع. هذا فضلا عن أن تاريخ جلسة المداولة وتاريخ جلسة النطق لم يتم تناولهما بالقرار.
عن الفرع الثاني:
بدعوى أن قضاة الموضوع أدانوا الطاعن دون مراعاتهم لحكم الحجر لأن المتهم يعاني من مرض عقلي منذ العام 1992 بنسبة 100/100 وأن الطاعن عندما حرر الشيك كان في حالة جنون.
غرفة الجنح والمخالفات عن الفرع الأول:
حيث بالرجوع إلى القرار. محل الطعن بالنقض, الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء المسيلة الذي أيّد حكم أول درجة الصادر عن محكمة المسيلة بتاريخ 2013/02/28 القاضي بإدانة المتهم الطاعن (ب.١) بجنحة إصدار صك بدون رصيد والحكم عليه بعقوبة الحبس غير النافذ والغرامة النافذة, أن قضاة الموضوع عاينوا بأن الضحية أنذر المتهم (الطاعن) بواسطة مُحضر قضائي عن طريق محضر الاحتجاج المحرر بتاريخ 2011/01/12 بعد أن رفض البنك مسعاه في طلب القيام بالإجراءات القبلية قبل رفع الشكوى وبعد أن سعى أمام رئيس المحكمة لتمكينه من الحصول على أمر تسوية عارض الدفع الخاص بالشيك المحرر له من طرف المتهم إلا أن طلبةٌ هذا حظِي هو الآخر بالرفض بموجب الأمر الصادر بتاريخ 2011/03/28 وعليه فالملاحظ أن جميع الإجراءات القانونية الأولية المنوط بالضحية (ج.ن) القيام بها قبل تحريك الدعوى العمومية في قضية الشيك قد استنفذها عن آخرها وبالتالي فإن المواعيد التي وضعها المشرع لتقييد الدعوى العمومية تكون قد سقطت بمجرد رفض البنك إصدار أمر التسوية ورفض رئيس المحكمة إلزامه بذلك لتحريك إجراءات الدعوى العمومية ومباشرتها وعليه فإن ما أثاره الطاعن حول هذا الموضوع غير سديد يتعيّن رفضه.
حول ما ينعاه الطاعن بخصوص شكليات القرار المنتقد. فإنه بالرجوع إلى فحوى هذا القرار وشكلياته نجدهُ قد أشار إلى إجراء المداولة قبل النطق بالقرار الذي صدر بجلسة علنية و نطق به بتاريخ 2013/11/12 وهذا وحده كافي لاعتبار أن الإجراءات الجوهرية التي تضمّنها القرار قد احترمتْ وأن الهدف المتوخى من الإجراء قد تحقق ومنه فإن ما أثاره الطاعن حول هذه المسألة غير سديد ويؤدي هو الآخر إلى الرفض.
عن الفرع الثاني: المثار من طرف الطاعن حول انعدام المسؤولية الجزائية للمتهم في إصدار الشيك لأنه أصيب بالجنون منذ العام 1992, فإن قضاة الموضوع أوضحوا في أسباب الحكم والقرار أن حكم الحجر لي المتهم جاء بعد تاريخ الوقائع وأن إثارة مسألة جنون المتهم منذ الع لة المحكمة العلي العدد الثاني .
غرفة الجنح والمخالفات 1992 لا يستقيم و ما ورد بحكم الحجر الصادر بتاريخ 2012/12/16 الذي يفيد أن دعوى الحجر تمّ رفعها أساسا بتاريخ 2012/02/29 أي بعد تاريخ الوقائع وبعد تاريخ تحرير الصك أصلا وعليه فإن ما ينعاه الطاعن حول هذه المسألة غير سديد يتعيّن رفضه.
عن الوجه الثاني المثار من طرف الطاعن: المأخوذ من قصور الأسباب (المادة 4/500) من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القرار محل الطعن أيّد حكم أول درجة على أساس أن شكوى المطعون ضده مرفق بها أمر التسوية إلا أن قضاة المجلس لم يتبينوا فيما إذا كان هذا الأمر قد تمّ تبليغه أم لا لبدء حساب المدة القانونية المنوّه عنها بأحكام المادة 526 من القانون التجاري وخاصة أن هذه الآجال من النظام العام.
حيث بالرجوع إلى القرار, محل الطعن بالنقض, القاضي بتأييد حكم أول درجة الصادر عن محكمة المسيلة بتاريخ 2013/02/28 الذي أدان المتهم (ب.١) بجنحة إصدار صك بدون رصيد وفقا لأحكام المادة 374 من قانون العقوبات وحكمَ عليه بعقوبة الحبس الموقوف النفاذ والغرامة النافذة بقيمة الصك أن قضاة المجلس لم يُؤيدوا حكم أول درجة على أساس أن الشكوى مرفق بها نسخة من أمر التسوية كما جاء على لسان الطاعن بل أن قرارهم بُني على معطيات أخرى غير التي ذكرها وعليه فإن ما ينعاه الطاعن حول هذا الوجه غير سديد هو الاخر يتعيّن رفضه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: بقبول الطعن شكلا
في الموضوع: القول بعدم تأسيسه موضوعا والقضاء برفضه.
تحميل المدعى في الطعن المصاريف القضائية.
غرفة الجنح والمخالفات
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة :
ماموني الطاهر رئيس القسم رئيسا داود زبيدة مستشارة مقررة عميري الزهرة مستشارة زلغي محمد مستشارا داودي غنية مستشارة حباب يزيد مستشارا
بحضور السيد: الكفيف الطاهر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: قرليفة محمد - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات