Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1247507 · 21/03/2019
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1247507, arrêt du 21 mars 2019
Mots-clés: عريضة الطعن · عنوان مني للمحامي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تقبل عريضة الطعن بالنقض شكلا، إذا جاءت خالية من الإشارة إلى العنوان المني للمحامي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1247507 قرار بتاريخ 2019/03/21
قضية بلدية حامي الرمل ضد (ح.ب)
الموضوع : طعن بالنقض
الكلمات الأساسية : عريضة الطعن - عنوان مني للمحامي.
المرجع القانوني : المادة 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : لا تقبل عريضة الطعن بالنقض شكلا، إذا جاءت خالية من الإشارة إلى العنوان المني للمحامي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/03/29 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة تجاني صبرية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت بلدية حاسي الرمل ممثلة برئيس المجلس الشعبي البلدي وبواسطة وكيلتها الأستاذة قنان حميدة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء الأغواط بتاريخ 2016/12/27 والذي قضى :
في الشكل : قبول الإرجاع بعد الخبرة.
في الموضوع: إفراغ القرار الصادر بتاريخ 2014/01/18 واعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير بلهادي عبد القادر وبالتبعية إلزام المرجع ضدها بأدائها لمرجع ضدها مبلغ 2.218.319.92 دج وتحميلها المصاريف القضائية.
حيث أن الطاعنة تستند في طلبها على خمسة أوجه للنقض :
الوجه الأوّل : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني : مأخوذ من إغفال أشكال جوهرية في الإجراءات.
الوجه الثالث : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني.
الوجه الرابع: مأخوذ من مخالفة القانون.
الوجه الخامس: مأخوذ من القصور في التسبيب.
حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جواب بواسطة وكيله الأستاذ مباركي محمد جلال الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا وطلب عدم قبول الطعن شكلا لكون عريضة الطعن لا تحمل العنوان المهي لمحامي الطاعنة وذلك عملا بالمادة 567 ق إم و إ.
حيث أن النيابة العامة قدمت التماسات كتابية ترمي إلى عدم قبول الطعن شكلا.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول أو عدم قبول عريضة الطعن شكلا :
حيث أنه من المقرر قانونا وعملا بالمادة 567 ق إم وإيجب أن تحمل عريضة الطعن بالنقض وتحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيا التوقيع الخطي وختم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المني. حيث أنه يتبين من عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/03/29 لدى أمانة ضبط مجلس قضاء الأغواط أنها جاءت خالية من الإشارة إلى العنوان المهي لمحامي الطاعنة لا في ديباجته ولا في ختمه، ممّا يجعلها مخالفة للمادة 567 المشار إليها أعلاه ويعرضها إلى عدم قبولها شكلا.
حيث أن البلدية معفية من الرسوم القضائية.
قررت المحكمة العليا:
عدم قبول عريضة الطعن بالنقض شكلا.
إعفاء البلدية من دفع الرسوم القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر مارس سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير تجاني صبرية كراطار مختارية زرهوني زوليخة بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان وبحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام بمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط
فلهذه الأسباب