Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 1233770 · 04/07/2019
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1233770, arrêt du 4 juillet 2019
Mots-clés: علاقة عمل · عبء الإثبات · عامل · كافة الوسائل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
وإن ترك مجال إثبات علاقة العمل واسعا، إلا أن القاعدة تجعل عبء إثباتها على العامل ولا يكفي التصريح بها كي تكون هذه العلاقة قائمة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 10 من القانون 90.-11
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1233770 قرار بتاريخ 2019/07/04
قضية الشركة التركية أوزقون ضد (ز.ع)
الموضوع: عقد عمل
الكلمات الأساسية: علاقة عمل - عبء الإثبات - عامل - كافة الوسائل.
المرجع القانوني: المادة 10 من القانون 90.-11
المبدأ: وإن ترك مجال إثبات علاقة العمل واسعا، إلا أن القاعدة تجعل عبء إثباتها على العامل ولا يكفي التصريح بها كي تكون هذه العلاقة قائمة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/02/06 وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد دغنوش مصطفى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت الشركة التركية أوزقون للحفر والبناء يوم 2017/02/06 بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة العفرون بتاريخ 2016/07/13 والقاضي بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده (ز.ع) مبلغ 420.000 دج تعويض عن الطرد التعسفي ومبلغ 33.000 دج أجرة 14 يوم من شهر ديسمبر 2015 وتسليمه شهادة عمل عن كامل المدة المشتغلة والممتدة من 2012/01/02 إلى غاية 2015/12/14 ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
الغرفة الاجتماعية وأودعت الطاعنة في هذا الشأن عريضة ضمنتها وجهين للنقض، رد عليها المطعون ضده ملتمسا من خلال مذكرة جوابه رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب ومن دون الحاجة إلى مناقشة الوجه الثاني،
حيث حاصل ما تنعيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه اعتبر أن المطعون ضده قد عمل بعد انتهاء آخر عقد عمل لمدة 14 يوما من شهر ديسمبر على أساس أن العقد تجدد دون أن يبين كيف توصل إلى ذلك مع أن لا يوجد بالملف ما يثبته بالفعل.
كما أن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت مزاعمه في هذا الشأن. بل بالعكس إن الطاعنة أرسلت له إشعارا تخبره بأن العقد المحدد المدة قد انتهى. وهذا يعتبر دليلا على أنه لم يعمل بعد انتهاء مدة العقد. مما يعرض الحكم للنقض والإبطال لقصوره في التسبيب.
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه توصل إلى أن المطعون ضده قد استمر في عمله، بعد انتهاء عقد العمل المحدد المدة الذي كان يربطه بالطاعنة لمدة 14 يوما خلال شهر ديسمبر، مؤسسا قضاءه على مزاعم المطعون ضده لا غير. في حين أن القانون 90-11 المتعلق بالعلاقات الفردية في العمل، إذا كان ينص في مادته 10 بأن علاقة العمل تثبت بأية وسيلة كانت، فإنه وضع عبء إثبات علاقة العمل على المدعي أي العامل وليس على المستخدم، واشترط أن تكون هناك وسيلة إثبات لقيامها، ولو أنه ترك المجال واسعا للعامل لإثبات علاقة العمل إلا أنه لا يكفي أن يصرح بها العامل حتى تكون هذه العلاقة قائمة. وبالتالي فلما اكتفى الغرفة الاجتماعية قاضي الدرجة الأولى بتأسيس قضائه على " أن المدعي عمل بعد انتهاء آخر عقد عمل لمدة 14 يوما من شهر ديسمبر على أساس أن العقد تجدد وهو الأمر الذي لم تثبت المدعى عليها عكسه ولم تناقشه حتى أمام مكتب المصالحة باعتبارها الطرف الملزم بالإثبات في المواد الاجتماعية"، مع أنها تمسكت بانتهاء عقد العمل المحدد المدة طوال مراحل التقاضي وأمام مكتب المصالحة، ولم يبين الحكم المطعون ما قدمه المدعي كوسيلة إثبات لعلاقة العمل ما عدا تصريحاته، فإن قاضي الدرجة الأولى ليس فقط قصر في تسبيب قضائه وإنما عكس قاعدة جوهرية في الإجراءات تتعلق بوسائل الإثبات وعرض بذلك قضاءه للنقض والإبطال.
لذا فالإثارة سديدة.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة العفرون بتاريخ 2016/07/13 وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جويلية سنة الفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا محجوب أحمد مستش ارا سماتي السعي مستش ارا الغرفة الاجتماعية بن التونسي عائشة باية مستش ارة شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء مستث ارة عدة جلول زهرة مستث ارة بوعزلة بن يعقوب مستش ارا
بحضور السيد: دغنوش مصطفى - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.
الغرفة الاجتماعية